شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي
شجع الوطني، وسم أطلقه مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لدعم الصناعة الوطنية وكل ما هو منتج اردني واستبداله بالمستورد.
جاء هذا الوسم نتيجة حملة المقاطعة المتصاعدة للمنتوجات التي تدعم وبشكل علني شركاتها الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل النساء والاطفال.
المنتج الوطني، والصناعة الوطنية ليست مجرد إنتاج سلعي فقط، بل هي هوية وقوة وطنية، وتعني حاضر ومستقبل الوطن، واستخدام هذا الوسم على وجه الخصوص #شجع_الوطني الذي يرمز برأي للعزة وللنهضة وللكرامة له عدة دلالات؛ منها رغبة المواطنين في وجود صناعة ومنتجات وطنية تحل مكان تلك المستوردة، والتي قد تكون يوما ما سلاحاً موجهاً ضد اقتصاداتنا، خصوصا واننا نرى اليوم عدة شركات عالمية تدعم جيش الاحتلال في حربه وعلناً ضد أهلنا في غزة.
والدلالة الأخرى التي تُقرأ من هذا الوسم، هي الرغبة الجامعة في وجود صناعة وطنية ومنتجات وطنية تكون سلاحاً اقتصادياً، وتغنينا عن الاستيراد والارتهان للخارج، وفيها تشجيع للصناعة الوطنية والمنتج الوطني، فأينما حل المنتج الوطني كان قوة لنا ولأوطاننا.
وهنالك عدة دلالات اخرى ذات أبعاد متعددة، ولكن لا بد من البناء على هذا التفاعل الإيجابي من المواطنين لدعم وتشجيع الصناعة الأردنية والبناء عليها.
أنا أدعم هذا التوجه الشعبي، وهذا الوسم، فقوتنا أيضا في صناعتنا ومنتجاتنا، فهي مستقبلنا الاقتصادي ومستقبلنا التنموي ومستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة.
ولكن لن تكتمل الدائرة الاقتصادية بدعم المنتج والصناعة الوطنية إلاّ في صناعة مدخلات الانتاج، فحتى هذه اللحظة اكثر من 80 % من مدخلات الانتاج مستوردة. وهنا لا بد من التركيز على اطلاق سياسة صناعية تعزز صناعة المواد الاولوية كما تضع خريطة طريق لمستقبلنا الصناعي ودعم كل ما هو انتاج وطني!
والدلالة الأخرى التي تُقرأ من هذا الوسم، هي الرغبة الجامعة في وجود صناعة وطنية ومنتجات وطنية تكون سلاحاً اقتصادياً، وتغنينا عن الاستيراد والارتهان للخارج، وفيها تشجيع للصناعة الوطنية والمنتج الوطني، فأينما حل المنتج الوطني كان قوة لنا ولأوطاننا.
وهنالك عدة دلالات اخرى ذات أبعاد متعددة، ولكن لا بد من البناء على هذا التفاعل الإيجابي من المواطنين لدعم وتشجيع الصناعة الأردنية والبناء عليها.
أنا أدعم هذا التوجه الشعبي، وهذا الوسم، فقوتنا أيضا في صناعتنا ومنتجاتنا، فهي مستقبلنا الاقتصادي ومستقبلنا التنموي ومستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة.
ولكن لن تكتمل الدائرة الاقتصادية بدعم المنتج والصناعة الوطنية إلاّ في صناعة مدخلات الانتاج، فحتى هذه اللحظة اكثر من 80 % من مدخلات الانتاج مستوردة. وهنا لا بد من التركيز على اطلاق سياسة صناعية تعزز صناعة المواد الاولوية كما تضع خريطة طريق لمستقبلنا الصناعي ودعم كل ما هو انتاج وطني!