أكدت شركات صناعية، ارتفاع نسبة مبيعاتها في السوق المحلي، بشكل كبير، في ضوء الدعوات الشعبية المتصاعدة لمقاطعة منتجات أجنبية عالمية أعلنت دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وذلك بظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب الإحصاءات الخاصة بالإنتاج الصناعي، فإن الشركات الصناعية الأردنية، قادرة على توفير معظم ما يحتاجه السوق المحلي من السلع والمواد الأساسية، إضافة لتحقيق الاكتفاء المحلي ومنها: "الألبان والأجبان، اللحوم، الدواجن وبيض المائدة، تعبئة وتنقية المياه، المواد الغذائية والبقولية المعلبة، الورق الصحي ومواد التعبئة المستخدمة ضمن المستهلكات المنزلية، الأدوية البشرية، الأدوية البيطرية، المعقمات والمطهرات، المنظفات والأسمدة والمبيدات".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منتجات عدة لمقاطعتها منها منتجات لأنواع قهوة منشأها أجنبي وأنواع شيبس ومشروبات غازية ومطاعم تقدم وجبات طعام سريعة أجنبية.

كما شملت حملات المقاطعة علامات تجارية لمساحيق غسيل وأنواع من الشوكولاتة وملابس وأجهزة إلكترونية وغيرها من المنتجات.

فإن المنتجات المدعو إلى مقاطعتها يوجد بديل محلي عنها.

فادي محمد رب أسرة أكد في حديثه أنه تسوق مع نهاية الشهر احتياجات منزله ولم يشتر منتجات أجنبية واكتفى بالمنتج الأردني أو المستورد من دول عربية وإسلامية.

فيما أكدت إسراء محمود وهي سيدة منزل حرصها على شراء المنتجات التي لا تتلوث بدماء الشهداء ولا تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى متابعتها حملات المقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعرف من خلالها المنتجات المطلوب مقاطعتها، موضحة أنها تعتبر الحملة ذات دلالة معنوية قبل أن تكون اقتصادية.

محمد عمر أوضح أنه عندما يريد معرفة منشأ المنتج يقوم بزيارة موقع إلكتروني يتمكن من خلاله معرفة إن كان المنتج داعما للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا مقاطعته للمنتجات الأجنبية.

كما أعلنت شركة متخصصة في مجال الموارد البشرية دعمها لقطاع غزة عبر صفحتها على موقع فيسبوك وذلك بتقديمها نظامها مجانا من دون قيود لمن يتوقف عن استخدام أنظمة إدارة الموارد البشرية والرواتب التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

غرف الصناعة وبالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أطلقت حملة "صنع في الأردن" بهدف التعريف بجودة الصناعات الوطنية ودورها المهم في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وبالتالي زيادة مبيعاتها في السوق المحلي، وتقليل المبالغ الصادرة من العملات الأجنبية نتيجة الاستيراد من الخارج ولا سيما استيراد بضائع يوجد لها مثيل محلي.

وأشارت الإحصاءات العامة في وقت سابق أن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي هي 42% بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار.

وأعلنت غرفة صناعة عمان في أيلول الماضي عن إطلاق الاستراتيجية الجديدة لحملة صنع في الأردن على مدى 4 سنوات مقبلة.

وتسعى الاستراتيجية الجديدة، لاختراق الأسواق المحلية والخارجية بمنتجات نوعية والوصول إلى 800 صناعي وإقامة أسبوع الصناعة المحلية سنويا

برنامج "صنع في الأردن" يستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وكذلك نمو الصادرات الوطنية بنسبة 15% سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية.

ويوجد في المملكة 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بـ 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، بينما تصل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 %، إذ ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، بينما تصل حصة الصناعة إلى 46 % في السوق المحلية و17 مليار دينار إجمالي الإنتاج القائم.