اعتبر تقرير ديوان المحاسبة أن التعديل الذي أجرته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على التعرفة الكهربائية لصالح شركات التوزيع عام 2022 كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر إضافية بنحو 151 مليون دينار.

ووفقا لتقرير الديوان الصادر حديثا فقد تبين عدم تطبيق خطة ادارة الديون لشركة الكهرباء الوطنية الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر بتاريخ 2020/4/5 من ناحية ضمان العائد التشغيلي للشركة اللازمة لتنفيذ الخطة وإعادة جدول الديون.
كما أشار التقرير إلى تراكم مديونية الوزارات والمؤسسات الحكومية المستحقة لصالح شركات توزيع الكهرباء، والتي تقوم بدورها بحجز ما يقابل هذه المديونية وتأخير سداد أثمان الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.
كما لفت إلى عدم قيام الجهات المعنية بدورها في تنفيذ الآلية التي أقرها مجلس الوزراء لهذا الغرض بموجب القرار رقم 7230 تاريخ 2019/11/4 لمنع تراكم هذه الذمم، إذ بلغت الذمم وفوائد التأخير المستحقة 334 مليون دينار على شركات توزيع الكهرباء حتى تاريخ 2021/12/31