*الزرقاء الصناعية أنجزنا 20% وهي الأضخم وتقع على 2500 دونم.

*وجود المدن الصناعية يساهم في تنميتها وتطويرها وتشغيل العاملين ووقف الهجرة الداخلية.

*يوجد لدينا مدن صناعية في كل المحافظات بإستثناء عجلون لطابعها السياحي ولذلك نبحث عن مدينة تقوم بدور يخدم خصوصية المحافظة.

*هذه أبرز التحديات التي نواجهها والمستثمر دائماً يبحث عن بيئة محفزة للإستثمار.

*مدينة السلط الصناعية قريبة من العاصمة ونسبة الاشغال تجاوزت 50% ويوجد 26 استثمار صناعي ووفرت 700 فرصة عمل.

*مدينة الطفيلة الصناعية تحتوي على 18 استثمار صناعي بقيمة 17 مليون ووفرت 500 فرصة عمل.

*تكلفة الطاقة 40% وهي تحدي كبير للصناعة ونحاول التخفيف من الكلف بمشاريع طاقة متجددة.

*هذه خططنا لتطوير وتحديث المدن الصناعية عمرانيا وتقنياً وادارياً وفي مجال السلامة العامة.

يلعب قطاع الصناعة دوراً رئيسياً في دعم الإقتصاد الوطني في الأردن، ويتمّ الاعتماد عليه كركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية إذ إنّه يرتبط ويتميّز بأهمية بالغة في إحداث التغيير في الأوضاع الإقتصادية ويعقد مفتاح نجاح الإقتصاد، ولقطاع الصناعة دور كبير في توفير العديد من فرص العمل، إلى جانب تأهيل وتدريب العالمين فيه، ورفع الكفاءة الفنيّة، وزيادة الإنتاجيّة، ومن جهةٍ أخرى فإنّ تطوّره يؤدّي إلى استمرار نموّ القطاعات الأخرى المرتبطة فيه، كما أنّ صادراته تساهم في تغطية جزء من عجز الميزان التجاري.

"أخبار البلد " ارتأت أن تقابل عطوفة السيد عمر جويعد المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية للحديث بشكل موسع حول رؤية التحديث الاقتصادي وقانون الإستثمار الجديد والحوافز الإستثمارية الممنوحة للمدن الصناعية الأردنية في كافة محافظاتها.

*هل يمكن أن تخبرنا عن قيمة الإستثمارات داخل المدن الصناعية وأعداد العاملين فيها ونسبة العاملين الأردنيين ونسبة الإستثمار العربي والأجنبي فيها ؟

شركة المدن الصناعية هي جزء أساسي من البيئة الإستثمارية في الأردن في مجال استقطاب الإستثمارات الصناعية من خلال مدن الموزعة على كافة محافظات المملكة استطعنا استقطاب حوالي 881.80 استثمار صناعي، هذا الرقم يمثل اذا استثنينا الصناعات الحرفية والصغيرة يمثل أكثر من 40% من الصناعات التحويلية في المملكة وحجم الإستثمار لهذه القطاعات يتجاوز 3 مليار دينار وهذا يمثل حوالي 25% من حجم الاستثمار في قطاعات الصناعات التحويلية في المملكة.

فيما يخص عدد العاملين فيها 60 ألف عامل وعاملة تقريباً وهذا يمثل 25% من العاملين في قطاع الصناعة التحويلية في المملكة، وهنا نتحدث عن أرقام ومؤشرات للمدن الصناعية ضمن قطاع الصناعة في المملكة بنسب كبير لمساهمتها وبالتالي انعكاس ذلك على الصادرات الوطنية وعلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأيضاً توفير فرص عمل والحد من البطالة.

* كم بلغ عدد المدن الصناعية التابعة لمؤسستكم وما هي المدن التي تم تأسيسها جديداً وهل هناك نية لفتح فروع أخرى خلال الفترة المقبلة ؟

المدن الصناعية اليوم تملك 9 مدن صناعية موزعة على كافة المحافظات وتساهم في المدينة الصناعية العاشرة في محافظة معان بنسبة تجاوزت الـ 31% من شركة تطوير معان، وهذا ضمن سياسة الشركة والغايات التي وجدت من أجلها موزعة على كافة محافظات المملكة والأمر الذي يساهم في توزيع مكاسب التنمية على كافة المحافظات وتوزيع الاستثمارات الصناعية للمدن القائمة فيها من دور يتجاوز البعد الإقتصادي إلى البعد الإجتماعي والتنموي فهي محرك للفعاليات الإقتصادية الأخرى (كالتجارية، السكنية، العمرانية، وخدمات لوجستية)، وبالتالي وجود المدينة الصناعية في أي محافظة يساعد في تنمية هذه المحافظة وتوفير فرص للعمل سواء بشكل مباشر داخل المدن الصناعية أو في الخدمات المساندة الأخرى (كالخدمات البنكية، التجارية، خدمات الهندسية ، والبنوك) بالإضافة إلى ما تحد المدن الصناعية من منع الهجرة الداخلية من هذه المحافظات وزيادة عدد السكان في المحافظة من خلال استقطاب هذه الاستثمارات من العمالة المدربة.

ومن أحد الأدوار الرئيسية للشركة كما تحدثنا سابقاً هو توزيع مكاسب التنمية من خلال إقامة مدن صناعية في كافة المحافظات، وتقريباً المحافظات كافة مغطاة بمدن صناعية بإستثناء محافظة الزرقاء وعجلون ومحافظة عجلون بالتحديد يصعب إقامة مدينة صناعية رغم وجود ملكية وقطع أراضي للشركة في المحافظة ولكن دراساتنا البيئية تشير إلى عدم إمكانية إقامة مدينة صناعية فيها لأنها تعتبر ذو وجه سياحي بالدرجة الأولى وزراعية فبالتالي نبحث عن مشروع استثماري آخر ليس مدينة صناعية وبعدها تبقى لدينا المحافظة الأخيرة التي لا يقام فيها مدينة صناعية محافظة الزرقاء وقد باشرنا من بداية هذا العام بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء وستكون من أكبر المدن الصناعية في المملكة.

*المدينة الصناعية في الزرقاء والتي تم الاعلان عن تأسيسها أين وصل الإنجاز فيها ومتى سترى النور؟

المدينة الصناعية في الزرقاء مساحتها الإجمالية إذا ما استكملت شراء الأراضي اللازمة للمدينة ستكون أكبر مدينة صناعية بحدود 2500 دونم والمرحلة الاولى اليوم تقريباً 1116 دونم باشرت شركة التطوير بتنفيذ هذه المرحلة واليوم نتحدث عن نسب انجاز يتجاوز 20% ومن المتوقع العام القادم وبالتنسيق مع المقاولين والمشرفين السماح بدخول مستثمرين ولدى الشركة خطة تسويقية لهذه المدينة بحيث يتم الانتهاء من تطويرها مع وجود مستثمرين.

* ما هي المعيقات أو التحديات التي تقف أمام مؤسسة المدن الصناعية ؟

المدينة الصناعية هي جزء من البيئة الاستثمارية للمملكة بشكل عام وكان هناك بعض التحديات التي تواجه عمل المدن الصناعية وشاركنا في المساهمة في خطة رؤية التحديث الاقتصادي وهي رؤية تحظى بدعم ورعاية صاحب الجلالة تم إدراج العديد من الاجراءات التي يجب ان تتخذ من كافة الجهات لتبسيط الإجراء على الإستثمار واتخاذ قرارات تساهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري للمملكة وتم إتخاذ قرارات حكومية منها دعم الكهرباء في بعض المدن خاصة في مدينة الطفيلة الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك وأيضاً دعم الأسعار وبدلات الإيجارات في المدن الصناعية حديثة الانشاء في السلط ومادبا والطفيلة وهذا من ضمن المؤشرات التي تعمل على ازالة التحديات التي تواجه شركة المدن الصناعية وهناك إقرار لنظام البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية وكما نعلم المدن الصناعية هي جزء من المناطق التنموية وهذا النظام يساهم في تبسيط الاجراء أمام إقامة المشاريع الإستثمارية ويحدد إطار زمني للموافقة على هذه المشاريع وأيضاً منح الحوافز والإمتيازات الإضافية، وأعتقد أن الظروف المحيطة بالمملكة وعدم الإستقرار الأمني والسياسي هو من أكبر التحديات التي تواجهنا كون المستثمر الأجنبي ينظر إلى الأردن كجزء من منطقة الشرق الأوسط.

