خاص

بعد أن أصدر مراقب عام الشركات قرارا بتحويل شركة أموال إنفست إلى التصفية الإجبارية بسبب عدم قيام مجلس إدارة الشركة بواجباته القانونية والاستجابة للمتطلبات الأساسية وفقا لقانون الشركات والتي من بينها تقديم بيانات مالية مدققة بعد نهاية كل سنة مالية. فهل شركة أموال إنفست هي الشركة الوحيدة التي لم تقدم بيانات مالية لأكثر من سنة مالية؟

منذ عام ٢٠١٩ وبعد أن تولى مجلس إدارة شركة أموال إنفست المنحل قيادة الشركة لم يتمكن من إصدار بيانات مالية ولو لسنة واحدة فقط. على الرغم من أن البيانات المالية لسنة ٢٠١٩ كانت جاهزة ولا تحتاج سوى عرضها على الهيئة العامة. ولكن لغاية في نفس يعقوب تم إبقاؤها في الأدراج حيث تفرغ مجلس الإدارة للدخول في نزاعات ورفع قضايا يمنة ويسرى لم تحقق للشركة أي منفعة.

ونذّكر هنا على سبيل المثال وليس للحصر بعضا من هذه الشركات التي إن لم تقم مجالس إداراتها بواجباتها القانونية فستكون التصفية الإجبارية هي المصير المحتوم:

الأهلية للمشاريع – لم تنشر بيانات مالية لآخر ثمان سنوات.

الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك الأردن) - لم تنشر بيانات مالية لآخر سبع سنوات.

النموذجية للمطاعم - لم تنشر بيانات مالية لآخر سبع سنوات.

العرب للتنمية العقارية - لم تنشر بيانات مالية لآخر خمس سنوات.

إجادة للإستثمارات المالية - لم تنشر بيانات مالية لآخر أربع سنوات.

وللإنصاف، فإن المسؤولية هنا مشتركة تقع على عاتق الهيئات العامة للشركة بالدرجة الأولى ثم على الجهات الرقابية. فالهيئات العامة تعتبر متقاعسة عن القيام بدورها من حيث المراقبة والابلاغ عن هذا التقصير الكبير المتمثل بعدم قيام مجالس إدارات الشركات بواجباتها القانونية، ثم على الجهات الرقابية التي لم تقم بمحاسبة ومساءلة هذه المجالس على هذا التقصير. وحيث أن الإعلام هو إحدى الأدوات الرقابية فإن "أخبار البلد" تدق ناقوس الخطر وتنبه مساهمي هذه الشركات للقيام بدورهم وحماية حقوقهم قبل فوات الأوان.