حلت مشاكل مصر.. وبقيت (اللحية)....!!
اخبار البلد_ دخلت أزمة إطلاق "اللحية" في مصر منعطفا جديدا بين وزارة الداخلية وضباط الشرطة، حيث تصر الوزارة على رفض طلب ضباطها بإطلاق" اللحية".
وقررت وزارة الداخلية المصرية تحويل البعض منهم للتحقيق لإصرارهم على المضي قدما في إطلاق اللحي، وذلك يخالف لوائح العمل بالوزارة في حين يرى الضباط أن إطلاق "اللحية" حرية شخصية وواجبا شرعيا، وقد وصلت الأزمة إلى البرلمان، وبلغت حدّ تنظيم المظاهرات.
وللوقوف على حقيقة الأزمة، يؤكد المقدم محمد محفوظ الخبير الأمني وعضو ائتلاف ضباط الشرطة لـ"إيلاف" أنه لا يوجد نص في القانون يمنع رجال الشرطة من إطلاق "اللحية"، ولكن كتب ( الدورية ) والتي تشبه لوائح تنظيم العمل بوزارة الداخلية هي التي نصت على إلزام ضابط الشرطة بمظهر معين خاص بحلق الشعروالذقن، كما أنه جرى العرف في الكليات العسكرية والشرطة القيام بالتفتيش على الطلاب للتأكد من حلق الذقن يوميا، ومن هنا جرى العرف بعد تخرج الضابط حرصه على حلق ذقنه وشعره، والظهور بمظهر حسن أمام الجماهير.
وأرجع سبب نشوب الأزمة، وتصاعدها بهذا الشكل إلى أمرين أولهما: رغبة التيارات الدينية السيطرة على وزارة الداخلية، والسماح لأبنائهم دخول كلية الشرطة، وبعدها تكون الكليات العسكرية.
أما الأمر الثاني: فقد تكون وزارة الداخلية وراء السجال من أجل خلق أزمة داخلية تشغل الرأي العام عن دعوات هيكلة الوزارة، ونقل مبارك لمستشفى سجن طرة.
وقال المقدم محمد محفوظ: "إن إطلاق "اللحية"حرية شخصية للضباط وأفراد الأمن، ولكن نحن نطالب الضباط أولا بالنزول للشارع، وتطبيق حقوق الإنسان مع المواطن ووقف الانفلات الأمني المتردي في مصر حاليا، وبعد ذلك نشغل الرأي العام بهذه القضية فالظروف الحالية لا تسمح بإثارتها، فدولة مثل إيران ضباط الشرطة فيها لهم الحرية في إطلاق لحيتهم ،وبرغم ذلك شاركوا في سحل المواطنين والمتظاهرين في قضايا مختلفة ،فليس إطلاق"اللحية" دليلا على مرعاتهم لحقوق عباد الله".
وتوقع الخبير الأمني قدرة وزارة الداخلية على منع الضباط من إطلاق "اللحية"حيث أن الداخلية تعامل الضباط وأفراد الأمن بالحديد والنار، إذ تمتلك عقوبات تأدبية منها الخروج على المعاش والنقل للمناطق النائية، والتوقف عن العمل، وهو ما قد يُلزم الضباط التراجع عن قرار إطلاق "اللحية" أو تفكير آخرين بالمضي قدما لتكرار نفس الطلب.
وتعجب الخبير الأمني من تعنت الداخلية مع الضباط المطالبين بإطلاق "اللحية" وإيقافهم عن العمل والتحقيق معهم في أقل من 24 ساعة في حين أن الضباط قتلة المتظاهرين لم يتم إيقافهم عن العمل، ومازالوا يمارسون عملهم بكل حرية.
ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني لـ"إيلاف" إنه "من حق وزارة الداخلية تنفيذ القانون بمنع الضباط من إطلاق لحيتهم ،حيث أن الطالب بمجرد دخوله كلية الشرطة يقر بالتزامه واحترامه للوائح الكلية ،وقانون الشرطة ،ولوائح العمل ،ومن بين ما يقرون عليه باب المظهر العام وهو حلق الشعر، والذقن ،ونظافة البدلة العسكرية.
متسائلا: لماذا لم يعلن الضباط عن طلب إطلاق "اللحية" من قبل طالما كانت حرية شخصية كما يدعون؟ فمواثيق العمل الدولية في العالم تلزم الموظف بالتزام قواعد عمله طالما وافق على الانضمام له؟
وطالب فؤاد علام الضباط بالعمل على عودة الأمن للشارع فهو الشيء الوحيد الذي يعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي وليس اللحية، فهذه قضية لا تحتاج من الرأي العام الالتفاف حولها بهذا الشكل، على أن نترك لوزير الداخلية التعامل مع رجاله وفقا للقانون.