*الحكومة وضعت حوافز تشجيعية للمستثمرين في المدن الصناعية بالاطراف ماهي هذه الحوافز وهل انعكس ذلك على عدد المستثمرين ؟

بالتأكيد هي قرارات حكومية للموضوع واستجابت الحكومة للدراسات التي قامت بها الشركة عن البيئة الإستثمارية داخل هذه المدن خاصة في محافظات الجنوب كما ذكرنا والمدن الصناعية حديثة الإنشاء في مادبا والسلط وكانت استجابة الحكومة من خلال تشكيل لجنة وزارية لدراسة المقترحات التي تقدمت بها شركة المدن الصناعية استجابة بقرارات صدرت عن مجلس الوزراء شملت تحمل كلف الكهرباء عن الشركات الصناعية لمدة تصل في الطفيلة إلى 10 سنوات والكرك إلى 5 سنوات بنسب تصل إلى 75% من الفاتورة الشهرية للمصنع أيضاً تحمل 50% من كلف رواتب العاملين الأردنيين في هذه الشركات كما المساهمة في الضمان الإجتماعي للعامل وبدل المواصلات وتخفيض على 50% من رسوم المناولة في ميناء العقبة، وتزامن مع هذا القرار قرار مجلس إدارة الشركة بتخفيض أسعار الأراضي وبدلات الإيجارات في هذه المدن يصل إلى 80% في بعض هذه المدن وبالمجمل عزز من البيئة الإستثمارية وجعلها وجهة للعديد من الإستثمارات استطعنا خلال هذه الفترة وانعكس ذلك على عدد الإستثمارات التي وقعت عقود لإقامة هذه المدن، وسنتحدث بشكل فردي عن مدينة الطفيلة اليوم نتحدث عن 18 استثمار صناعي بحجم استثمار يتجاوز 17 مليون دينار ستعمل على تشغيل أكثر من 500 عامل وعاملة،  وفي مدينة السلط 26 استثمار بحجم إستثماري يتجاوز 30 مليون دينار ستعمل على توفير 700 فرصة عمل، وفي مدينة مادبا 31 استثمار بحجم استثمار 22 مليون دينار ستعمل على توفير أكثر من 1400 فرصة عمل ، معظم هذه الإستثمارات التي وقعت عقود هي الآن في طور إنشاء وتجهيز هذه الشركات، وكما نعلم ان إنشاء وتجهيز الشركات الصناعية للبدء بالعمل يحتاج إلى وقت وجهد وبالتالي نتوقع في عام 2024 ان نلمس الآثار الإيجابية لتلك القرارات من خلال البدء بتشغيل تلك الشركات وتوفير فرص العمل وخلافها من المزايا التنموية.

*ما تقييمكم لعمل فرع المدينة الصناعية بالسلط وما هي الانجازات التي تحققت لهذه المدينة باعتبارها الاقرب لعمان؟

مدينة السلط هي جزء من المدن الصناعية التابعة للشركة وحقيقة موقعها الجغرافي يعتبر من المزايا التي تتمتع بها مدينة السلط كمنطقة تنموية وعززتها القرارات الحكومية بتخفيض الأسعار، ومن المزايا التي يمنحها قانون الإستثمار غير المناطق التنموية التي لم نتحدث عنها ولكن هذه إضافة للقرارات الحكومية وقرارات مجلس الإدارة مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاءات الضريبية وإعفاء المواد ومدخلات الإنتاج والآلات والمعدات من الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات بنسبة الصفر كل هذا عزز البيئة الإستثمارية في كافة المدن الصناعية وفي وجه الخصوص اضافة إلى أن المدينة موقعها قريب من عمّان ميزة إضافية لقدرتها على جذب الإستثمار، واليوم نتحدث عن مدينة السلط الصناعية مساحتها الإجمالية بحدود 500 دونم ونسبة الإشغال تجاوزت الـ 50% وعدد الإستثمارات التي تم توقيع عقود في هذه المدينة رغم قصر المدة الزمنية التي نتحدث عن بدء تشغيلها 26 استثماراً صناعياً بحجم إستثمار ما يقارب 30 مليون دينار ستعمل على توفير700 فرصة عمل في ظل المؤشرات والطلبات قيد الدراسة للعديد من المدن الصناعية ومنها مدينة السلط.

