توقع تقرير الهجرة والتنمية لعام 2023 الذي صدر عن البنك الدولي أخيرا ارتفاع التحويلات المالية إلى الأردن مع نهاية العام الحالي إلى 4.9 مليار دولار بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التقرير من المتوقع أن تنخفض التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 بنحو 5.3 % إلى 61 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر. وفي الوقت نفسه، شهدت تدفقات التحويلات المالية إلى بلدان المغرب العربي زيادة، مما عوض بعض الانخفاض.
ورجح التقرير أن تبقى التحويلات المالية حيوية للمنطقة على المدى القريب والمتوسط، لا سيما على المستوى المالي والاقتصادي، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض التحويلات المالية إلى بلدان الأردن ولبنان وتونس نتيجة الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تعد مصدر تحويلات رئيسيا لهذه البلدان.
وفي عام 2024، من المتوقع وفق التقرير أن تنتعش تدفقات التحويلات المالية إلى الشرق الاوسط بزيادة بنسبة 2.1 % بناءً على التحول المتوقع في التدفقات لا سيما إلى مصر.
وتتكون التحويلات المالية الخارجية من تحويلات المغتربين، إضافة إلى جزء من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)
وفي الأثناء أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع التحويلات المالية الخارجية إلى الاردن مع نهاية العام الحالي، من شأنها أن تساهم في تعزيز الاحتياطيات الاجنبية في الاردن، إضافة إلى رفع منسوب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية المختلفة في الاقتصاد الوطني، علاوة على زيادة حجم الاستهلاك لدى المواطنين نتيجة التحويلات المتدفقة من المغتربين، ما سينعكس على زيادة النشاط التجاري لدى بعض القطاعات الاقتصادية وتحسين مستويات النمو الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة "ارتفاع حجم التحويلات المالية الخارجية المتدفقة إلى الأردن سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وسينعكس على زيادة رصيد البنك المركزي من الاحتياطات الاجنبية، ما يصب في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المحلي ورفع الثقة بالاقتصاد الأردني لدى المؤسسات المانحة والمستثمرين".
وبين المخامرة أن جزءا من هذه التحويلات تتجه للمواطنين من قبل ذويهم المغتربين، ما يحقق لهم دخولا اضافية وتحسين واقعهم المعيشي، إذ إن ذلك يساهم في زيادة حجم الاستهلاك المحلي وزيادة النشاط داخل القطاعات الاقتصادية وبالتالي تحسين مؤشر النمو الاقتصادي.
وبلغت تحويلات المغتربين في الأردن خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي 2.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 0.9 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق معطيات البنك المركزي الاردني.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن التحويلات المالية الخارجية تعد موردا أساسيا للاقتصاد الوطني ولها دور كبير في تحريك العملية الاقتصادية، مبينا أن هذه التحويلات تشكل نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي.
وبحسب الحموري، تكمن أهمية التحويلات المالية المتدفقة إلى الأردن في مساهمتها بزيادة حصيلة البنك المركزي من العملات الاجنبية ما ينعكس على دعم استقرار قيمة الدينار الاردني، إضافة إلى زيادة حجم الطلب العام وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت الحموري إلى أن تحويلات المغتربين التي تعد جزءا من التحويلات المالية الخارجية، لها دور مهم في تحسين المستوى المعيشي لدى قطاع واسع من المواطنين ورفع قدراتهم الشرائية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
إلى ذلك، قال المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة إن "التحويلات الخارجية تعد أحد أهم مصادر لتغذية الاحتياطيات الأجنبية في الأردن سواء كان ذلك احتياطيات البنك المركزي الأردني أو البنوك المحلية، إضافة إلى أن هذه التحويلات لا سيما المتدفقة من المغتربين تعد أحد محركات الاقتصاد خاصة زيادة حجم الطلب الداخلي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".
وأوضح زوانة أن هذه التحويلات تساعد في تحفيز الاقتصاد بمكوناته المختلفة، كما أن لها أثرا على دعم الايرادات العامة المتدفقة إلى الخزينة من خلال ضريبة المبيعات والرسوم المختلفة.
ودعا زوانة إلى ضرورة النظر إلى التحويلات المالية الخارجة من الأردن والتي جلها تخرج من العمالة الوافدة في الأردن ومقارنتها بما يتدفق من العمالة الأردنية المغتربة للوصول إلى رسم أفضل للسياسات ذات العلاقة بالتعليم والتدريب بما يضمن فتح الباب امام المزيد من الأردنيين للعمل في الخارج
وبالعودة إلى التقرير أوضح ارتفاع حجم التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة تقدر بنحو 3.8 % في عام 2023، وهو معدل معتدل عن المكاسب العالية التي حققتها البلدان النامية خلال العامين السابقين مما يثير قلق خطر انخفاض الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض توقعات النمو.
وأشار التقرير إلى أنه من المقدر أن تبلغ قيمة تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في نهاية العام الحالي إلى 669 مليار دولار، مع استمرار أسواق العمل المرنة في الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.
وأكد التقرير استنادًا إلى مسار النشاط الاقتصادي العالمي الأضعف، بأنه من المتوقع أن يتراجع نمو التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 3.1 % في عام 2024.
ويقود هذه التوقعات المعتدلة تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ضعف أسواق العمل في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع وتشمل مخاطر الجانب السلبي الإضافية تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وحدوث تراجع اقتصادي أعمق من المتوقع في البلدان ذات الدخل المرتفع.
ولفت إلى أن التحويلات المالية المتدفقة إلى الأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، إذ تمثل تحويلات المغتربين ما نسبته 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، وما نسبته 27.5 % في لبنان.
وأخيرا كشف التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية ما تزال أكبر مصدر للتحويلات المالية، وفي المقابل فإن الدول الخمس الأولى المتلقية للتحويلات في عام 2023 هي الهند بواقع 125 مليار دولار، والمكسيك بنحو 67 مليار، ثم الصين بواقع 50 مليارا، والفلبين بحوالي 40 مليارا، ومصر بواقع 24 مليارا.