رفع تعرفة الكهرباء ينذر بزيادة أسعار الإسمنت
حذر رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا من ارتفاع أسعار الإسمنت في السوق المحلية بسبب زيادة تعرفة الكهرباء التي أقرتها الحكومة أخيرا لا سيما وأنها تشكل عاملا مؤثرا في إنتاج المادة الصلبة.
وبين البنا أن زيادة أسعار الكهرباء أدى إلى رفع كلفة إنتاج الإسمنت في المصانع بمقدار 4 دنانير للطن علما بأن سعر الطن يبلغ 108 دنانير حاليا.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الإسمنت خلال الشهر الحالي بمقدار 4 دنانير للطن إذ كان يبلغ سعر الطن 104 دنانير الشهر الماضي فيما ارتفع إلى 108 دنانير للطن الشهر الحالي.
ووصلت أسعار الإسمنت من أرض المشروع 98 دينارا للطن مقارنة بـ94 دينارا الشهر الماضي.وأوضح البنا أن الطلب على مادة الإسمنت انخفض في السوق المحلية إلى 5 آلاف طن تقريبا مقارنة بالطلب الاعتيادي اليومي والذي يصل إلى 12 ألف طن يوميا ما يشكل انخفاضا نسبته 58 %.
ولفت إلى أن هنالك مشاريع أوقفت أعمالها نتيجة ارتفاع كلف العقار المتمثلة بالحديد والإسمنت وغيرها.
وأوضح البنا أن هنالك تسريحا كبيرا لعدد من العمال في بعض المشاريع العقارية والاستثمارية نتيجة وقف أعمالها.
وبين تاجر الإسمنت خليل إبراهيم أن أسعار الإسمنت وصلت إلى مستويات "مقلقة" وأنه في حال ارتفاعها إلى أعلى من المستوى الذي وصلت إليه حاليا سيهبط معدل الطلب على تلك المادة بالسوق المحلية الى مستويات متدنية.
وقال إبراهيم "إن أسعار الإسمنت في السوق المحلية تعتمد على كلف المواد الأولية في صناعة الإسمنت إذ إن ارتفاع أسعار الكهرباء ومادة زيت الوقود انعكس بشكل مباشر على معدل أسعار الإسمنت".
وأضاف "في حال استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية سيؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاعات على أسعار الإسمنت خلال الفترة المقبلة".
ويشار إلى أن حجم إنتاج مصانع الإسمنت في المملكة 30 ألف طن يوميا يتم بيع حوالي من 8 إلى 10 آلاف طن.
ويذكر بأن هنالك 4 شركات عاملة في قطاع الإسمنت في المملكة، هي: الإسمنت الأردنية، إسمنت الراجحي، إسمنت الشمالية، والقطرانة.
وأشارت تقارير صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى تراجع حجم مستوردات المملكة من الحديد الصلب، والفولاذ ومصنوعاته، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 25 %، حيث بلغ مجموعها 516.3 مليون دينار مقابل 686.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشار إلى أن المملكة تستهلك ما قيمته 700 ألف طن من الحديد سنوياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة نحو 1.4 مليون طن سنوياً، وتشكل مادة الحديد ما نسبته 7 % من إجمالي كلف البناء في المملكة.
وبين البنا أن زيادة أسعار الكهرباء أدى إلى رفع كلفة إنتاج الإسمنت في المصانع بمقدار 4 دنانير للطن علما بأن سعر الطن يبلغ 108 دنانير حاليا.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الإسمنت خلال الشهر الحالي بمقدار 4 دنانير للطن إذ كان يبلغ سعر الطن 104 دنانير الشهر الماضي فيما ارتفع إلى 108 دنانير للطن الشهر الحالي.
ووصلت أسعار الإسمنت من أرض المشروع 98 دينارا للطن مقارنة بـ94 دينارا الشهر الماضي.وأوضح البنا أن الطلب على مادة الإسمنت انخفض في السوق المحلية إلى 5 آلاف طن تقريبا مقارنة بالطلب الاعتيادي اليومي والذي يصل إلى 12 ألف طن يوميا ما يشكل انخفاضا نسبته 58 %.
ولفت إلى أن هنالك مشاريع أوقفت أعمالها نتيجة ارتفاع كلف العقار المتمثلة بالحديد والإسمنت وغيرها.
وأوضح البنا أن هنالك تسريحا كبيرا لعدد من العمال في بعض المشاريع العقارية والاستثمارية نتيجة وقف أعمالها.
وبين تاجر الإسمنت خليل إبراهيم أن أسعار الإسمنت وصلت إلى مستويات "مقلقة" وأنه في حال ارتفاعها إلى أعلى من المستوى الذي وصلت إليه حاليا سيهبط معدل الطلب على تلك المادة بالسوق المحلية الى مستويات متدنية.
وقال إبراهيم "إن أسعار الإسمنت في السوق المحلية تعتمد على كلف المواد الأولية في صناعة الإسمنت إذ إن ارتفاع أسعار الكهرباء ومادة زيت الوقود انعكس بشكل مباشر على معدل أسعار الإسمنت".
وأضاف "في حال استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية سيؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاعات على أسعار الإسمنت خلال الفترة المقبلة".
ويشار إلى أن حجم إنتاج مصانع الإسمنت في المملكة 30 ألف طن يوميا يتم بيع حوالي من 8 إلى 10 آلاف طن.
ويذكر بأن هنالك 4 شركات عاملة في قطاع الإسمنت في المملكة، هي: الإسمنت الأردنية، إسمنت الراجحي، إسمنت الشمالية، والقطرانة.
وأشارت تقارير صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى تراجع حجم مستوردات المملكة من الحديد الصلب، والفولاذ ومصنوعاته، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 25 %، حيث بلغ مجموعها 516.3 مليون دينار مقابل 686.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشار إلى أن المملكة تستهلك ما قيمته 700 ألف طن من الحديد سنوياً، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة نحو 1.4 مليون طن سنوياً، وتشكل مادة الحديد ما نسبته 7 % من إجمالي كلف البناء في المملكة.