*الحكومة وعدت بأنها ستساهم في تكلفة الطاقة والغاز الطبيعي، إلى أين وصل هذا المشروع ؟ وحدثنا أيضاً عن كلف الانتاج وعلاقتها في الإستثمارات ؟ وهل يساهم في تخفيضها أم لا؟

كما نعلم بأن قضية الطاقة هي التحدي الأكبر أمام القطاع الصناعي وتصل فاتورة الطاقة في العديد من الصناعات إلى نسبة 40% من كلف الإنتاج واليوم وضمن رؤية التحديث الإقتصادي مؤشر أساسي زيادة الصادرات وزيادة الحصص السوقية المحلية للصناعة الأردنية وهذا يتطلب بالتأكيد تخفيض تكاليف الإنتاج ولذلك تبذل جهود من كافة الجهات سواء القطاع الحكومي أو الخاص في البحث عن مصادر لطاقة أقل كلفة من الطاقة الكهربائية وهناك خطط باشرنا فيها وخطط بالتعاون مع كافة الجهات على راسها وزارة الطاقة وهيئة الطاقة والجهات المعنية في القطاع الخاص في العمل على مسارين المسار الاول تشجيع المستثمر بإستخدام الطاقة الشمسية من خلال السماح للمستثمر بتركيب وحدات طاقة شمسية ضمن مباني المصانع ومجلس إدارة الشركة قرروا تقديم هذه الخدمة واستخدام مباني الشركة الصناعية مجاناً لكل مستثمر يرغب بذلك تشجيعاً من الشركة على الشركات الصناعية بالتوجه نحو إستخدام الطاقة الشمسية ونعلم بأن الأردن غني بهذا الإتجاه كون نسبة السطوع ومدتها عالية.

والإتجاه الآخر هو استخدام الغاز بدل الكهرباء وتم توقيع مذكرات تفاهم مؤخراً مع جهتين موردين للغاز في الأردن من خلال وزارة الطاقة لتوصيل الغاز إلى المدن الصناعية واتخذت الحكومة قرار بتوصيل الغاز لثلاثة مدن صناعية من ضمنها مدينة الموقر الصناعية وهي الاكثر استهلاكاً للطاقة الكهربائية وخلال العام القادم سيتم ربط هذه المدن بالغاز، وتم توقيع مذكرة تفاهم أيضاً مع شركة في القطاع الخاص بالتعاون مع مصفاة البترول الأردنية لربط المدن الأخرى بالغاز لتوفير كلف الإنتاج وهذا هو الهدف الأساسي زيادة المنتج الصناعي محلياً  وخارجياً.

*ماهي خططكم المستقبلية في سبيل تطوير عمل المدن الصناعية لتحقيق رؤيتها وأهدافها؟

الخطة الإستراتيجية للشركة التوسع الأفقي والعمودي في تطوير المدن الصناعية بمعنى استكمال إنشاء المدن الصناعية في كافة المحافظات أيضاً توسعة المدن الصناعية القائمة وزيادة المساحات المخصصة لإستقطاب الإستثمار، وتوفير الخدمات اللجوستية داخل منظومة المدينة الصناعية الواحدة بحيث نعمل على توفير الوقت والجهد على الإستثمارات وتعزيز من تنافسيتها والقدرة على جذب الإستثمار ونسعى من خلال الجهات المعنية في الإستثمار سواء القطاع العام أو الخاص الذي يقدم خدمات لوجستية لخدمة الإستثمار بفتح فروع داخل مدننا الصناعية ، وفي مجال التكنولوجيا أتمتة معظم نشاطات وعمليات الشركة بحيث نوفر الوقت والجهد على المستثمر والتنسيق مع الجهات التي تقدم الخدمات للمستثمرين بأتمتة الإجراءات وبالتنسق مع مديرية الدفاع المدني والأمن العام لإستكمال إجراءات والموافقات بالسلامة والتي هي شرط أساسي لبدء أي مشروع صناعي وأخذ موافقة إدارة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني على النشاط الصناعي ومتطلبات الدفاع المدني وسنسعى إلى تعميم هذه التجربة على كافة الوزارات الاخرى كالغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وتلك الجهات التي تعمل بالتنسيق مع المدن الصناعية لتقديم خدمات المستثمرين من خلال الربط الإلكتروني والتسهيل على المستثمر.