فيما يلي سأعرض عليكم أبرز انجازاتنا خلال الفترة الماضية التي انصبت على ثلاثة محاور هي :

1- تعزيز النزاهة والوقاية.

2- إنفاذ القانون .

3- بناء القدرات المؤسسية .

وكل ذلك يأتي في سبيل إيجاد بيئةٍ وطنيةٍ مناهضةٍ للفساد من خلال العمل على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية والعمل بجد وحرفيّة لإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره السلبية على المستوى الوطني وفق الممارسات العالمية الفُضلى التي تعكسها أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .

ولعله من نافلة القول التأكيد هنا أن الهيئة تمارس عملها بحرية دون التأثر بأي ضغوطات والتي لم تحصل في تاريخها حتى الآن ، وتتخذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب أفعال الفساد في ظل ممارسات تحرص فيها على سرية المعلومات والبيانات التي تكشفها إجراءات التحقيق .

كانت السنوات الأربع الماضية من عُمر مجلس الهيئة سنوات تحدٍ وعملٍ حثيثٍ ومكثّفٍ تحققت فيها انجازات نوعية ساهمت في بناء ثقافة وطنية عززت الثقة بمؤسسات الدولة يشهد على نجاحها القاصي والداني ، فنالت احترام وتقدير مؤسسات وهيئات نظيرة وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية رغم التحديات والمعوقات التي واجهتها وخاصة في مرحلة كورونا وما بعدها .

وما كان يتمّ لها ذلك لولا حدب وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم حفظه الله ورعاه وتفهّم الحكومة لدور الهيئة في مكافحة الفساد ونشر قيم ومبادئ ومعايير النزاهة الوطنية .

وإيمانًا من مجلس الهيئة بأهمية تكامل العمل على صعيد مكافحة الفساد ونشر مبادئ النزاهة وسد ثغرات بعض التشريعات النافذة عمل المجلس على استحداث وتعديل بعض مواد قانون النزاهة ومكافحة الفساد (كما سأعرضه لاحقًا) حيث أصبح على سبيل المثال بإمكان مجلس الهيئة مخاطبة الجهات القضائية المختصة لإصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيًا من أفعال الفساد ، وكذلك أن يطلب مجلس الهيئة في حال تبيّن وجود نمو غير طبيعي في الثروة لأي شخص مشمول بأحكام قانون الكسب غير المشروع أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويد الهيئة بصورة عن الإقرارات والبيانات عن ذلك الشخص ، كما نجحت مساعيها في إجراء تعديل على قانون الكسب غير المشروع بحيث أصبح الكسب غير المشروع من جرائم الفساد .

لم تألُ الهيئة جهدًا على صعيد تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي استقر العمل بها منذ اصدارها عام ٢٠١٧ والتي تنحصر كما تعلمون في :

- سيادة القانون .

- المساءلة والمحاسبة .

- الشفافية .

- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .

- الحوكمة الرشيدة .

واستكمالًا لجهود الهيئة وتلبية للرؤى الملكية السامية وانسجامًا مع النهج الإصلاحي للدولة أطلق مجلس الهيئة في شهر آب 2022 مؤشر النزاهة الوطني كأداة لقياس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية وبهدف وضع آلية إيجابية تُحفّز الإدارات العامة على تبني معايير النزاهة الوطنية والتنافس على ترسيخها إضافة إلى منح الهيئة فرصة للوقوف على حالة النزاهة في القطاع العام إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وسد الثغرات وإغلاق مداخل الفساد لزيادة الثقة في مؤسسات القطاع العام من خلال رفع نسبة الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية بهدف حماية المال العام وتطوير القطاع العام وتجويد أدائه ولتمكين مؤسسات الدولة من معرفة فرص التحسين التي يتوجب عليها مراعاتها في خططها واستراتيجياتها المستقلة .

تسعى الهيئة من خلال هذا المؤشر إلى تحقيق عدة أهدافٍ ومرامي تتلخص في:

-ضمان امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطني لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات .

-المساهمة في دعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري .

-تعزيز روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات العامة ودعم تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون.

-تعزيز الجانب الوقائي في عمليات الاداء العامة لمنع حدوث الفساد .

-الاستغلال الامثل للموارد والحفاظ على المال العام.

وقد كانت نتائج إطلاق هذا المؤشر ، والصدى الذي حققه لدى الإدارات العامة وتعاطيها مع المؤشر ناجحة فاقت كل التوقعات .

