كشفت دراسة مكتبية معززة بنتائج مجموعات نقاشية بعنوان "الخدمات الاجتماعية والصحة النفسية للشباب في الأردن: الاحتياجات والمعوقّات"، عن احتمالية تعرض 2.5 مليون شخص في البلاد لخطر الاضطرابات النفسية خلال حياتهم، قياسا على المؤشر العالمي الذي يشير إلى تعرض شخص من بين كل 4 أشخاص لهذه الاضطرابات خلال حياتهم.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني بروتوكول وطني موحّد وقانون "مختص" لمواجهة خطر نموّ الاضطرابات النفسية بين الشباب، وحملات توعية مكثفة لمواجهة "وصمة العار المجتمعية" التي تلحق بضحايا هذه الاضطرابات في حال طلب الخدمة النفسية والاجتماعية.

وركزت الدراسة التي أطلقها معهد العناية بصحة الأسرة ومركز المعلومات والبحوث بالشراكة مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب أمس، على ضعف الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالدراسة، واعتبار التحديات الاقتصادية من تدني الدخل وصعوبة الانتقال بسلالة إلى مرحلة العمل والزواج وتكوين الأسرة، وانخفاض معدلات التوظيف، من التحديات الأبرز التي تساهم في شيوع الاضطرابات النفسية في المملكة.

وأظهرت الدراسة توجه الإناث والذكور في الفئة العمرية بين 16-35 عاما إلى تلقي خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال مختصين خارج المملكة، لتجنب وصمة "العار" في ظل "شيوع الاكتئاب والقلق والخوف" بين الأردنيين، وشيوع الاكتئاب بين الشباب السوريين في مخيمات اللجوء.

واعتمدت الدراسة وفقا للقائمين عليها خلال عرض أبرز نتائجها أمس، على منهجية مسح الدراسات السابقة جميعا المتعلقة بواقع الصحة النفسية للشباب في الأردن، والتحقق من أبرز النتائج من خلال عقد مجموعات نقاشية مركزة في شمال ووسط وجنوب المملكة، مؤكدة أن نظرة المجتمع حيال المحتاجين للدعم النفسي والاجتماعي لا تزال هي الأخطر كأبرز معيق لتلقي الخدمة، يليها غياب التشريعات الخاصة للتعامل مع الاضطرابات النفسية بما ينعكس على تقديم الخدمات والبرامج العلاجية والوقائية.

واستعانت الدراسة بإحصاءات سابقة صادرة عن وزارة الصحة، تتحدث عن مراجعة 96 ألف حالة في 2021، لعيادات الصحة النفسية التابعة للمنظمات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الصحية، شكل الأردنيون منهم ما يزيد على 16 ألف حالة مقابل أكثر من 73 ألف حالة للسوريين، و5 آلاف من جنسيات أخرى، بينما سجلت 200 ألف زيارة إلى المركز الوطني للصحة النفسية خلال 2021.

واعتبرت أن هناك غيابا تشريعيا "خاصا" للتعامل مع الاضطرابات النفسية في المملكة، فيما تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 75 % من دول العالم لديها تشريعات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي، وتنحصر محليا في خطة الاستجابة للأزمة السورية 2020 والسياسة الوطنية للصحة النفسية 2011، وخطة العمل الوطنية للصحة النفسية 2018-2026.

ونوهت الدراسة بأن فقدان الحق في الصحة النفسية والدعم الاجتماعي ليس فقدانا لـ"الصحة" بل هو فقدان للحق في الحياة،  قائلة إن التعامل مع حالات الانتحار في البلاد هي مؤشر على "إهمال الصحة النفسية" حيث تغلق ملفات "حالات الانتحار"، و"محاولات الانتحار" دون الأخذ بعين الاعتبار بالاضطرابات النفسية أو الصحة النفسية للضحايا.

وتطرقت إلى إحصاءات سابقة، تتحدث عن وجود مشاعر فقدان الأمل بالحياة بنسبة 43 % بين الشباب، ووجود مشاعر فقدان الفرح بنسبة 49 % بينهم، استنادا إلى دراسات عديدة.

ومن ضمن نتائج مرحلة التحقق في الدراسة، خلصت إلى "تراجع دور الأسرة في التربية السليمة للأبناء من الطفولة إلى المراهقة، وافتقاد أساليب ومناهج التدريس في المدارس والجامعات إلى موضوعات الدعم النفسي والاجتماعي، وتراجع ثقة الفئات الشبابية المشمولة بالدراسة بالخدمات المقدمة في مراكز الصحة النفسية العامة، وتجنب اللجوء إلى القطاع الخاص بسبب كلفة الخدمات المرتفعة".

ودعت الدراسة إلى زيادة المخصصات المتعلقة بتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في موازنات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وزيادة عدد المراكز المقدمة للخدمة، وتطوير بروتوكول وطني محدد للتعامل مع الحالات المحتاجة للدعم النفسي والصحة النفسية، عدا عن ضرورة توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لجميع الجهات المعنية بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي ورفع قدرات العاملين والتوجه نحو المحافظات الشمالية والجنوبية للتوسع في تأسيس المراكز المختصة، بحسب الغد.