حيث يتضمن التقرير على خلاصة بأهم التطورات المصرفية الأردنية خلال عام 2022، ويناقش الانتشار المصرفي للبنوك العاملة في المملكة، كما يتناول التقرير أهم مؤشرات البنوك المدرجة في بورصة عمان، ويسلط الضوء على موضوع تقاص الشيكات، ويبحث في هيكل أسعار الفوائد في الأردن.

 بالإضافة الى استعراض أبرز التطورات الحاصلة في أنظمة المدفوعات في الأردن خلال العام 2022، ويستعرض أهم الخدمات المصرفية الجديدة التي قامت البنوك العاملة في الأردن بإدخالها خلال العام 2022، ويتناول بعض مؤشرات الموارد البشرية في البنوك. 

وارتفعت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2022 بحوالي 3088 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2021 أو ما يعادل نسبة نمو مقدارها ،%5.1 ليصل رصيد موجودات البنوك إلى 64.145 ً مليار دينار، مقارنة مع 61.058 مليار دينار في نهاية عام 2021. وقد شكلت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام 2022 ما نسبته %190.4 من الناتج المحلي اإلجمالي بالأسعار الجارية والذي بلغ 33.690 مليار دينار.

 وأشارت الجمعية أن النمو المحقق في إجمالي موجودات البنوك في عام 2022 جاء كمحصلة لارتفاع الموجودات المحلية بقيمة 3547 مليون دينار %6.5، وانخفاض الموجودات الأجنبية بقيمة 460 مليون دينار %7.3، عن مستوياتها في نهاية عام 2021 وارتفعت الموجودات المحلية للبنوك المرخصة في نهاية عام 2022 بمقدار 3547 مليون دينار أو ما نسبته %6.5 عن مستواها في نهاية عام ،2021 ليصل بذلك رصيد الموجودات المحلية للبنوك المرخصة إلى 58.263 ً مليار دينار مقارنة مع 54.715 مليار دينار في نهاية عام 2021، وبذلك فقد ارتفع الوزن النسبي للموجودات المحلية إلى %90.8 من إجمالي الموجودات مقارنة مع %89.6 في نهاية عام 2021. وقد جاء الارتفاع في الموجودات المحلية نتيجة الرتفاع الديون على القطاع العام بحوالي 1304 مليون دينار وبنسبة %9.1 لتصل إلى حوالي 15.607 مليار دينار في نهاية عام ،2022 وارتفاع الديون على القطاع الخاص "المقيم" بحوالي 2197 مليون دينار، أو ما نسبته ،%8.0 لتصل إلى 29.733 مليار دينار في نهاية عام ،2022 وارتفعت الموجودات األخرى بحوالي 292 مليون دينار %6.8 لتصل إلى 4582 مليون دينار. 

فيما انخفض بند أرصدة لدى البنك المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة %7.9 ليصل إلى 649 مليون دينار، وانخفضت الديون على المؤسسات المالية بقيمة 47.5 مليون دينار %8.4 لتصل إلى 521 مليون دينار، كما انخفضت الاحتياطيات بقيمة 143 مليون دينار وبنسبة %2.0 لتصل إلى ما يقارب 7170 مليون دينار بنهاية عام 2022. وانخفضت الموجودات الأجنبية للبنوك المرخصة بحوالي 460 مليون دينار أو ما نسبته %7.3 في نهاية عام 2022 لتصل قيمتها إلى 5883 ً مليون دينار مقارنة مع 6342 مليون دينار في نهاية عام 2021.

 وقد شكلت الموجودات الأجنبية %9.2 من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2022 ً مقارنة مع %10.4 في نهاية عام 2021.

 وجاء الانخفاض في الموجودات الأجنبية كمحصلة لانخفاض بند الأرصدة لدى البنوك في الخارج بقيمة 525 مليون دينار %11.8، لتصل إلى ما يقارب 3923 مليون دينار بنهاية عام 2022 مقارنة مع 4447 مليون دينار بنهاية عام 2021، وانخفضت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص "غير المقيم" خلال عام 2022 بمقدار 23 مليون دينار أو ما نسبته %3.3 وانخفضت الموجودات الأجنبية الأخرى بمقدار 33 مليون دينار أو ما نسبته %35 لتصل إلى 61 مليون دينار مقارنة مع 94 مليون دينار في نهاية عام2021. فيما شهد بند النقد في الصندوق "بالعملات الأجنبية" ارتفاعا بمقدار 12.3 مليون دينار %4.7، وارتفع بند محفظة الأوراق المالية "غير مقيم" بمقدار 108 مليون دينار أو ما نسبته %12.7 ليصل إلى 961 مليون دينار بنهاية عام 2022، مقارنة مع 853 مليون دينار بنهاية عام 2021 وارتفعت مطلوبات البنوك المرخصة في نهاية عام 2022 بحوالي 3088 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2021 أو ما يعادل نسبة نمو مقدارها ،%5.1 وهو ما يعادل الزيادة الحاصلة في إجمالي الموجودات، وقد جاء الارتفاع في مطلوبات البنوك كمحصلة لارتفاع الودائع تحت الطلب بقيمة 58.7 مليون دينار %0.6، وارتفاع ودائع التوفير ولأجل بقيمة 2305 مليون دينار %9.8، وارتفاع ودائع الحكومة المركزية بقيمة 188.7 مليون دينار %19.1.

 وارتفاع رأس المال والاحتياطيات والمخصصات بقيمة 345.4 مليون دينار %3.8، وبند المطلوبات الأخرى بحوالي 441.7 مليون دينار "%8.2"، فيما انخفضت المطلوبات الأجنبية بحوالي 205.6 مليون دينار %1.9، وبند الاقتراض من البنك المركزي بحوالي 46.6 مليون دينار %2.7.