توصية بإلغاء تفويض أو تأجير أراض للشركة الوطنية للدواجن
اخبار البلد_ اوصت اللجنة النيابية المكلفة بالتدقيق في سجلات اراضي الدولة بالغاء التفويض او التأجير من المساحات غير المستغلة من قبل الشركة الوطنية للدواجن.
وجاء في التقرير الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة حصرية منه، ان الشركة لم تستغل كامل الاراضي المفوضة والبالغة مساحتها 3645 دونما.
وقال مقرر اللجنة النيابية النائب طلال المعايطة، ان الحكومة لم تبرر قرارها في ايار 2007 تخفيض» بدل المثل» والبالغ قدرة 50 بالمئة من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد حيث» لا يوجد مبرر لذلك».
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي سينظره مجلس النواب غدا الثلاثاء بايقاف أي اجراءات تتبع لاحقا (تفويض او غيره) على قطع الاراضي المؤجرة والابقاء على التأجير الى حين الانتهاء من مدة العقد مع مراعاة اختصار العقد عن المساحة المستغلة فقط.
وقالت اللجنة انها لاحظت «تدني اسعار( بدل) التي تم بموجبها التفويض مع العلم بأن الاسعار مختلفة وأن الارض التي تم تفويضها تقع على الشارع العام».
وبينت اللجنة أن «الشركة الوطنية للدواجن غير مسؤولة عن عمليات واجراءات التفويض او التأجير التي تمت على عدة مراحل كونها مستثمرا وله حق الطلب وعلى الحكومة دراسة طلب وتقدير مشروعية او احقية الطلب».
وحملت اللجنة الحكومات في الاعوام 1999و 2005 و2007 و2010 مسؤولية « التحقق من استخدام الشركة للاراضي المفوضة وتقدير احقية تلبية لطلب الشركة حيث» لم تقم الحكومة بدورها انذاك وبدلالة عدم استخدام الشركة كافة المساحات المفوضة او المؤجرة» بحسب التقرير.
واوصت اللجنة بتحويل الملف الى الحكومة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب.
وبحسب المعايطة فان الشركة الوطنية قد بيعت للمستثمر دلمونت فرش برديوس من قبل 350 شخصا فوضتهم الحكومة التصرف باسهم الشركة قبل سنوات.
وجاء في التقرير الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة حصرية منه، ان الشركة لم تستغل كامل الاراضي المفوضة والبالغة مساحتها 3645 دونما.
وقال مقرر اللجنة النيابية النائب طلال المعايطة، ان الحكومة لم تبرر قرارها في ايار 2007 تخفيض» بدل المثل» والبالغ قدرة 50 بالمئة من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد حيث» لا يوجد مبرر لذلك».
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي سينظره مجلس النواب غدا الثلاثاء بايقاف أي اجراءات تتبع لاحقا (تفويض او غيره) على قطع الاراضي المؤجرة والابقاء على التأجير الى حين الانتهاء من مدة العقد مع مراعاة اختصار العقد عن المساحة المستغلة فقط.
وقالت اللجنة انها لاحظت «تدني اسعار( بدل) التي تم بموجبها التفويض مع العلم بأن الاسعار مختلفة وأن الارض التي تم تفويضها تقع على الشارع العام».
وبينت اللجنة أن «الشركة الوطنية للدواجن غير مسؤولة عن عمليات واجراءات التفويض او التأجير التي تمت على عدة مراحل كونها مستثمرا وله حق الطلب وعلى الحكومة دراسة طلب وتقدير مشروعية او احقية الطلب».
وحملت اللجنة الحكومات في الاعوام 1999و 2005 و2007 و2010 مسؤولية « التحقق من استخدام الشركة للاراضي المفوضة وتقدير احقية تلبية لطلب الشركة حيث» لم تقم الحكومة بدورها انذاك وبدلالة عدم استخدام الشركة كافة المساحات المفوضة او المؤجرة» بحسب التقرير.
واوصت اللجنة بتحويل الملف الى الحكومة لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب.
وبحسب المعايطة فان الشركة الوطنية قد بيعت للمستثمر دلمونت فرش برديوس من قبل 350 شخصا فوضتهم الحكومة التصرف باسهم الشركة قبل سنوات.