المحكمة الدستورية
عندما كنا طلبة في كلية الحقوق كان هذا طموحنا كطلبة وهيئة تدريسية وكذلك مطلب شعبي للمواطنيين وللاحزاب وفي الفترة الحالية مطلب للحراك الشعبي والشبابي ، بأن يتم إنشاء محكمة دستورية في الأردن ، لما لذلك من أهميه قصوى وتعتبر خطوة ايجابية وجريئة في طريق الإصلاح السياسي والإداري ،وها نحن نرى الحلم يتحقق لنا جميعا كقانونين وكمواطنين وسياسيين بعد قرار مجلس الوزراء بخصوص ذلك في هذه المرحلة المهمة من تاريخ بلدنا العزيز وذلك باقرار مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 الذي أقر وتم أرسالة لمجلس النواب لصياغته للسير في القنوات الدستورية وذلك انسجامآ مع إحكام الفقرة (1) من المادة (58) من الدستور التي تنص على إنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور ،وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وأداري ،كما جاء مشروع القانون لتحديد إلية عمل المحكمة وإدارتها وكيفية تقديم الطعون لديها، وإجراءات تقديم الدفع الفرعي في إي دعوى منظورة أمام المحاكم وشروط إحالتها إلى المحكمة الدستورية وإجراءات الفصل في تلك الطعون، وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها، وإحكامها وقراراتها وحقوق إعطائها، وإعطائهم الحصانة اللازمه للعاملين بها لإدارة مهامهم باستقلالية حيث نص مشروع القانون على تعيين رئيس المحكمة والأعضاء بإرادة ملكية سامية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ، وهي هيئة مستقلة قائمة بذاتها ،وعلى أعضائها التفرغ الكامل لإعمالها ، وتحديد حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لمجلس الأعيان والنواب ومجلس الوزراء ، ويعتبر إقرار هذه المحكمة ركيزة من ركائز الديمقراطية في الدولة ، وتؤسس لمرحله سياسية إصلاحية ، وتعتبر من أدوات ترسيخ دولة الحضارة والقانون ،وتشكل حماية لإحكام الدستور ورادعآ للسلطة التنفيذية إذا تعسفت باستعمال الحق الممنوح لها بموجب القانون الدستوري .
ومن جهة نظري الشخصية إن إقرار قانون المحكمة الدستورية جاء ثمرة للإصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وتتويجا لها, وتعتبر ترجمه حقيقية لتعزيز مبدءا الفصل بين السلطات وهي خطوه ايجابية في الإصلاح لما لها من صلاحيات للإشراف على المحاكم والانتخابات وغيرها من الأمور، وميزة المحكمة الدستورية بانها تساهم بكفالة وحماية احترام إحكام الدساتير والرقابة على الدستور والقوانين ، حيث سيتم العمل به بعد مرور 120 يومآ على نشره في الجريدة الرسمية .
المحامي عبدالرحيم الزواهره