ماكرون يتصل بنظيره الإسرائيلي لتوضيح تصريحاته حول استهداف المدنيين بغزة

أعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفى في اتصال هاتفي بالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أن يكون قد اتهم إسرائيل "بتعمد إيذاء المدنيين"، في حين حث وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إسرائيل على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية -أمس الأحد- أن ماكرون قال في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمدا" في غزة، في إشارة إلى تصريحات كان قد أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الجمعة الماضي وأثارت غضب الحكومة الإسرائيلية.

 

وأشار بيان الرئاسة الإسرائيلية إلى أن الرئيس الفرنسي أوضح أن تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "تتعلق بالوضع الإنساني الذي يظل قضية مهمة بالنسبة له ولكثير من الدول".

 

كما أشار إلى أن ماكرون أكد دعمه "لحقّ إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها وأعرب عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس".

 

وأفاد البيان أن هرتسوغ رحب بالتوضيح الذي قدمه ماكرون لتصريحاته السابقة، والتي قالت الرئاسة الإسرائيلية إنها "تسببت في كثير من الألم والانزعاج في إسرائيل".

دعوة لحماية المدنيين

وكان ماكرون قد قال خلال مقابلة أجرتها معه "بي بي سي" مساء يوم الجمعة الماضي إن على إسرائيل أن تتوقف عن قصف قطاع غزة وقتل المدنيين.

وقال ماكرون إنه "لا يوجد مبرر للقصف" الإسرائيلي لغزة، وإن وقف إطلاق النار سيفيد إسرائيل.

 

وأكد أن بلاده تدين "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس" وفق تعبيره، وأضاف "لكن رغم اعترافنا بحق إسرائيل في حماية نفسها، فإننا نحثها على وقف هذا القصف" في غزة.

 

وفي سياق الموقف الفرنسي من العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 38 يوما، والذي تسبب في سقوط أكثر من 11 ألف شهيد و28 ألف مصاب، طالب وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أمس الأحد إسرائيل باتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، وفق تعبيره.

 

وقال لوكورنو في مقابلة أجرتها معه قناة "إل سي إي" الإخبارية إن "إسرائيل دولة ديمقراطية وما تفعله يؤثر علينا".

 

وأكد أن الموضوع الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة "أمر أساسي جدا" يتطلب اتخاذ "تدابير" من جانب إسرائيل.

كما حذر من أن تصرفات إسرائيل خلال الحرب سيكون لها تأثير على "البيئة الأمنية التي ستسود في الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة".