خلال بحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أول أمس الأحد، مطالب العاملين على تطبيقات النقل الذكية، بحضور ممثلين عن السائقين ومدير هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، أكد الوريكات أن الهيئة تعمل بتشاركية مع جميع الجهات المعنية بقطاع النقل، الذي يُعتبر عصب الحياة، وأوضح أن التطبيقات غير المُرخصة "يتم حجبها"، من خلال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال الوريكات، خلال الاجتماع، إن مُشكلة التطبيقات ليست مقصورة على الأردن، وإنما هناك دول أُخرى لديها نفس المُشكلة، وبين بالقول: "إننا بصدد إعداد دراسات علمية لبيان مدى احتياجاتنا لوسائل النقل، بحيث يجري التخطيط لسد تلك الاحتياجات، بما يتواءم مع تخطيط المُدن وعوامل الازدحامات المرورية التي تشهدها عمان".

الغريب بالأمر، إن شركات التطبيقات تخالف القانون بدون حسيب أو رقيب، أمام مرأى الحُكومة والمؤسسات المعنية ومسمعها، ولكن لا يتم محاسبتها، رغم أن الشركات لا تلتزم بأعداد التصاريح، ونِسبها المالية المُحصلة من السائقين، في حين أن الحكومة أوقفت تطبيق "التيك توك" في مدة قصيرة جدا بسبب نشر محتوى يُعتبر مثيرًا للفوضى والاضطرابات، بينما تتذرع الهيئة بأن مُشكلة التطبيقات ليست مقصورة على الأردن، وإنما هناك دول أُخرى لديها نفس المُشكلة، وهذا يعطي دليلاً جازماً وحاسماً بأن هيئة تنظيم النقل البري  تقف موقف العاجز عن حل المشكلة المستعصية ولا تقوم بدورها كما يجب لعدم قدرتها على تشخيص الأزمة وغياب البدائل العملية في الوقت الذي تستطيع به حكومة الاقتصاد الرقمي بعمل "شو" بشكل دوري عن إنجازات ونقلة نوعية في التطبيقات الإلكترونية والذكية مما يطرح تساؤلات عن دور الهيئة ونشاطها ومسؤولياتها ومهام عملها وأولوياتها، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من "الفوضى" والإرباك في هذا القطاع حيث اختلط الحابل بالنابل بين القانوني وغيره والشرعي وغير الشرعي، فالمبررات أو التبريرات غير منطقية والتذرع بأن هذه الحالة موجودة في الكثير من الدول يعطي إنطباعا بأننا أمام حالة تشكل فوضى أو متاهة ستدخل القطاع في نفق مظلم؟

ويبقى السؤال هل الحكومة غير قادرة على حجب هذه التطبيقات وإيقافها؟؟