كذلك أبرمت الهيئة ومن أجل التوسع في ايصال فكرة النزاهة الوطنية كمبدأ لا حيدة عنه مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لاستحداث برنامج ماجستير في "الحوكمة ومكافحة الفساد " الذي أصبح متاحًا للموظفين في مختلف مؤسساتهم وللطلبة الدارسين .

كما كثّفت الهيئة التوعية والتثقيف في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بإجراء دراسات حول المخاطر والممارسات التي قد تحدث فسادًا في مؤسسات الادارة العامة كما عملت على عقد الورش والدورات التدريبية لموظفي الدولة ومنظمات المجتمع المدني بل إن فريقًا من موظفيها يحاضرون الآن في ثلاث جامعات وعدد من مدارس محافظة العاصمة.

فمنذ العام 2019 عمدت الهيئة إلى توفير كافة الأدوات التقنية والقانونية والفنية لتعزيز وتطوير مخرجات الهيئة التحقيقية وكذلك قدرات المحققين وصولًا إلى الاحترافية في مجال التحقيق بما ينسجم مع أهداف الهيئة ورؤيتها وتحقق إنجازاتها حيث تتولى مديرية التحقيق (وفقًا للأدوات التي تمّ توفيرها لغايات تطوير آلية التحقيق) النظر في الملفات التي تشكل شبهة فساد والخروج بتوصيات على ضوء نتائج التحقيق بعد اكتمالها .

وتبيّن آخر إحصائية أن الهيئة أحالت خلال العام الحالي إلى النيابة العامة (170) ملفًا تحقيقيًا فيما تمّ حفظ (704) ملفات من أصل (1595) تعاملت معها ، منها (759) ملفًا مدورة من عام 2022 وبقي لدى المديرية قيد التحقيق (615) ملفًا .

وقد وصلت نسبة تطابق مخرجات التحقيق التي تجريها الهيئة مع الأحكام القضائية إلى نسبة 83% ووصلت نسبة الفصل في القضايا إلى ٥٨٪؜ فيما انخفضت نسبة الشكاوى الواردة الى ٥٥٪؜ ويعود ذلك التراجع إلى متابعة الهيئة الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها مع نجاح برامج التوعية الممنهجة وفق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٥ الموجهة لموظفي الادارة العامة والمؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات.

وحدة العمليات :

تقوم هذه الوحدة التي تُعتبر رديفًا بالتحقيق الأولي بالملفات التحقيقية ذات الطابع الميداني أو ذات الحاجة إلى التدخل السريع لإثبات أركان الجريمة وإبداء الرأي القانوني حيالها من خلال جمع الأدلة والمعلومات ومباشرة التحقيقات الأولية اللازمة لذلك و/أو منع وقوعها ، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التفتيش ضمن الأصول المرعية بعد الحصول على إنابات من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد .

يتبع هذه الوحدة قسمان هما قسم القضايا ويُعنى بتنفيذ التحقيقات الميدانية للكشف عن حالات الفساد المتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة ضمن الدائرة التحقيقية الاعتيادية وقسم الدعم الخاص ويُعنى بإجراء التحقيق الأولي بالملفات التحقيقية التي تحتاج إلى إجراءات خاصة وعاجلة لا تحتمل التأخير وتحتاج إلى إجراء ضبوطات ميدانية وتدخّل سريع لإثبات أركان الجريمة و/أو منع وقوعها .

وقد أثمر استحداث وحدة التحقيق المالي وتتبع المال الأسود وحماية المال العام من الهدر وكذلك التوسع في دراسة الأوامر التغييرية المتعلقة بالعطاءات الحكومية ذات الأثر المالي الكبير، وتفعيل التنسيق بين الهيئة والنيابة العامة ووزارة العدل، وتطوير وتوسعة مختبر الأدلة الرقمية ، واستخدام الادلة الرقمية كبيئات من خلال الاستخبار الرقمي ، كل ذلك أثمر الى تعاظم الانجاز على صعيد محور انفاذ القانون.

ولأن القانون عزّز دور الهيئة في استرداد الأموال وإجراء التسويات استحدثت مديرية للتسويات واسترداد الأموال للنظر في جميع الملفات والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمصالحات والتسويات واسترداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وفقًا للتشريعات النافذة والأطر القانونية ، ومتابعة الحكام القضائية الصادرة بشأنها .

