أوكازيون الفساد: إدفع 7 دنانير وتملك وادي الأردن
اخبار البلد - بسام بدارين - تتعلق المسألة بعد الأن بشبهة أو شائعة فساد هنا أو هناك في الأردن فالحقائق التي تتكشف يوميا مثيرة للسخرية المرة حول الطريقة التي كانت تدار فيها الأمور وسط تغافل مقصود من الدولة وأجهزتها التي تبدع عندما يتعلق الأمر بمطاردة كل من له رأي سياسي آخر وتغيب عن الوعي عندما يتعلق بالحفاظ على الخزينة والمال العام.
الوقائع اليوم في عمان تقول بوضوح بأن الإعتداء على حقوق الناس وسرقة أراضيهم وأموالهم لم يكن نشازا أو حادثا عرضيا بل شطارة وثقافة يتداولها ورثة البيروقراطية وتصبح أساسا للعمل.
لي صديق عمل في موقع رسمي لعامين فقط وعندما إنتهى عقد وظيفته إندفع بفرح وحماس لتسليم العهدة المالية التي بحوزته فتبين بأنه لم ينفق من مخصصات دائرته ما يزيد عن 5 '.
أثناء التسليم كان الرجل يسمع في أعين الموظفين البروقراطيين كلمة {حمار} وقال له أحدهم: أنت رجل غريب فعلا.. السبب أن الرجل تفنن في الحفاظ على مال الدولة وأعاد المخصصات كما تسلمها وأبدع في عمله في نفس الوقت يعني بإختصار تنحصر غرابة صاحبنا في أنه لم يسرق.
هل يعني ذلك بأن الجميع يسرق على نحو أو آخر ؟...لا أعرف ولا أستطيع التعميم لكن السرقة في بلادي جنون وفنون.
فجأة ينكأ الحراك بعد الربيع العربي جراح الوطن فنكتشف بلاوي ومصائب لم يكن بالإمكان تخيلها وبشكل يدفعنا للإعتذار من السيدة ليلى شرف التي إتهمناها بالمبالغة عندما تحدثت عن {دولة فساد}. ومفارقات الفساد في بلادي لا يمكن تخيلها فأحد الملفات التي يتم التحقيق فيها تتعلق بفساد رجل كان مكلفا بمكافحة الفساد يوما.
..أحدهم كلف بحماية النظام والدولة والمجتمع والأمن وزاود على الجميع في الوطنية والولاء والإنتماء فإذا به يفتتح أوكازيون فساد و يسجل قطعة أرض كبيرة لأولاده في منطقة خصبة للغاية بعقد إيجار لا يتجاوزسبعة دنانير سنويا.. تخيلوا : سبعة دنانير لا تصلح في الأردن اليوم لتناول وجبة شاورما مخصصة لشخصين وصاحبنا يسطو على أملاك الدولة وذرا للرماد في العيون يضع في عقد إستئجار الأرض الدنانير السبعة وأنا أشك الأن بأنه دفعها فعلا في الواقع.
جنرال آخر يدعي أنصاره أنه تعرض للظلم لأن المبلغ المتهم بإهداره لا يزيد في الواقع عن نصف مليون دولارا فقط وكأن المطلوب أن يهدر نصف مليار على الأقل حتى يستحق المحاكمة وليس سرا اليوم أن {الصدفة} وحدها قد تكون وراء كشف متاجرة مسؤول أمني سابق بالمال القذر ففي حسابات الرجل المحلية فقط وجد المحققون نحو30 مليون دينار رغم ان إمكاناته المهنية محدودة للغاية حسب رفاقه.
وكشف الأمر فيما يبدو عندما إستدعى رئيس الحكومة محافظ البنك المركزي لشكره وإبلاغه بضرورة تقديم إستقالته فظن الرجل أنه طلب بسبب تحقيق يجريه بخصوص قضية غسيل أموال..نكتشف اليوم أن مؤسسة رسمية وللأسف أمنية تحولت إلى {غسالة أوتوماتك} للمال الوسخ بدلا من الإنشغال في الحرص على أمن النظام والدولة... هل يوجد في الدنيا إعتداء على النظام الأردني أكبر وأسوأ من حراس المرحلة عندما يتحولون إلى لصوص؟.
إنه النظام إعتدى على نفسه بوضوح وفي الطريق إعتدى على الناس فكيف سيحصل الغفران إذا ما لم يقال وبصراحة للناس بأن الفساد كان منهجا وثقافة وبدأ حصريا مع قبول مؤسسة النـــظام بفكرة تزوير إرادة الناس في الإنتخابات مرتين ؟.
العباقرة في مؤسسة القرار عليهم وضع {رواية } للحدث اليوم بين يدي الناس ولابد من إجابة مقنعة على السؤال التالي :ما هو الميكانيزم داخل الدولة الذي يسمح لضابط عادي جدا لم يحرر القدس وخلال عامين بالإنتقال من رجل يتجول في سيارة فوكس فاجن بين الناس إلى رجل يملك قصرا قيمته تتجاوز 20 مليون دينار وتكلفة الإضاءة الشهرية فيه تحتاج لألاف الدولارات؟.
.. ثمة فساد..طبعا.. في الرواق رموز له.. بالتأكيد لكن ثمة أيضا فيروس يتجول بين علية القوم ويشعرهم بتراخي الدولة وبأن إرتكاب الفساد مسألة طبيعية ومن متطلبات العمل البيروقراطي على أساس ان الفساد الحقيقي والخروج عن المألوف يتمثل في عدم ممارسة الفساد.