ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن مأموري التحصيل مندوب مبيعات بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والتي يساهم في رأسمالها المال العام بنصيب وبنكي مصر والأهلي، اختلس الأموال والأجهزة الإلكترونية التي وجدت في حيازته بسبب أعمال وظيفته.

وكان ذلك بأن اختلس مبالغ مالية مقدارها نحو 400 ألف جنيه، تسلمها نقدا من عملاء الشركة جهة عمله، مقابل أرصدة حولها لصالحهم لتوريدها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه.