التهتموني: التطبيقات غير المرخصة موجودة ويتم العمل على حجبها وتحويلها للقضاء
اطلعت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب غازي البداوي، على واقع واحتياجات قطاع النقل.
وأكد البداوي، خلال اجتماع عقدته اللجنة، أمس الأحد، بحضور وزيرة النقل وسام التهتموني، ورئيس هيئة النقل البري عبد الرحيم وريكات، ضرورة حل كافة المعيقات التي تواجه قطاع النقل العام والعمل على تذليلها.
وشدد بحضور أعضاء اللجنة النواب: ماجد الرواشدة، واحمد الخلايلة، ومحمد الفرجات، ومحمد الظهراوي، وعمر الزيود، على ضرورة الإسراع بإقرار مسودة نظام صندوق دعم الركاب، الأمر الذي ينعكس بالفائدة على مستخدمي وسائل النقل.
من جانبها، أكدت التهتموني، أن خطة الوزارة الاستراتيجية تتضمن العديد من المشاريع، أهمها مشروع الباص السريع والدفع الإلكتروني، ودعم المواصلات للطالب الجامعي، وتطوير محطات النقل العام، ومشروع النقل الحضري، واستدامة الخدمات المساندة لوسائل النقل العام، مشيرة إلى تحديث الوزارة لاستراتيجيتها بما يتواءم مع التغييرات التي تمثلت بالظروف المحيطة من حيث تغير أسعار المحروقات والتغير المناخي وإيجاد منظومة نقل موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، وزيادة العدد السكاني.
وردًا على استفسار النواب، حول تنظيم عمليات النقل وتطبيقات النقل الذكية، أكدت التهتموني أن التطبيقات غير المرخصة موجودة، ولكن يتم العمل بالتعاون مع وزارة الاتصال الرقمي على حجب تلك التطبيقات «غير المرخصة»، وتم إيقاف تطبيقات نقل ذكية وتحويلها للقضاء. من جهته، أكد الوريكات أن الدعم الذي يتعلق بطلبة الجامعات مستمر، بينما يتم حاليا إمكانية زيادة حجمه، مبينا أن الهيئة أعدت مسودة نظام لصندوق دعم النقل العام وجرى رفعه لمجلس الوزراء.
وحول دعم المحروقات لسائقي النقل العام، أوضح الوريكات أنه سيتم غدا صرف آخر دفعة من الدعم، مؤكدا أن الهيئة وقعت أخيرا، اتفاقية لإنشاء مجمع نقليات جديد في الزرقاء بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 12 مليون دينار، على قطعة أرض تقدر بحوالي 60 دونما.
من جهتهم، أكد النواب الحضور، ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع النقل والتي تتمثل بأزمات السير داخل العاصمة عمان، في ظل ازدياد عدد المركبات سنويا، إضافة إلى تنظيم عمليات النقل.