وفي هذا الخصوص عمدت الهيئة إلى استرداد مباشر لتلك الموال المتحصلة عن أفعال الفساد ، أو الاسترداد بالتعاون مع الجهات المعنية كالدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقًا للقوانين والتشريعات الناظمة ، كما تقوم الهيئة بتلقي طلبات المصالحات والتسويات من مرتكبي جرائم الفساد في حال تمّ إعادة الأموال والمنافع المرتبطة بها والذين حصلوا عليها نتيجة ارتكابهم لتلك الجرائم – ليتسنى عرض الطلبات بالنتيجة على اللجنة القضائية المشكلة وفقًا لقانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .

وعلى سبيل المثال تمّ خلال السنوات من (2019-2022) استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار سواء من خلالها مباشرة أو من خلال المساهمة في استرداد بعضها من خلال القضاء .

وحدة التحقيق المالي :

تمّ إنشاء هذه الوحدة في بداية العام 2022 تتولى إجراء التحقيقات المالية الموازية والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناشئة عن جرائم الفساد التي يترتب عليها متحصلات مالية لأن جرائم الفساد من الجرائم مرتفعة المخاطر في غسل الأموال حيث أجرت التحليل المالي والتحقيق المالي الموازي لعدد من قضايا غسل الأموال تقدّر بـ (109) ملفات ، فُصل منها حتى الآن (71) ملفًا ولا زالت باقي الملفات قيد التحليل والتحقيق المالي .

الوحدة الفنية

وانطلاقًا من رسالتها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتطويقه والحفاظ على المال العام استحدثت الهيئة وحدة فنية متخصصة بدراسة وتحليل القضايا ذات الطابع التخصصي وتقديم التقارير الفنية والاستشارات لمعالجتها وهو الأمر الذي بدا جليًا على سبيل المثال في القضايا المتعلقة بالأشغال والعطاءات والشركات التي بطبيعة الحال تنطوي أعمالها على مبالغ مالية كبيرة وتحتاج إلى خبرات متخصصة حيث تعتمد الوحدة إلى الاستعانة بأي من الأشخاص أو الجهات الخارجية المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والإداري في حال لم يكن التخصص المطلوب متوافرًا لدى الهيئة .

وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء :

يعتبر المبلغون والشهود المصدر الأساسي للمعلومات الواردة للهيئة ، وقد يتعرض هؤلاء في بعض الأحيان إلى الانتقام أو الترهيب المحتمل أو الضغوطات أو الإساءات التي من شأنها المساس بالمركز القانوني لهم وبمصالحهم ومكتسباتهم ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إنشاء وحدة مختصة تحت اسم "وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء" تتولى توفير الحماية الوظيفية والجسدية لهم وفقًا لأحكام القانون في القضايا المتعلقة بأفعال الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم .

وتستند الوحدة في عملها إلى أحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 ونظام حماية المبلغين والشهود رقم (62) لسنة 2014 .

فقد تعاملت الوحدة منذ بدء العمل بنظامها مع (585) طلب حماية تمّ حفظ (474) طلبًا منها فيما تمّ منح الحماية الوظيفية والجسدية لـ (102) طلب حماية كذلك وفرت الهيئة الحماية بإخفاء الهوية لمقدمي المعلومات الراغبين بعدم الكشف عن هوياتهم حيث بلغ مجموع تلك الطلبات من عام 2021 وحتى الشهر الماضي (1176) طلبًا .

وحدة ضباط الارتباط :

منح القانون رئيس الهيئة صلاحية تسمية ضباط ارتباط للعمل لدى دوائر الإدارة العامة للتحقق من التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ومتابعة التظلمات من قرارات الإدارة العامة حيث تمّ تكليفهم برصد شبهات الفساد ومواطن الخلل والثغرات التي يمكن أن تسبب فسادًا وتقديم التوصيات والمقترحات لمعالجة هذه الثغرات وقد ساهمت هذه الآلية بخلق مناخ من الثقة والتعاون والمرونة بين الهيئة والإدارات العامة من خلال تفعيل معايير النزاهة الوطنية والمشاركة الإيجابية في الإصلاح الإداري ورفع مستوى الوعي لدى الموظف العام وصانع القرار بأهمية النزاهة ومدى خطورة الفساد على زعزعة ثقة المواطنين بالدولة وخلق ثقافة لنبذ الفساد والإبلاغ عنه .

