كتب اسامة الراميني

قبل أيام صدرت الارادة الملكية بتعيين الدكتور عادل بينو رئيساً لهيئة الأوراق المالية، وبالمناسبة، بينو الذي بُلِغ بهذا المنصب قبل أسبوع وأكثر، كان يمارس عمله في مكتب رئيس الهيئة بانتظار صدور الارادة التي صدرت وأصبح بشكل رسمي رئيساً للهيئة.

بينو ليس غريباً عن الهيئة فكان مفوضاً قبل أن يصبح نائباً للرئيس حتى تولى مهام المسؤولية، وكان خياراً في محله، باعتباره خبير ومختص وأكاديمي، وسيرته حافلة بالمناصب الادارية والأكاديمية والاستشارية ولا مجال لذكرها الآن، ولكن هل تعيين بينو بهذا المنصب حل مشكلة المستشمرين والمراجعين، الذين ومنذ أكثر من شهر وتحديداً منذ قبول استقالة الرئيس السابق ليث العجلوني يجدون صعوبة في التعاطي مع معاملاتهم المكدسة والملفات التي تنتظر من يوقع عليها.

هيئة الأوراق المالية ليست مؤسسة هامشية، بل يجب أن تصنف بأنها مؤسسة سيادية استراتيجية نظراً للمسؤوليات والمهام المناطة بها، ومن يقرأ نصوص القانون سيكتشف أن الهيئة لها دور وأهداف وغايات ومسؤوليات ممتدة وكبيرة في تنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بسوق رأس المال، ولا داعي لتعداد تلك المسؤوليات، لكن أتمنى من دولة الرئيس أن يطلب قانون الأوراق المالية مثلاً، والانظمة المنبثقة عنه، ليطلع على الدور الكبير والخطير والهام لها، ولذلك علينا طرح تساؤل هام مرتبط بتعيين رئيساً للهيئة في هذا الوقت، وفيما اذا كان تعيين بينو سيحل مشكلة الملفات والمعاملات والاستدعاءات التي لا تزال بالأدراج وفوق الطاولات تنتظر من يخلصها من حالة النوم الطويل، ويفك أسرها ويفرج عنها ويخلصها من عذاب الانتظار، الذي يبدو أنه طال كثيراً ولا يزال، ولربما سيبقى لفترة أطول في حال أن دولة الرئيس لن يتدخل وينقذ الوضع المعقد والصعب لحالة قتل الاستثمار للشركات التي تدق الأبواب بلا مجيب أو معين.

هل يعلم دولة الرئيس بأن مجلس هيئة الأوراق المالية لا يزال بلا عمل حتى الآن وبلا حراك أو حياة، كون المجلس لا يتخذ أي اجراء أو قرار بسبب غياب الشرعية القانونية عن قرارتها؟

وهل يعلم دولة الرئيس أن المادة 14 فقرة "أ" من قانون الهيئة، قد اشترطت قانونية الجلسة الشهرية أو تلك اللتي تدعوا الحاجة لها أن يحضر ما لا يقل عن 4 من الأعضاء وهو غير متوفر منذ شهرين؟

فمجلس هيئة الأوراق مقتصر اليوم على 3 أعضاء بما فيهم الرئيس المعين الجديد والذي صدرت الارادة الملكية به قبل يومين.

وهل يعلم دولة الرئيس أن القرارات التي تصدر عن المجلس ومهما كانت، تعتبر غير قانونية لأنها صادرة عن 3 أشخاص وليس 4 أعضاء الذي اشترط وجودهم القانون كي يعتبر انعقاد المجلس قانوني؟