في حين يؤكد المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ل"إيلاف" أننا نرى أن إطلاق "اللحية" أمرا واجبا من الناحية الشرعية على كل مسلم، ولكن نقول لهؤلاء الضباط أن هناك ما هو أجدر وأولى من إطلاق"اللحية" الآن، وهو عودة الأمن للشارع ووقف الانفلات الأمني ،والواجب على الضباط المطالبين بإطلاق "اللحية" بدلا من الحديث عن الأزمة في الفضائيات المساعدة على كشف الطرف الثالث الذي يتحدثون عنه والمتسبب في ارتكاب المجازر السابقة ،كذلك المساهمة في تطهير الداخلية من فلول النظام السابق ،فهذا هو الواجب الآن، وليس إطلاق اللحية، ولكن هناك فقه الأولويات، والقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات.
متهما وزارة الداخلية بافتعال الأزمة فكان عليها عدم الاعتراض واعتبار إطلاق اللحية حرية شخصية، فليس جميع الضباط سوف يطلقون لحيتهم حتى تتحول القضية إلى أزمة كبيرة بهذا الشكل.
كما يقول الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور لـ"إيلاف" إنّ وزارة الداخلية "لم تعالج المشكلة بحنكة سياسية مما أعطى الفرصة للإعلام لتصعدها، ونحن نرى أن ضباط الشرطة والوزراة عليها مهمة كبيرة بعودة الأمن للبلاد، ونحن قادمون على الانتخابات الرئاسية، وقضية إطلاق "اللحية" يجب إنهائها فورا، حيث أن الضباط المطالبين بإطلاق لحيتهم حالات فردية لا أكثر، وليست عامة، ولن يضر بمظهر الشرطة وجود ضابط ملتحي، ولنترك للضباط التجربة فدول العالم الإسلامي يوجد بجهاز الشرطة فيها من هو ملتحي، ولكن نحن نؤكد مرة أخرى أن ضباط الشرطة والوزارة عليها مهام أكبر من الجدل حول إطلاق "اللحية".
ونفى الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور وقوف الإسلاميين وتحديدا السلفيين وراء الأزمة معتبرا ذلك ضمن "حملة التشويه ضد الإسلاميين واتهامهم بالوقوف وراء كل حدث".
أما عن موقف الدين من إطلاق "اللحية"، فتقول الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: "إطلاق اللحية لا وجوب لها على الإطلاق في الشريعة الإسلامية، بل هى كانت عادة في عهد الرسول –صلى الله وعلية وسلم_حسب البيئة التي كانت تسمح بذلك، وقد اختلف العلماء حول أنها سنة، ولكن نحن نطالب ضباط الشرطة بالالتزام بقانون الوزارة، وهذا هو الواجب ، ولا يجب الالتفاف حول الفتاوى والدعوات التي يدعو إليها السلفيون فهي سبب ما نحن فيه من جدل.
وقررت وزارة الداخلية المصرية تحويل البعض منهم للتحقيق لإصرارهم على المضي قدما في إطلاق اللحي، وذلك يخالف لوائح العمل بالوزارة في حين يرى الضباط أن إطلاق "اللحية" حرية شخصية وواجبا شرعيا، وقد وصلت الأزمة إلى البرلمان، وبلغت حدّ تنظيم المظاهرات.
وللوقوف على حقيقة الأزمة، يؤكد المقدم محمد محفوظ الخبير الأمني وعضو ائتلاف ضباط الشرطة لـ"إيلاف" أنه لا يوجد نص في القانون يمنع رجال الشرطة من إطلاق "اللحية"، ولكن كتب ( الدورية ) والتي تشبه لوائح تنظيم العمل بوزارة الداخلية هي التي نصت على إلزام ضابط الشرطة بمظهر معين خاص بحلق الشعروالذقن، كما أنه جرى العرف في الكليات العسكرية والشرطة القيام بالتفتيش على الطلاب للتأكد من حلق الذقن يوميا، ومن هنا جرى العرف بعد تخرج الضابط حرصه على حلق ذقنه وشعره، والظهور بمظهر حسن أمام الجماهير.
وأرجع سبب نشوب الأزمة، وتصاعدها بهذا الشكل إلى أمرين أولهما: رغبة التيارات الدينية السيطرة على وزارة الداخلية، والسماح لأبنائهم دخول كلية الشرطة، وبعدها تكون الكليات العسكرية.
أما الأمر الثاني: فقد تكون وزارة الداخلية وراء السجال من أجل خلق أزمة داخلية تشغل الرأي العام عن دعوات هيكلة الوزارة، ونقل مبارك لمستشفى سجن طرة.
وقال المقدم محمد محفوظ: "إن إطلاق "اللحية"حرية شخصية للضباط وأفراد الأمن، ولكن نحن نطالب الضباط أولا بالنزول للشارع، وتطبيق حقوق الإنسان مع المواطن ووقف الانفلات الأمني المتردي في مصر حاليا، وبعد ذلك نشغل الرأي العام بهذه القضية فالظروف الحالية لا تسمح بإثارتها، فدولة مثل إيران ضباط الشرطة فيها لهم الحرية في إطلاق لحيتهم ،وبرغم ذلك شاركوا في سحل المواطنين والمتظاهرين في قضايا مختلفة ،فليس إطلاق"اللحية" دليلا على مرعاتهم لحقوق عباد الله".
