علمت "أخبار البلد"، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قررت رفع قيمة الاقتطاع الخاص بالتصاريح الحرة، الخاصة بالعمالة الوافدة التي تعمل في الأردن حيث بات يجب عليهم أن يدفعوا أضعاف ما كانوا يدفعون ودون إنذار مسبق أو حتى تبرير لهذا القرار المدمر الكارثي وغير المدروس، كونه سيتسبب بنتائج كارثية وسلبية على العمالة الوافدة الذين سيعزفون عن الاشتراك في التصريح الحر بسبب تكلفته المرتفعة جدا، وكونهم أيضا غير قادرين على الإلتزام بدفع هذا المبلغ الكبير، مما سيحرم الخزينة من عوائد وفوائد التصاريح بشكل يؤثر على إقبال العمالة الوافدة.

وكانت أخبار البلد وعلى مدار ثلاثة أيام قد حاولت لأكثر من مرة الاتصال مع الناطق الإعلامي للضمان، ليضعنا بصورة القرار الجديد وأثره على نسبة العمالة، ومبررات القرار والحيثيات التي دفعت المؤسسة لاتخاذه في هذا الوقت الصعب الذي يعيشه العمال، وأثره النفسي والمادي والقانوني، إلا أننا لم نستطيع أن نتوصل إلى رد منه.

جدير بالذكر، التصريح الحر هو نوع من أنواع التصاريح العمالية أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي للعمالة الوافد غير الشرعية الموجودة في الأردن من أجل تصويب أوضاعها وبهدف القضاء على "السمسرة"، حيث أن التصريح يمنح صاحبه حرية الحركة في المكان والزمان ويحميه من أي مسائلة قانونية.