خصصت البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى 3.1 مليارات شيكل لخسائر الائتمان في الربع الثالث، استعدادًا لسيناريو إفلاس موجة من شركات إسرائيلية. ويمثل المبلغ المخصص قفزة بمقدار 6.9 مرات مقارنة بالربع المقابل، عندما كان الرقم 448 مليون شيكل فقط. السبب الرئيس للقفزة الحادة هو بالطبع عملية طوفان الأقصى التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول وبعدها العدوان الوحشي على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

ويشرح موقع "كالكايست" الإسرائيلي أنه بدأت الحرب بالفعل في بداية الربع الرابع، ولكن بما أنه حدث كبير، فقد خصصت البنوك بالفعل مخصصات في تقارير الربع الثالث تشكل وسادة لسيناريو ستتسبب من خلاله الحرب في أزمة اقتصادية كبيرة وموجة من القروض لأولئك الذين سيواجهون صعوبات

وبطبيعة الحال، فإن معظم الاهتمام في تقارير البنوك كان لقسم مخصصات خسائر الائتمان، فبينما تبلغ نسبة المخصصات من المحفظة الائتمانية عادة 0.4% - 0.2%، إلا أنها هذه المرة 0.8% من المحفظة. القفزة في مخصصات خسائر الائتمان تمثل استعداداً لمثل هذا السيناريو الذي سيأتي بعد الحرب

الحرب قد تكون ضربة قوية للعديد من الشركات، وفق "كالكاليست"، وذكرت البنوك أنها تدرك الضائقة في قطاعات مثل السياحة والتجارة والترفيه والمطاعم وكذلك القطاعات الصناعية والتجارية في المناطق التي تم إخلاؤها. تشير بعض البنوك إلى أن هناك زيادة في السحب على المكشوف بين الشركات الصغيرة، على الرغم من أن هذا قد هدأ في الأسبوعين الماضيين

وتظهر تقارير البنوك أن حجم القروض المجمدة للشركات الصغيرة في البنوك الأربعة الكبرى يبلغ 16.6 مليار شيكل وتشكل 12% من قروض القطاع، وللمقارنة فإن إجمالي تجميد القروض في البنوك يشكل 5% فقط من محفظتها الائتمانية

وتستعد البنوك لسيناريو موجة من حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة، وقد خصصت مخصصات كبيرة لخسائر الائتمان في هذا القطاع. وبلغ إجمالي المخصصات في البنوك الخمسة الكبرى 754 مليون شيكل، أي حوالي 8 أضعاف مقارنة بالمخصصات في الربع المقابل

ويسيطر عدم اليقين على توقعات البنوك، خاصة حول مدة الحرب، وهل ستتطور إلى ساحات إضافية، وما هو عمق تأثير الحرب على الاقتصاد. اعتمد كل بنك على سيناريوهات مختلفة عند وضع المخصصات، منها ما اعتبر أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي في النصف الثاني من العام المقبل، ومنها ما ذهب نحو سيناريو متطرف يتمثل في انخفاض بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة كبيرة في البطالة

تعتبر البنوك قطاع الأعمال الصغيرة هو الأكثر عرضة للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب. من وجهة نظر البنوك، لا يشكل هذا خطرا كبيرا، حيث إن الائتمان المقدم للشركات الصغيرة يشكل حوالي 10% من محفظتها الائتمانية في المتوسط، ولكن ليس هناك شك في أنه إذا كانت هناك موجة من حالات الإفلاس وإغلاق المؤسسات الصغيرة، سيكون ذلك بمثابة ضربة قوية للاقتصاد

ويلفت الموقع الإسرائيلي إلى أن الأضرار التي لحقت بالشركات الصغيرة ليست نتيجة للحرب وحدها. دخلت الشركات الصغيرة الحرب من نقطة ضعف، حيث كان لتباطؤ الاقتصاد تأثير سلبي على دخلها، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة حادة في نفقات التمويل، كما أدى التضخم إلى زيادة نفقاتها

كما تم التعبير عن الخوف من التباطؤ في قطاع العقارات في تقارير البنوك. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان 883 مليون شيكل بأكثر من الضعف مقارنة بالربع المقابل، حيث بلغت 317 مليون شيكل. القفزة في المخصصات ملحوظة في بنك هبوعليم، الذي خصص أكثر من 400 مليون شيكل بسبب التعرض لهذه الصناعة

وتشكل الأزمة في سوق العقارات خطرا كبيرا على البنوك بسبب تعرضها العالي لهذه الصناعة، وفي الوقت نفسه تحاول البنوك تهدئة المخاوف والإشارة إلى أن معظم الشركات العقارية قوية. لكن رواد الأعمال الذين استخدموا الاستدانة في العامين الماضيين إلى حد كبير معرضون للخطر