بعد 10 سنوات على إقراره.. هل نحتاج تعديلا لقانون الطاقة المتجددة؟
بعد مرور أكثر من 10 سنوات على إقرار قانون الطاقة المتجددة المعمول به حاليا ، تفرض المتغيرات على الساحة الدولية والمحلية مراجعة هذا القانون وتعديله حتى يتمكن القطاع من مواصلة العمل بما يتلاءم مع المعطيات الجديدة وفقا لخبراء وعاملين في القطاع.
وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة قال نهاية الأسبوع الماضي إن "المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة، بما يتواءم مع المستجدات التي يشهدها القطاع والنظرة المستقبلية لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة" مشيرا إلى أن هذه الخطوة أصبحت أمرا ملحا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة.
وفي هذا الإطار، قال مدير عام مجموعة قعوار للطاقة حنا زغلول "لا بد من توضيح الأهداف المطلوبة من مراجعة القانون وتحديثه حتى يتمكن العاملون والمعنيون في القطاع من تحديد أولوياتهم بناء على ذلك".
وبين أن القانون الحالي مضى عليه نحو 10 سنوات، تخللتها العديد من المتغيرات وظهرت أخطاء يجب تجاوزها والعمل على حلها لتجتوز التحديات التي تعيق الاستثمار في القطاع، واشراك القطاع الخاص من بداية الأمر في المراجعة والتعديل وأخذ ملاحظاته وتجاربه بعين الاعتبار.
وركز على أهمية أن يكون التعديل المرتقب شاملا لكل مكونات القطاع ولصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وصولا للمستهلك النهائي المستخدم للطاقة المتجددة وبمردود عل مختلف القطاعات المستفيدة من أنظمة مشاريع هذه الطاقة.
من جهته، قال المستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة إن "مراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة تعتمد على عدة عوامل مثل التطورات التكنولوجية والاقتصادية واحتياجات البلد إذا كان هناك تغييرات كبيرة في هذه الجوانب، قد تكون مراجعة القانون مناسبة لمواكبة التطورات وتحسين الاستدامة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة".
وبين أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى مراجعة القوانين، من أهمها التغيرات التكنولوجية إذ انه عندما تحدث تطورات تكنولوجية جديدة تؤثر على صناعة معينة، يجب تحديث القوانين لمواكبة هذه التغييرات وتعزيز التنافسية، وأيضا التغيرات الاقتصادية في الاقتصاد والأسواق والتي تستدعي تعديلات في القوانين لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين والشركات.
كما تتغير احتياجات المجتمع مع مرور الوقت وفقا لبلاسمة، وقد تتطلب تلك التغيرات تعديل القوانين لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل، إضافة إلى الاستدامة البيئية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
كما يدخل في ذلك التغيرات في السياسات الحكومية أو التحولات السياسية يمكن أن تستدعي تعديلات في القوانين لمواكبة الأوضاع الجديدة.
وقال بلاسمة "عند مراجعة القوانين، هناك عدة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان أن العملية تكون شاملة وفعالة إذ يجب تحديد الأهداف والغايات المرجوة من مراجعة القوانين بوضوح سواء كانت تعزيز العدالة الاجتماعية أو دعم النمو الاقتصادي أو الحفاظ على البيئة".
إلى ذلك، ينبغي أن تشمل عملية مراجعة القوانين مشاركة متعددة الأطراف، بما في ذلك الجمهور والمجتمع المدني والشركات المعنية، إضافة إلى إجراء دراسات وتحليلات دقيقة لفهم تأثير القوانين المقترحة على جميع الأطراف المعنية.
وتشمل الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار أيضا التأكد من توافق القوانين المقترحة مع القوانين والسياسات الأخرى ذات الصلة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع آليات لتقييم تنفيذ القوانين بعد صدورها وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وصميم القوانين بمرونة لتمكين التكيف مع التغيرات في المستقبل.
كما يتطلب الأمر أن تكون عملية مراجعة القوانين شفافة وتشمل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد بين أن متغيرات عدة طرأت منذ اقرار القانون الحالي عام 2014 ودخلت إلى القطاع قضايا لم تكن موجودة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن التركيز في القانون الحالي كان على التوليد من الطاقة المتجددة، بينما دخلت حاليا مفاهيم مأخرى جديدة مثل تكنولوجيا التخزين والتكامل مع القطاعات الأخرى مثل المياه والنقل والبيئة.
كما ظهرت خلال السنوات الأخيرة أنماط ومفاهيم جديدة مثل طاقة الهيدروجين وخصوصا الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي وغيرها من العناصر التي يجب التركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار في تعديل القوانين والتشريعات الناظمة مبينا أن القوانين يجب مراجعتها من وقت إلى آخر لمواكبة التطورات المتسارعة فيه.
كما ركز أبو عيد على ضرورة أن يشمل القانون المعدل مواضيع ترشيد الطاقة، إضافة إلى الأمور التي أدرجت في رؤية التحديث الاقتصادي ومنها العدادات والشبكات الذكية.
