يذكر أن الحد الأدنى للزيادة يبلغ ثلاثين دينارا شهريا والحد الأعلى لها 200 لكل من المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم.

وتم إعادة النظر في رواتب الاعتلال بحيث لا يقل على 225  دينارا لأي متقاعد من القطاعين المدني والعسكري الذين يتقاضون رواتب اعتلال فقط.

وستصرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2012 بموجب كشوفات مستقلة سيتم تحويلها إلى البنوك منفردة خلال الأسبوع المقبل وسيتم صرفها مضافة إلى رواتب شهر آذار (مارس) الحالي.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء مسبقا بموجب نفس التعليمات المعدلة والمشار إليها أعلاه والشاملة لكلا القطاعين للمتقاعدين عسكريين ومدنيين، وأن الوزارة بصدد صرفها لجميع المتقاعدين حاليا حسب ما جاء أعلاه.