خاص 

حين تقوم الجهات الإعلامية – بما فيها فريق "أخبار البلد" - برصد الحدث فور وقوعه، وصياغة الخبر الموثق بموضوعية، تبادر الجهات الرسمية بالتحقق من صحة الخبر واتخاذ الإجراء اللازم حسب الأصول. هذا تماما ما حدث في ملف إحالة شركة أموال إنفست إلى التصفية، حيث قام فريق "أخبار البلد" بنشر الخبر في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار، وفي اليوم التالي قامت هيئة الأوراق المالية بنشر تعميم أشارت فيه إلى الخبر الإعلامي المتعلق بقرار تصفية الشركة.

وهنا تعبر "أخبار البلد" عن تقديرها للجهود والمتابعة الحثيثة من قبل الجهات الرقابية لما ينشر فيما يتعلق بالشركات ـ وخاصة هيئة الأوراق المالية، وهذا لا يعبر إلا عن مستوى التفاهم وتضافر الجهود الرقابية سواء من الجهات الرقابية الرسمية من جهة ومن المؤسسات الإعلامية التي تضطلع بدورها الرقابي لما فيه منفعة للشأن العام. وفي نفس الوقت، نؤكد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الرسمية مثل دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، كون كلا المؤسستين الوطنيتين لهما دور جوهري في تنظيم عمل الشركات المساهمة العامة. فلا بد إيجاد أدوات وآليات لمشاركة المعلومات الجوهرية بين المؤسستين فور حدوثها.

كما أن صدور قرار تحويل شركة إلى التصفية الإجبارية – مثل شركة أموال إنفست - رأسمالها ٤٥ مليون دينار، يعتبر أكبر حدث مؤسف تتعرض له شركة في سوق عمان المالي – فقرار تصفية شركة بسبب تجاوز خسائرها للحد الأقصى المسموح به، يعني ان حقوق المساهمين قد تلاشت. ولا يبقى لهم سهم المطالبة بحقوقهم ممن تسببوا في تكبد الشركة لهذه الخسائر سواء كان ذلك بقصد أو بسبب تفويته منفعة أو لعدم وعيهم بالقوانين.

فكان من المتوقع أن يرافق مثل هذا القرار صدور توجيهات وإرشادات إلى المساهمين المتضررين من هذا القرار بتبعات هذا القرار وما هي الإجراءات القانونية التي يمكنهم القيام بها – أسوة بما يحدث في أسواق المال العالمية. فعلى سبيل المثال، إدارات الأسواق الأمريكية تقوم بتعيين شركة محاماة للتواصل مع المساهمين لتوضيح الأسباب والحيثيات التي أدت إلى تصفية الشركة ومن هم المتسببون الذي يتحملون مسؤولية خسائر الشركة وخسائر المساهمين، وكيف يمكنهم المطالبة بحقوقهم، وفي نفس الوقت تطلب شركة المحاماة ممن يرغب من المساهمين توكيلها للترافع بالمطالبة بحقوقهم في مواجهة المتسببين، وفي كثير من الأحيان تسأل شركة المحاماة كبار المساهمين فيما إذا قاموا بالشراء بناء على اتصالات وتشجيع من شخص او جهة معينة وأنهم تعرضوا للتغرير بأن وضع الشركة جيد ويتجه إلى الأفضل ولكنهم تفاجؤا بأن كل ذلك كان مجرد سراب حين علموا بقرار تصفية الشركة.

كذلك، من الطبيعي أن عددا كبيرا من المساهمين في الشركات المشابهة لشركة أموال إنفست أو المرتبطة بها، قد أصيبوا بالهلع فقاموا ببيع اسهمهم على الحد الأدنى من السعر بمجرد علموا بخبر تصفية شركة أموال إنفست. وفي نفس الوقت لا يزال بعض أعضاء ورؤساء مجالس هذا الشركات يصرحون في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أوضاع الشركات حتى بعد تصفيتها إجباريا جيدة وأن حقوق المساهمين محفوظة.

نعم إلى هذا الحد وصل نشر المعلومات غير الصحيحة!

أفما آن الأوان لحماية أسواقنا المالية من العبث والتغرير بالمساهمين.