وزير الطاقة الخرابشة أكد التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.
وأشار إلى أن مراجعة القانون تهدف إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ووضع تعليمات ناظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، وإعادة النظر في آلية التعامل مع مشاريع تغطية الاستهلاك، وتعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.
وفي هذا الإطار، قال مدير عام مجموعة قعوار للطاقة حنا زغلول "لا بد من توضيح الأهداف المطلوبة من مراجعة القانون وتحديثه حتى يتمكن العاملون والمعنيون في القطاع من تحديد أولوياتهم بناء على ذلك".
وبين أن القانون الحالي مضى عليه نحو 10 سنوات، تخللتها العديد من المتغيرات وظهرت أخطاء يجب تجاوزها والعمل على حلها لتجتوز التحديات التي تعيق الاستثمار في القطاع، واشراك القطاع الخاص من بداية الأمر في المراجعة والتعديل وأخذ ملاحظاته وتجاربه بعين الاعتبار.
وركز على أهمية أن يكون التعديل المرتقب شاملا لكل مكونات القطاع ولصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مستثمرين وصولا للمستهلك النهائي المستخدم للطاقة المتجددة وبمردود عل مختلف القطاعات المستفيدة من أنظمة مشاريع هذه الطاقة.
من جهته، قال المستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة إن "مراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة تعتمد على عدة عوامل مثل التطورات التكنولوجية والاقتصادية واحتياجات البلد إذا كان هناك تغييرات كبيرة في هذه الجوانب، قد تكون مراجعة القانون مناسبة لمواكبة التطورات وتحسين الاستدامة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة".
وبين أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى مراجعة القوانين، من أهمها التغيرات التكنولوجية إذ انه عندما تحدث تطورات تكنولوجية جديدة تؤثر على صناعة معينة، يجب تحديث القوانين لمواكبة هذه التغييرات وتعزيز التنافسية، وأيضا التغيرات الاقتصادية في الاقتصاد والأسواق والتي تستدعي تعديلات في القوانين لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين والشركات.
كما تتغير احتياجات المجتمع مع مرور الوقت وفقا لبلاسمة، وقد تتطلب تلك التغيرات تعديل القوانين لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل، إضافة إلى الاستدامة البيئية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
كما يدخل في ذلك التغيرات في السياسات الحكومية أو التحولات السياسية يمكن أن تستدعي تعديلات في القوانين لمواكبة الأوضاع الجديدة.
وقال بلاسمة "عند مراجعة القوانين، هناك عدة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان أن العملية تكون شاملة وفعالة إذ يجب تحديد الأهداف والغايات المرجوة من مراجعة القوانين بوضوح سواء كانت تعزيز العدالة الاجتماعية أو دعم النمو الاقتصادي أو الحفاظ على البيئة".
إلى ذلك، ينبغي أن تشمل عملية مراجعة القوانين مشاركة متعددة الأطراف، بما في ذلك الجمهور والمجتمع المدني والشركات المعنية، إضافة إلى إجراء دراسات وتحليلات دقيقة لفهم تأثير القوانين المقترحة على جميع الأطراف المعنية.
وتشمل الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار أيضا التأكد من توافق القوانين المقترحة مع القوانين والسياسات الأخرى ذات الصلة، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع آليات لتقييم تنفيذ القوانين بعد صدورها وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وصميم القوانين بمرونة لتمكين التكيف مع التغيرات في المستقبل.
كما يتطلب الأمر أن تكون عملية مراجعة القوانين شفافة وتشمل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد بين أن متغيرات عدة طرأت منذ اقرار القانون الحالي عام 2014 ودخلت إلى القطاع قضايا لم تكن موجودة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن التركيز في القانون الحالي كان على التوليد من الطاقة المتجددة، بينما دخلت حاليا مفاهيم مأخرى جديدة مثل تكنولوجيا التخزين والتكامل مع القطاعات الأخرى مثل المياه والنقل والبيئة.
كما ظهرت خلال السنوات الأخيرة أنماط ومفاهيم جديدة مثل طاقة الهيدروجين وخصوصا الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي وغيرها من العناصر التي يجب التركيز عليها وأخذها بعين الاعتبار في تعديل القوانين والتشريعات الناظمة مبينا أن القوانين يجب مراجعتها من وقت إلى آخر لمواكبة التطورات المتسارعة فيه.
كما ركز أبو عيد على ضرورة أن يشمل القانون المعدل مواضيع ترشيد الطاقة، إضافة إلى الأمور التي أدرجت في رؤية التحديث الاقتصادي ومنها العدادات والشبكات الذكية.
وزير الطاقة الخرابشة أكد التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.
وأشار إلى أن مراجعة القانون تهدف إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ووضع تعليمات ناظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، وإعادة النظر في آلية التعامل مع مشاريع تغطية الاستهلاك، وتعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.