وتوقع الخبير الأمني قدرة وزارة الداخلية على منع الضباط من إطلاق "اللحية"حيث أن الداخلية تعامل الضباط وأفراد الأمن بالحديد والنار، إذ تمتلك عقوبات تأدبية منها الخروج على المعاش والنقل للمناطق النائية، والتوقف عن العمل، وهو ما قد يُلزم الضباط التراجع عن قرار إطلاق "اللحية" أو تفكير آخرين بالمضي قدما لتكرار نفس الطلب.
وتعجب الخبير الأمني من تعنت الداخلية مع الضباط المطالبين بإطلاق "اللحية" وإيقافهم عن العمل والتحقيق معهم في أقل من 24 ساعة في حين أن الضباط قتلة المتظاهرين لم يتم إيقافهم عن العمل، ومازالوا يمارسون عملهم بكل حرية.
ويقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني لـ"إيلاف" إنه "من حق وزارة الداخلية تنفيذ القانون بمنع الضباط من إطلاق لحيتهم ،حيث أن الطالب بمجرد دخوله كلية الشرطة يقر بالتزامه واحترامه للوائح الكلية ،وقانون الشرطة ،ولوائح العمل ،ومن بين ما يقرون عليه باب المظهر العام وهو حلق الشعر، والذقن ،ونظافة البدلة العسكرية.
متسائلا: لماذا لم يعلن الضباط عن طلب إطلاق "اللحية" من قبل طالما كانت حرية شخصية كما يدعون؟ فمواثيق العمل الدولية في العالم تلزم الموظف بالتزام قواعد عمله طالما وافق على الانضمام له؟
وطالب فؤاد علام الضباط بالعمل على عودة الأمن للشارع فهو الشيء الوحيد الذي يعيد البلاد إلى وضعها الطبيعي وليس اللحية، فهذه قضية لا تحتاج من الرأي العام الالتفاف حولها بهذا الشكل، على أن نترك لوزير الداخلية التعامل مع رجاله وفقا للقانون.
في حين يؤكد المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ل"إيلاف" أننا نرى أن إطلاق "اللحية" أمرا واجبا من الناحية الشرعية على كل مسلم، ولكن نقول لهؤلاء الضباط أن هناك ما هو أجدر وأولى من إطلاق"اللحية" الآن، وهو عودة الأمن للشارع ووقف الانفلات الأمني ،والواجب على الضباط المطالبين بإطلاق "اللحية" بدلا من الحديث عن الأزمة في الفضائيات المساعدة على كشف الطرف الثالث الذي يتحدثون عنه والمتسبب في ارتكاب المجازر السابقة ،كذلك المساهمة في تطهير الداخلية من فلول النظام السابق ،فهذا هو الواجب الآن، وليس إطلاق اللحية، ولكن هناك فقه الأولويات، والقاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات.
متهما وزارة الداخلية بافتعال الأزمة فكان عليها عدم الاعتراض واعتبار إطلاق اللحية حرية شخصية، فليس جميع الضباط سوف يطلقون لحيتهم حتى تتحول القضية إلى أزمة كبيرة بهذا الشكل.
كما يقول الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور لـ"إيلاف" إنّ وزارة الداخلية "لم تعالج المشكلة بحنكة سياسية مما أعطى الفرصة للإعلام لتصعدها، ونحن نرى أن ضباط الشرطة والوزراة عليها مهمة كبيرة بعودة الأمن للبلاد، ونحن قادمون على الانتخابات الرئاسية، وقضية إطلاق "اللحية" يجب إنهائها فورا، حيث أن الضباط المطالبين بإطلاق لحيتهم حالات فردية لا أكثر، وليست عامة، ولن يضر بمظهر الشرطة وجود ضابط ملتحي، ولنترك للضباط التجربة فدول العالم الإسلامي يوجد بجهاز الشرطة فيها من هو ملتحي، ولكن نحن نؤكد مرة أخرى أن ضباط الشرطة والوزارة عليها مهام أكبر من الجدل حول إطلاق "اللحية".
ونفى الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور وقوف الإسلاميين وتحديدا السلفيين وراء الأزمة معتبرا ذلك ضمن "حملة التشويه ضد الإسلاميين واتهامهم بالوقوف وراء كل حدث".
أما عن موقف الدين من إطلاق "اللحية"، فتقول الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: "إطلاق اللحية لا وجوب لها على الإطلاق في الشريعة الإسلامية، بل هى كانت عادة في عهد الرسول –صلى الله وعلية وسلم_حسب البيئة التي كانت تسمح بذلك، وقد اختلف العلماء حول أنها سنة، ولكن نحن نطالب ضباط الشرطة بالالتزام بقانون الوزارة، وهذا هو الواجب ، ولا يجب الالتفاف حول الفتاوى والدعوات التي يدعو إليها السلفيون فهي سبب ما نحن فيه من جدل.