*رسالة احتجاجية على القرار الجائر ومطالبات بتحقيق العدالة والعودة للهيئة العامة

انتقد عدد لا بأس به من المتقاعدين التابعين لنقابة المهندسين الزراعيين القرارات الأخيرة الصادمة الصادرة عن مجلس النقابة بخصوص اقتطاع نسبة ٢٥ بالمئة من رواتب المتقاعدين والتي اعتبروها قرارات جبائية وغير عادلة لأنها تقضم جزء من رواتبهم وتعتدي على مستحقاتهم المالية مطالبين أن هذا القرار يصدر من هيئة عامة وليس من مجلس النقابة.

وكان المتضررون قد رفعوا رسالة إلى مجلس النقابة ووضعهم بصورة خطورة القرار وأثره النفسي السلبي والمادي عليهم، مؤكدين بذات الوقت بأن هذا القرار غير عادل وجاء في وقت صعب.

وتاليا نص الرسالة:

الموضوع:-اعتراض على اقتطاع نسبة ٢٥%من رواتب متقاعدين المهندسين الزراعيبن الذين استردوا قيمة ما دفعوه

بعد ابلاغنا من صفحة النقابة فيس بوك بان النقابة ستقوم باقتطاع ٢٥ % من راتب المتقاعد اعتبارا من شهر ١٢ لهذا العام علما الشريحة الكبرى لمن راتبه لا يتجاوز ٢٠٠ دينار اي المبلغ كبير

وسيتم ايداعهم في صندوق الامانات وحفظهم لحين توفر اموال

نحن نعترض وبشدة لان الاقتطاع غير قانوني ولا يجوز اخذ حق مكتسب لنا مهما كانت الاسباب وعلية اطلب الكتاب والاعتراض على لجنة الاعتراضات استنادا لنص المادة 33 بان عضو الصندوق يجوز له تقديم اعتراضه الى لجنة الاعتراضات خلال 15 يوم من ناريخ تبليغه قرار المجلس الاسباب هي :-

ا -القرار غير عادل ولا ينطبق على جميع المتقاعدين تم تطبيقه على عدد من المتقاعدين وتم استثناء عدد كبير ممن لم يتم استرداد ما تم دفعه -

2- القرار صدر بحجة ديمومة صناديق النقابة وصناديق النقابة الأخرى المتقاعد ليس عضوا فيها ما ذنبه بباقي صناديق النقابة والتي هي اصلا غير قانونية والصندوق الوحيد القانوني هو صندوق التقاعد الصادر عن نص المادة 56 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين لسنة1998 

٣-اما الضمانات لا نعتقد يوجد ضمانات لان المجلس القادم لن يعترف باسترجاع المبلغ لا نعلم وهل هذا قانوني نعتقد لا وهو عبء على النقابة لان الازمة سيتم ترحيلها ولن تعالج ديمومة الصندوق

5 - لن اقول يجب عرض القرار على هيئة عامة لان الموضوع واضح سيتم الموافقة عليه لان المنطق من لم يتم اقتطاع مبلغ منه سيقف بجانب النقابة هنا سنقع في المصيدة

6 ديوان التشريع اقترح على مجلس النقابة بان يتم اقتطاع مبلغ شهري من جميع المتقاعدين كخدمات مقدمة للمتقاعدين جميعا بلا استثناء لماذا المجلس لم ينفذ ما صدر عن ديوان التشريع

7- كما ان القرار غير منصف لنفس المتقاعدين فبعضم لم يفرح بحصوله على الراتب اي بعد استرداد ما دفع وهم كثر واذا النقابة تاخذ منهم شهريا 50 دينار اي راتبهم اصبح 150 بدل 200 والحبل على الجرار لا نعلم ما في قرارات تهز المتقاعد طالما المجلس يقرر وعلينا ان ننفذ

وبعضهم استرد عشر اضعاف راتبه لكن النقابة لم تعدل بنسبة الاقتطاع مفروض من حصل على عشر اضعاف ما دفع يعامل معاملة تختاف عن من لم يحصل الا على ما حصل على ما دفع او ضعف ما دفع

8-المتقاعد هو صاحب خبره وخدم النقابة وهو من اعطى النقابة وحافظ عليها بكل معنى الكلمة وصدق بان النقابة ستؤمن له الحياة الكريمة في سن الشيخوخة ينصدم حين ينهي سداد اشتراكه بالصندوق

وتلزمه النقابة بكتابة تعهد ان يتخلى عن سلاحه الزراعي الى الابد اخيرا نود اعلامكم بان النقيب تحدث بان ديوان التشريع وافق على اقتطاع نسبة لكافة المتقاعدين بلا استثناء تعتبر خدمة لإدارة امولنا وقال إن الهيئة العامة وافقت علما انهم لم يتم تبليغنا عن اجتماع الهيئة العامة لاننا نحن المتقاعدين اعضاء صندوق ويعتبر هيئة عامة كعضو صندوق ولا نعتبر هيئة عامة كعضو نقابة هيك

ارجو من المجلس الكريم

الرجوع عن القرار الظالم

القرار المتخذ يجب أن يكون بشكل مختلف وهو قرار الرئاسة وليس قرار المجلس المجلس ليس له صلاحيات بذلك مهامه واضحة في قانون نقابة المهندسين الوراعيين لسنة ١٩٩٨