خاص 

الموقف السياسي الأردني كان ريادياً على كل المستويات ولكن وللأسف نقطة ضعفنا مجموعة من السماسرة والتجار المحصنين والمحميين، حيث تم التستر عليهم وإخفاء أسمائهم ومنتجاتهم وشركاتهم، وتاجروا بالموقف الأردني وجعلوا وجوهنا محمرة خجلاً مثل "البندورة"، حيث تركت عدسات العالم ما قدمه الأردن للأشقاء في فلسطين وغزة، وبثوا تقارير متلفزة للمنتجات الأردنية على رفوف الصهاينة، الأمر الذي عرضنا أمام العالم إلى إحراج وجعلنا متهمين خلف القضبان من أجل هؤلاء وحقيقة شواكلهم التي يتقاضونها مقابل الدم الفلسطيني.

المشكلة ليست بهؤلاء، فهنالك دائماً تجار حروب وسماسرة لا يهمهم سوى تعبئة جيوبهم وكروشهم ولا يكترثون للأخلاق والمبادئ والقيم أو الدين، وما شابه فالمشكلة بحكومتنا ووزارة الزراعة ونقابة تجار ومصدري الخضاروالفواكه، الذين تنصلوا من مسؤولياتهم ودورهم وكأن الأمر لا يعنيهم متذرعين بعدم وجود نصوص قانون أو رادع يمنعهم حيث كان الأجدر بالحكومة الإيعاز لوزارة الزراعة حتى لو كسرت القانون في سبيل مصلحة الدولة وقيمها وثوابتها في رفض العدوان والمجازر الصهيونية، فكان يجب تعرية هؤلاء وتجريدهم من أخلاقهم إذا كانت لديهم، ونشر أسماء شركاتهم في قوائم سوداء، ومنع التعامل معهم أو التعاطي مع منتجاتهم التي يسرقونها ويتاجرون بها تحت بند المصلحة العليا التي تقتضي كنسهم وطردهم من هذا السوق، بدلا من توفير الرعاية والدعم بطرق غير مباشرة بحجة القانون، بدلاً من التباكي وذرف الدموع من قبل وزارة الزراعة التي احتج الجميع أمامها رافضين سياسة الصمت القبيح، وسياسة الأيادي المكتوفة.

فصرح وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، قائلاً إنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف "استحوا على حالكم شوي"، "تصريح الوزير بلا طعم أو لون ويدل على أنه لا في اليد حيلة، ولا في الزيت فتيلة، فالوزارة لا تهش ولا تنش ومجرد فزاعة بلا طعم".