اخبار البلد_ ما تزال الشركات المساهمة العامة خارج التغطية فيما يتعلق بالجهود الحكومية الرامية لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه والتضييق عليه , فيما تتداول اوساط العاملين هناك في تلك الشركات التي تملك الحكومة 25% من اسهمها وقائع وحقائق مدعومة بالارقام عن حجم الفساد الضارب في جذور تلك الشركات رغم وجود ممثلين للحكومة الاردنية كاعضاء مجلس ادارة بالاضافة لمنصب رئيس مجلس الادارة .

شركة البوتاس العربية ( التي تمتلك الحكومة الاردنية 25% من اسهمها تقريبا بالاضافة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ) تشكل حالة استثنائية لغياب الرقابة واستمرار مسلسل هدر المال العام لاموال الحكومة والمساهمين سواء , فشركة البوتاس التي تعاقب على مجلس ادارتها الكثيرين وكان منهم وزير المالية الاسبق حيث قام بتعيين محامي للشركة براتب (8000) دينار اردني شهريا ولا يشمل ذلك المواصلات والمصاريف الادارية ووجبات الغذاء والاكراميات وغيرها , والتي بدورها تكلف الشركة شهريا مبلغا لا يقل عن (2000) دينار تضاف لمجموع راتبه ليصبح (10000) عشرة الاف دينار اردني شهريا .

محامي الشركة "عامر الحوامده" والذي تم تعيينه بصورة تتجلى فيها الانتقائية ومنطق اخذ على عاتقه اقناع ادارة الشركة بجدوى تعيينه وجديته بالعمل الموكول اليه رغم حداثة سنه وخبرته القانونية وافتقاره للكثير من المهارات المطلوبة بالعمل القانوني كمحامي لشركة كبرى كالبوتاس وهو ما سيأتي للتدليل عليه لاحقا مع العلم بان شركة البوتاس انهت عقد واحد من اكبر المحاميين في المملكة وهو رئيس لمحكمة العدل العليا سابقا ومحامي متمرس بالعمل القانوني والتشريع , فمنذ تاريخ تعيين المحامي الجديد بتاريخ 29/9/2009 ومسلسل التضليل ما زال يمارس على مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية خارج نطاق المنطق والرقابة الحكومية وهيئة مكافحة الفساد التي تعتبر الشركات المساهمة العامة ضمن ولايتها الوظيفية والادارية .