ويبلغ عدد ضباط الارتباط المسميين من الهيئة والموزعين على مختلف الوزارات والدوائر (15) ضابطًا يطال عملهم (20) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية إضافة إلى أمانة عمان .

مديرية الشؤون القانونية :

أمّا على صعيد التعديلات التشريعية التي سعت الهيئة إلى تحقيقها لمكافحة

الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد فقد تقدمت الهيئة بجملة من التشريعات لتمكينها من مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام من أبرزها ما نص عليه القانون المعدّل رقم 25 لسنة 2019 وهو تعزيز استقلالية الهيئة من خلال نص المادة (7) من قانون النزاهة بحيث لا يجوز انهاء خدمات الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس إلاّ بالاستقالة وبصدور الإرادة الملكية بقبولها وكذلك لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها وكذلك منحت التعديلات الهيئة صلاحية مراقبة النمو غير الطبيعي في ثروة الموظفين العموميين والخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروعوالمساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة إضافة إلى صلاحية الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها مع التأكيد على عدم سريان التقادم على جرائم الفساد واسترداد الأموال الناشئة عنها مع صلاحية الطلب من المحكمة المختصة (كإجراء مستعجل) وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتيار إذا تبيّن لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وللهيئة كذلك الطلب من المحكمة المختصة إبطال ذلك العقد أو الاتفاق أو الامتياز واعتباره غير نافذ .

أما التعديلات التي تمت عام 2022 فقد جرّمت قيام أي شخص بطلب أو قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه أو غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة أو خدمة أو عقد أو قرار أو ميّزة أخرى غير مستحقة كذلك أصبحت الهيئة تختص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون كما تمّ تعزيز دور الهيئة في استرداد الأموال وإجراء التسويات بحيث سمح القانون لمرتكب أي من جرائم الفساد التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليًا الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 .

كذلك منح التعديل الهيئة صلاحية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليًا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأوّلي لدى الهيئة .

كذلك تمكنت الهيئة من اقناع المشرّع بإجراء تعديلات على القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم 25 لسنة 2021 بحيث تم توسيع دائرة تجريم الكسب غير المشروع من خلال النص التالي "يعتبر كسبًا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسًا إلى دخله المتأتي من مصادرٍ مشروعة.

التعاون الدولي

أهم إنجازات التعاون الدولي

1- انجاز مشروع التوأمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمهوريتي ليتوانيا والنمسا حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية .

2- انجاز مشروع النزاهة والمساءلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي.

3- توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الإقليمية والعالمية النظيرة والشريكة (على سبيل المثال) :

·توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – الجمهورية التونسية عام 2019 .

·الانضمام إلى شبكة سلطات الوقاية من الفساد الأوروبية عام 2019 .

·توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021 .

·توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التحقيقات الخاصة – دولة لتوانيا عام 2021 .

·انضمام الأردن للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد عام 2022 .

·توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - نزاهة - المملكة العربية السعودية عام 2023 .

·تجديد مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد – دولة فلسطين عام 2021 .

·تجديد مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية – جمهورية مصر العربية عام 2021 .

مركز الابتكار والتدريب

استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوصيات قمة لندن حول مكافحة الفساد تمّ إنشاء مركز الابتكار والتدريب منتصف عام 2020 ليسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تنصب على تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة بإدماج وسائل التكنولوجيا وغيرها من أجل مكافحة الفساد والكشف والإبلاغ عنه ، والوقاية منه والتحقيق فيه والمساهمة في نشر ثقافة النزاهة الوطنية والقيم الإيجابية القائمة عليها وتعزيزها وادماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد عبر تشجيعهم وتحفيزهم لتقديم مبادرات مبتكرة باستخدام وسائل التواصل الحديدة وتطوير قدرات الهيئة لتصبح جهة متخصصة محليًا وإقليميًا ودوليًا بتسخير التقنيات الحديثة في التدريب وتبادل الخبرات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد إضافة إلى التدريب المتخصص في هذا المجال لرفع كفاءة وقدرات الموظفين في القطاعين العام والخاص والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني محليًا واقليميًا ودوليًّا .

