قدر مشروع موازنة العام المقبل إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنحو 32.3 مليون دينار مقارنة بنحو 26.3 مليون معاد تقديرها للعام الحالي وبزيادة نسبتها 23 %.

وتوزعت هذه النفقات المقدرة بين نفقات جارية بنحو 6.5 مليون دينار مقارنة مع 6.2 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي بفارق 274 ألف دينار بزيادة 4.8 %.
أما النفقات الرأسمالية تم تقديرها بنحو 25.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 20.1 مليون معاد تقديرها عن العام الماضي بفارق يقارب 5.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها نحو 27.8 %.
وبين مشروع الموازنة أن أبرز الفروقات في النفقات الجارية جاء نتيجة اﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﻌوﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 219 أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ الطبيعية للرواتب ﺑﺎلإضاﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻛﻠﻒ الشواغر والاحداثات الجديدة ﺍﻟﺘﻲ ﺳيتم التعيين وفقها في ﻋﺎﻡ 2024، إضافة إلى اﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 55 أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
وتركزت هذه الزيادة في بنود ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍلآلاﺕ ولوازمها وإﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﺑﻨﻴﺔ ﻭﻟوﺍﺯﻣﻬﺎ ﻭﻋﻘوﺩ ﺧدﻣﺎﺕ ﻭأﻣﻦ ﻭﺣرﺍﺳﺔ.
اما ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺍﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 5.690 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ جاء نتيجة ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ مخصصات ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺰﻭيد عدد من ﺍﻟﻤدن ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ الطبيعي وعدد من المشاريع الأخرى.
وتضمنت قائمة المشاريع الرأسمالية في مشروع قانون الوزارة تشجيع إقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة /استملاكات بقيمة مقدرة بنحو 200 ألف دينار وبنفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الحالي، وتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بنحو 8.5 مليون دينار مقارنة مع مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
ومن بين هذه المشاريع أيضا التنقيب عن الثروات المعدنية بنحو مليون دينار مقارنة مع 1.25 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، والتنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية بنحو 1.5 مليون دينار مقارنة وبنفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الحالي.
وتضمنت المشاريع الرأسمالية أيضا الخلايا الشمسية للمنازل بقيمة 1.5 مليون دينار والسخانات الشمسية بقيمة مليون دينار وخلايا شمسية للمساجد.
وارتفعت مخصصات ايصال التيار الكهربائي بواسطة الكهرباء التقليدية من خلال فلس الريف إلى مبلغ مقدر بنحو 500 ألف دينار مقارنة مع 100 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الماضي ومشاريع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة مع الشبكة بقيمة 2.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.62 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.
وتواصل الوزارة العمل على تطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي بقيمة 200 ألف دينار، واستكمال العمل على تطوير حقل السرحان بقيمة مقدرة بمليون دينار من 3 ملايين دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، إضافة لعدد من المشاريع الأخرى.
ومن أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠكة ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴراﺩ ﻓﻲ ﺗﻐطية ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ للطاقة كالنفط ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ وﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﻗد ﺍﻟكهربائي ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟكهرباء ﻭالذي ﻳﺸكل ﺍﻟﻔﺎقد ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ، وﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ برﻣﻴﻞ ﺍﻟﺰيت ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺨﺮ ﺍﻟﺰﻳﺘﻲ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎطه ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔط ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.