قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، أن الجميع كان يعلم أن الأردن وصندوق النقد الدولي سيوقعان على برنامج أصلاحي جديد، لأن الصندوق يعتبر الأردن كأحد الأمثلة الناجحة للمستفيدين من برامجه، مضيفاً أن الأردن حافظ على نفس درجة التصنيف الائتماني نظراً لأن المجتمع الدولي يرى أن الأردن يتخذ سياسات تحقق الاستقرار النقدي والاقتصادي له، بالاضافة لحصوله على شهادة حسن السلوك النقدي، حيث ساهمت هذه الأمور بالمحافظة على تصنيفه على الرغم من أن البلدان التي تكون في حالة خطر سياسي أو في منطقة متوترة من الممكن أن يتأثر تصنيفها كما حصل مع اسرائيل.

وأوضح في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن الأسباب الخارجة عن ارادتنا والضاغطة على قيمة الدينار ما تزال موجودة، مثل احتمالية ارتفاع الأسعار في أمريكا جراء الحروب ورفع سعر الفائدة، الأمر الذي سيدفعنا لرفعها أيضاً، وهذا يعني أننا لم نخرج من منطقة الخطر بعد.

وعن احتمالية تعارض الاتفاق مع خطة التحديث الاقتصادي، قال العناني أن البرنامج لا يتعارض مع التنمية، بل هو عبارة عن سياسات تصحيح، أما السياسات الهيكلية والتنموية فهي مرتبطة بالبنك الدولي، لكن صندوق النقد يقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لتكون منسجمة مع بعضها البعض، لكي لا تسمح بزيادة الدين، ولكي تجعل الأردن قادر على سداد ديونه، وهذا الأمر لا يتعارض مع خطة التحديث الاقتصادي التنموية، منوهاً أن الاتفاق مع الصندوق جيد وسيكون له آثار جيدة، وسيقدم للأردن قروض سهلة.

وأكد العناني أن الاتفاق ليس له أبعاد سياسية، مبيناً أن الأبعاد السياسية تنتج عن القرارات الاقتصادية التي نأخذها، حيث أن الصندوق لا يتدخل مع السياسات الداخلية للأردن مثل وقوفه مع غزة أو القضية الفلسطينية، ولكن من الممكن أن يطلب رفع سعر المياه جراء الحرب، وهذا ما يتوقعه شخصياً في المستقبل، لهذا يجب عمل دراسات على سعر المياه الحقيقي وليس السعر المعلن من الحكومة ويجب حساب كلفته على المواطن، مبيناً أن الأمور مرتبطة ببعضها البعض، ولو قامت الحكومة مثلاً يرفع أسعار الكهرباء فان أسعار المياه سترتفع لأن الضخ يحتاج الى كهرباء، لهذا يجب على الحكومة ايجاد سياسات متوازنة بحيث لا يتم الضغط على الفقراء ومتوسطي الدخل وتحميلها للأغنياء.