عمل المركز منذ إنشائه على إعداد حاضنة ابتكارية على موقع الهيئة لاستقبال الأفكار من موظفي الهيئة ومختلف شرائح المجتمع لإدماجهم في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد وتمّ كذلك إعداد ثلاثة أدلة متخصصة بإيصال رسائل الهيئة لطلاب المدارس والجامعات بطريقة تفاعلية بالتعاون مع الـ UNDP ، كما تمّ اليوم إطلاق "هاكاثون متخصص" بتطوير لعبة الكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية/مختبر الألعاب الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تستهدف شريحة الشباب بهدف ادماجهم بالسياسات الوطنية الرامية إلى القضاء عل الفساد والوقاية منه من خلال تشجعيهم وتحفيزهم على التقدم بأفكار إبداعية ابتكارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة .

وللعلم تقدم ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index (GLL) الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنويًا من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023 .

الوحدة الفنية :

التحوّل الرقمي :

1- أولّت الهيئة اهتمامًا كبيرًا لمسألة التحوّل الرقمي والاستفادة من معطياته بتأسيس منظومة رقمية متكاملة ومترابطة تغطي جميع أعمال الهيئة وتعزز الربط الإلكتروني مع الشركاء.

2- انجاز نظام إدارة القضايا الخاص بالهيئة من أجل "أتمتة" الإجراءات والبيانات المتعلقة بها .

3- تطوير القدرات الرقمية بإنشاء وحدة الإسناد الرقمي ووحدة الاستخبار الرقمي .

4- تفعيل وتوطين مختبر الأدلة الرقمية وتطويره وفق أعلى المواصفات العالمية لرفع جودة مخرجات العينات للقضايا .

5- اطلاق موقع إلكتروني تفاعلي جديد بما فيها الهواتف الذكية للتسهيل على المستثمرين والمواطنين للإبلاغ عن أفعال الفساد .

6- إدخال معلومات القضايا المحالة إلى المدعي العام على أنظمة القيادة والسيطرة لمديرية الأمن العام لغايات استخدامها من قبل الجهات المعنية.

وحدة شؤون الاستثمار

كانت تتابع هذه الوحدة كافة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار للتأكد من عدم وجود أية عراقيل او تعقيدات أمام المستثمرين والتي تنتج عن ممارسات وسلوكيات سلبية قد تصدر من بعض موظفي الادارة العامة والقطاع الخاص دون سند تشريعي واضح ، ورصد كافة أشكال الابتزاز والترهيب واستغلال واستخدام النفوذ والتحقق منها ومعالجتها وتحديد وتقييم مخاطر الفساد في قطاع الاستثمار للمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة على مستوى المملكة .

وحدة الديوان المركزي

تستقبل هذه الوحدة جميع الشكاوى والإخبارات والتظلمات الواردة إلى الهيئة بكافة وسائل الاتصال والتواصل ودراستها وفرزها وفق نموذج معتمد ولاستكمال الإجراءات اللازمة لتحديد الاختصاص من عدمه ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها إضافة إلى دراسة التظلمات شكلًا وموضوعًا والتنسيب برفض أو قبول التظلم استنادًا لأحكام القانون والتوصية للمجلس باتخاذ القرارات بشأنها فعلى سبيل المثال تلقت الهيئة (5086) إخبارًا أو تظلمًا وشكوى انخفض عددها العام الحالي بسبب الإجراءات المشار إليها إلى (2309) ما بين إخبار وشكوى وتظلم .

التطلعات المستقبلية :

1- ستعمل الهيئة على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون .

2- العمل على تحسين ثقة الدول والمنظمات الدولية المانحة بنزاهة وشفافية

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية .

3- السعي لجعل المملكة مركزًا اقليميًا للتأهيل المؤسسي والبشري في مجال النزاهة والوقاية من الفساد .

4- تفعيل أحكام المصالحات والتسويات لإعادة أموال الفساد المنهوبة ولدعم الخزينة وتخفيف الأعباء عن القضاء والضابطة العدلية .

5- العمل على تبني مبادرات للحد من انتشار الفساد الانطباعي لتفادي خلق ثقافة وطنية تكرّس ممارسات الفساد .

6- توجيه المشاريع الاستراتيجية بما فيها مؤشر النزاهة الوطني لدعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري .

7- تحفيز القيادات لاتخاذ القرارات وعدم التردد والخوف فنحن ندعم المسؤول صاحب القرار ولا نريد مسؤولًا مرتجفًا .

8- إدماج الشباب في نشر التوعية ومعايير النزاهة (الهاكاثون) وهي البداية.

9- العمل على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) .