عادت حليمة ...
خلال الأسبوع المقبل, سينشغل رئيس الوزراء, عون الخصاونة, مع المستثمرين العرب والأجانب بهدف البحث في قضاياهم " بالتفصيل", ومنها " المسّ بسمعة الإستثمارات والمستثمرين". وقد وعد الخصاونة بمعالجة هذه الشكوى بالذات من خلال مسودة قانون لتنظيم عمل المواقع الألكترونية.
نفهم من ذلك أن المستثمرين يريدون المزيد والمزيد من التسهيلات والإمتيازات. وهو ما يبعث على الدهشة حقا, ذلك أنهم أخذوا منها ومن أراضي البلد وثرواته, ما هو فوق طاقة الأردن مرات ومرات, ولم نحصل منهم, بالمقابل, على ما نريد من تراكم رأسمالي أو قدرات تصنيعية أو خبرات أو تقانات أو فرص عمل. وهي الفوائد المرتجاة من الإستثمار الأجنبي. ومن دونها تكون محصلته خسارة صافية. وهو ما حدث معنا, بالفعل, خلال العقد الماضي; بل إن خسارتنا كانت فادحة جدا لحساب المستثمرين في الإتصالات والتعدين ( الإسمنت والفوسفات والبوتاس) بينما أهدينا أراضينا واقرضنا إدخاراتنا المصرفية للمستثمرين في القطاع العقاري,لانتاج مجمعات وأبراج لا يحتاجها الإقتصاد الوطني و دمرت بيئة عمان وجمالها,وحولت العقبة إلى منتجع للمليونيرية,ولم يفد منها سوى المستوردين والمقاولين, ولم تشغّل سوى العمالة الوافدة التي تحصل, بدورها, على قسم من الدعم الحكومي للسلع والخدمات. أما القطاع المالي, فقد سيطر المستثمرون غير الأردنيين على ملكيته وإداراته, وتحوّل إلى ممارسة وظيفة سهلة وطائلة الأرباح من إقراض الحكومة وتحويل مردودها إلى الخارج.
لقد جرّبنا الموديل الإقتصادي القائم على الإستثمارات الأجنبية, وانتهينا إلى فشل مروّع من تصاعد البطالة وانتشار الفقر والعجز المالي المزمن. فهل نريد المزيد من الفشل? ألم نقتنع بعد أن هذا الموديل هدّام للتنمية والدولة والمجتمع? نحن نحتاج, بالفعل, إلى ثورة في تقديم التسهيلات والامتيازات الإستثمارية, ولكن للمشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة, والمتعاضدة معا في مشروع تنموي وطني لتحقيق التراكم الرأسمالي المحلي وتكثيف التشغيل وزيادة الإنتاجية.
الإستثمار الأجنبي لا يأتي لسواد عيون البلد, ولا تهمه التسهيلات القانونية, بل غير القانونية. وهو يأتي, مهما تكن المصاعب, عندما تكون فرص الربح السريع والمجزي متوفرة. وبالنظر إلى ضحالة السوق المحلية وهشاشة التراكم والتخلف التقني ومشكلات العمالة, فإن الميزة النسبية الوحيدة للإستثمار في الأردن هي الحصول على أصول خدمية أو تعدينية أو عقارية بسعر زهيد - يقلّ بدرجات عن الكلفة - و/ أو الحصول على أرباح طائلة سهلة من دون مقابل جدي, و/ او الحصول على تراخيص وامتيازات شبه مجانية و/ أو مخالفة القوانين السارية. وهو ما حصل في كل عمليات الخصخصة والمشروعات العقارية والبيوعات.. الخ.
لهذا السبب بالذات, تحولت معظم "الإستثمارات" إلى ملفات تحت التحقيق أو تحت الإشتباه بالنسبة لغالبية الأردنيين الذين لم يعودوا متسامحين, بل تحوّلوا إلى الشك في كل شاردة وواردة. ومعالجة هذه الحالة والعودة إلى مناخ الثقة, لا تتمّان بإخراس المواقع الألكترونية, وإنما من خلال (1) التحقيق الشامل والمتزامن في كل ملفات الفساد والخصخصة والبيوعات.. الخ والتوصل إلى رواية واضحة لما جرى في الفترة الماضية, وتصحيح الأخطاء واستعادة الأموال والثروات والأراضي, (2) التوافق على إطار محدد للنشاطات الإستثمارية الأجنبية من حيث جدواها للبلد في التراكم والتقانة والخبرة والتشغيل.
نفهم من ذلك أن المستثمرين يريدون المزيد والمزيد من التسهيلات والإمتيازات. وهو ما يبعث على الدهشة حقا, ذلك أنهم أخذوا منها ومن أراضي البلد وثرواته, ما هو فوق طاقة الأردن مرات ومرات, ولم نحصل منهم, بالمقابل, على ما نريد من تراكم رأسمالي أو قدرات تصنيعية أو خبرات أو تقانات أو فرص عمل. وهي الفوائد المرتجاة من الإستثمار الأجنبي. ومن دونها تكون محصلته خسارة صافية. وهو ما حدث معنا, بالفعل, خلال العقد الماضي; بل إن خسارتنا كانت فادحة جدا لحساب المستثمرين في الإتصالات والتعدين ( الإسمنت والفوسفات والبوتاس) بينما أهدينا أراضينا واقرضنا إدخاراتنا المصرفية للمستثمرين في القطاع العقاري,لانتاج مجمعات وأبراج لا يحتاجها الإقتصاد الوطني و دمرت بيئة عمان وجمالها,وحولت العقبة إلى منتجع للمليونيرية,ولم يفد منها سوى المستوردين والمقاولين, ولم تشغّل سوى العمالة الوافدة التي تحصل, بدورها, على قسم من الدعم الحكومي للسلع والخدمات. أما القطاع المالي, فقد سيطر المستثمرون غير الأردنيين على ملكيته وإداراته, وتحوّل إلى ممارسة وظيفة سهلة وطائلة الأرباح من إقراض الحكومة وتحويل مردودها إلى الخارج.
لقد جرّبنا الموديل الإقتصادي القائم على الإستثمارات الأجنبية, وانتهينا إلى فشل مروّع من تصاعد البطالة وانتشار الفقر والعجز المالي المزمن. فهل نريد المزيد من الفشل? ألم نقتنع بعد أن هذا الموديل هدّام للتنمية والدولة والمجتمع? نحن نحتاج, بالفعل, إلى ثورة في تقديم التسهيلات والامتيازات الإستثمارية, ولكن للمشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة, والمتعاضدة معا في مشروع تنموي وطني لتحقيق التراكم الرأسمالي المحلي وتكثيف التشغيل وزيادة الإنتاجية.
الإستثمار الأجنبي لا يأتي لسواد عيون البلد, ولا تهمه التسهيلات القانونية, بل غير القانونية. وهو يأتي, مهما تكن المصاعب, عندما تكون فرص الربح السريع والمجزي متوفرة. وبالنظر إلى ضحالة السوق المحلية وهشاشة التراكم والتخلف التقني ومشكلات العمالة, فإن الميزة النسبية الوحيدة للإستثمار في الأردن هي الحصول على أصول خدمية أو تعدينية أو عقارية بسعر زهيد - يقلّ بدرجات عن الكلفة - و/ أو الحصول على أرباح طائلة سهلة من دون مقابل جدي, و/ او الحصول على تراخيص وامتيازات شبه مجانية و/ أو مخالفة القوانين السارية. وهو ما حصل في كل عمليات الخصخصة والمشروعات العقارية والبيوعات.. الخ.
لهذا السبب بالذات, تحولت معظم "الإستثمارات" إلى ملفات تحت التحقيق أو تحت الإشتباه بالنسبة لغالبية الأردنيين الذين لم يعودوا متسامحين, بل تحوّلوا إلى الشك في كل شاردة وواردة. ومعالجة هذه الحالة والعودة إلى مناخ الثقة, لا تتمّان بإخراس المواقع الألكترونية, وإنما من خلال (1) التحقيق الشامل والمتزامن في كل ملفات الفساد والخصخصة والبيوعات.. الخ والتوصل إلى رواية واضحة لما جرى في الفترة الماضية, وتصحيح الأخطاء واستعادة الأموال والثروات والأراضي, (2) التوافق على إطار محدد للنشاطات الإستثمارية الأجنبية من حيث جدواها للبلد في التراكم والتقانة والخبرة والتشغيل.