«حزب الله» يضرب منصتين للقبة الحديدية الإسرائيلية وينفذ 500 عملية ضد الاحتلال منذ بدء المواجهات
لم تشهد الجبهة الجنوبية أي هدنة مع وصول وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت آتية من تل أبيب في مسعى للحد من التصعيد وتطبيق القرار 1701 بل تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية اللبنانية ووصلت حد إطلاق صاروخ من مسيّرة على أحد المباني في بلدة عيتا الشعب في خلال تشييع أحد عناصر حزب الله حسن معن سرور ونجا الأهالي من الصاروخ الذي لم يبعد أكثر من 40 متراً وواصلوا مراسم التشييع على وقع هتافات «الموت لإسرائيل».
وجاء هذا الاعتداء استكمالاً لقصف مدفعي متقطع تعرّضت له صباحاً أطراف بلدة عيترون والضهيرة وعلما الشعب والأطراف الشرقية للناقورة وبليدا ومنطقة الرويسات والجبين دون توفير المنازل. وسقطت قذيفتان على تلة المطران في منطقة الحمامص في سردا. واستهدف القصف أطراف ميس الجبل الشمالية وأطراف حولا ووادي الجمل بـ3 قذائف مدفعية.
استهداف القبة الحديدية
وبعد الظهر، نفّذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً على أطراف بلدة عيتا الشعب حيث ارتفعت سحب الدخان الكثيف وبعد اقل من خمس دقائق شنت المقاتلات غارة مماثلة على جبل الباط في أطراف البلدة ذاتها وغارة على منزل عند أطراف طيرحرفا. وأصيب المواطن غ. العنز من بلدة الماري بجروح طفيفة حيث كان يقوم بأعمال زراعية، وتضررت الحفارة التي يملكها.
وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق صباحاً فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولاً إلى نهر الليطاني، وأطلقت المواقع الإسرائيلية في اللبونة رشقات نارية على جرود الجبل.
في المقابل، استهدف حزب الله تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة، وأعلن عن استهداف منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وحقق اصابات دقيقة. وعاد جيش الاحتلال ليعلن أنه قصف موقعاً لإطلاق القذائف ومبنى عسكرياً لحزب الله في الجنوب. وقد أحصى رئيس تكتل «بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن أكثر من 500 عملية لحزب الله ضد مواقع الاحتلال منذ بدء المواجهات، وقال «إن المقاومة الاسلامية قدمت من خيرة شبابها شهداء وجرحى نصرة لغزة وشعبها الصامد، وإسناداً للمقاومة الشريفة في غزة». وأكد خلال احتفال أربعينية الشهيد «على طريق القدس» محمد علي عباس عساف في بلدة الطيبة «أن عمليات المقاومة مستمرة نصرةً لغزة، وهذه العمليات أحدثت أثراً كبيراً في كيان العدو عند جيشه وسياسييه ومستوطنيه وأجهزته الإستخباراتية وداعميه، والدليل على ذلك كثرة الصراخ وكثرة المبادرين والمتصلين».
واعتبر أن «عمليات المقاومة نصرة لغزة تؤتي ثمارها، ونحن نؤدي واجباتنا الوطنية دفاعاً عن لبنان، وواجباتنا العربية والإسلامية دفاعاً عن المظلومين» مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني سيصمد في هذه المعركة والعمليات في الضفة سوف تتصاعد» وختم «في غزة الشعب الفلسطيني صامد وثابت رغم كل الجراح والآلام، والعدو رغم حملته البرية المستمرة لأكثر من 50 يوماً لم يستطع أن يحقق أي إنجاز عسكري».
كذلك، أشار عضو كتلة» الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي إلى «أن المقاومة هي التي ردعت العدو، فقد بات يحسب حساب المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «مدني مقابل مدني» والمطار بالمطار والمؤسسات بالمؤسسات» معتبراً أن «هذه المعادلة هي معادلة العزة والكرامة، وقد وصلنا إلى هذه المعادلة ببركة المجاهدين وتضحيات الشهداء والجرحى وببركة صبر عوائلهم والبيئة الحاضنة للمقاومة» مشددًا على أن «هذه المعادلة لن تُكسر». وأضاف: «العدو الإسرائيلي اليوم في تخبط دائم ولا يعلم ماذا يفعل وهو لا يدرك ماذا عليه أن يفعل في اليوم التالي، على الرغم من ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية له لأكثر من 70 يوماً، وهو يعجز أمام غزة المحاصرة منذ أكثر من عشرين عامًا، فما بالكم إن ارتكب حماقة كبرى بشنه حربًا على لبنان ومقاومته». في غضون ذلك، وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان مسبوقة بتصعيد إسرائيلي سياسي وميداني وزارت رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكررت موقف فرنسا الداعي إلى عدم توسيع رقعة الحرب والمواجهات في الجنوب.
وبعد لقائها الرئيس بري بحضور مديرة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، ذكرت مصادر الرئيس بري أن وزيرة الخارجية الفرنسية لم تطرح تراجع حزب الله عن الحدود في اتجاه شمال الليطاني، بل كان الحديث عن القرار 1701 وقد سمعت من رئيس المجلس أن المسؤول عن خرق القرار هي إسرائيل. وقد أثنت كولونا على التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وطرحت امكانية تحريك ملفات سياسية اخرى في طليعتها رئاسة الجمهورية.
اما موقف حزب الله من موضوع القرار 1701 فبات واضحاً وهو أن لا بحث في أي اقتراحات قبل توقف العدوان على غزة، وما يمكن ان يقبل به هو العودة إلى تطبيق القرار 1701 كما كان مطبقاً قبل 7 تشرين الاول/أكتوبر.
الاستحقاق الرئاسي
وحول الاستحقاق الرئاسي، لفت أن عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة إتهم نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وقال «أتمنى ان تعيد بعض القوى السياسية، لا سيما منها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية النظر في موقفها من تعطيل جلسات الانتخاب الرئاسية وتعود إلى رشدها وضميرها، وتوافق على مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية». وقد رد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم ببيان جاء فيه: «من الواضح ان النائب خواجة مخطئ بالعنوان، لأن القوات اللبنانية شاركت في كل الجلسات الانتخابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، ولم تخرج من القاعة إلا بعد فقدان النصاب الذي كان النائب خواجة من ضمن الذين يُفقدون هذه الجلسات نصابها، وبالتالي من يعطِّل معروف بالاسم والصورة، ونأسف لكلام غير صحيح إطلاقاً». وأضاف «أما لناحية الحوار فالقوات أكدت مراراً وتكراراً معارضتها لحوارات فولكلورية لا تؤدي إلى نتيجة وفي معرض انتخابات رئاسية تتطلب المشاركة في جلسة بدورات متتالية، فيما القوات منفتحة على حوار جدي مع الرئيس بري وغيره بعيد من الأضواء على غرار ما حصل في موضوع التمديد العسكري، وعندما يؤدي إلى النتيجة المطلوبة يتم تظهيره وترجمته في صندوقة الاقتراع».