تجاوب محدود في بورصة عمان مع نتائج الشركات للعام الماضي
تجاوبت غالبية الأسواق العربية والعالمية مع العوامل الايجابية وتوافر فرص الاستثمار بالاسهم لتحقق ارتفاعات متفاوتة أبرزها في سوقي دبي وأبو ظبي، بالاضافة الى سوق مصر للأوراق المالية الذي يشهد تحسنا على الرغم من الظروف السياسية التي تمر بها البلاد.
أما على صعيد الأسواق العالمية، فمؤشر الداو جونز تجاوز حاجز الـ 13 ألف نقطة وهو ما زاد من تفاؤل المستثمرين وحماسهم.
كما حقق مؤشرات الأسواق الأوروبية ارتفاعات متباينة تشير الى تحسن تدريجي واستعادة للثقة شيئا فشيئا.
محليا، ما تزال بورصة عمان ترزح تحت ضغوط التراجع من دون تجاوب حقيقي مع المعطيات الايجابية، فعلى الرغم من أن بعض الشركات حققت نتائج ايجابية نهاية العام الماضي بخاصة في القطاع المصرفي والصناعي الا أنه لا يوجد ارتفاع لأسعار أسهم تلك الشركات بالتزامن مع اعلان النتائج المالية.
ومؤشر الأسعار في البورصة عند مستويات سعرية ضيقة في الوقت الراهن، فهو في حدود الـ 1950 نقطة الى 1959 نقطة، كما أن حجم التداول اليومي لا يكاد يتجاوز الـ 10 ملايين دينار في الجسلة الواحدة. كل هذه المعطيات تشير الى استمرار حالة عدم الثقة والتخوف من تأثير العوامل الاقتصادية الداخلية وانعاكسات ما يحدث في الدول المجاورة من أحداث.
مدير دائرة الاصول في شركة البلاد باسم بلاسمة قال ان ارتفاع حجم التداول اقتصر على بعض الشركات التي جرت عليها تحويلات داخلية. كما أن هنالك عدد محدود من الشركات القيادية ارتفعت أسعار أسهمها كردة فعل لنتائجها المالية حتى نهاية العام الماضي. وأوضح بلاسمة أن عامل ارتباط بورصة عمان بالأسواق المجاورة قوي في حال تراجع تلك الأسواق وضعيف في حال ارتفاعها . ونوه الى أهمية توفر السيولة من أجل تحفيز الاستثمار واعادة الألق للجو الاستثماري في بورصة عمان أسوة بالأسواق الأخرى.
وتجدر الاشارة الى أن 235 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها المالية 264 شركة عن نتائجها المالية، حيث تشكل تلك الشركات ما نسبته 95% من عدد الشركات، وقد بلغ عدد الشركات الرابحة 129 شركة و الشركات الخاسرة 117 شركة.
وبلغ اجمالي أرباح الشركات المدرجة وغير المدرجة التي أعلنت عن نتائجها الأولية للعام الماضي 1.1 مليار دينار مقارنة مع 858 مليون دينار للعام 2010 بارتفاع نسبته 28%. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي الى النمو في صافي أرباح شركة و البوتاس والبنك العربي وشركة الفوسفات بنسبة 83% و 81% و 76% لكل منها على التوالي.
ويرى وسيط مالي فضل عدم ذكر اسمه أن البورصة بحاجة الى قرارت حاسمة وجذرية من قبل هيئة الأوراق المالية حتى يلمس المستثمرون تغيرا حقيقيا وجديدا لفتح شهيتهم الاستثمارية ورغبتهم في دخول عالم الأسهم مجددا.
أما على صعيد الأسواق العالمية، فمؤشر الداو جونز تجاوز حاجز الـ 13 ألف نقطة وهو ما زاد من تفاؤل المستثمرين وحماسهم.
كما حقق مؤشرات الأسواق الأوروبية ارتفاعات متباينة تشير الى تحسن تدريجي واستعادة للثقة شيئا فشيئا.
محليا، ما تزال بورصة عمان ترزح تحت ضغوط التراجع من دون تجاوب حقيقي مع المعطيات الايجابية، فعلى الرغم من أن بعض الشركات حققت نتائج ايجابية نهاية العام الماضي بخاصة في القطاع المصرفي والصناعي الا أنه لا يوجد ارتفاع لأسعار أسهم تلك الشركات بالتزامن مع اعلان النتائج المالية.
ومؤشر الأسعار في البورصة عند مستويات سعرية ضيقة في الوقت الراهن، فهو في حدود الـ 1950 نقطة الى 1959 نقطة، كما أن حجم التداول اليومي لا يكاد يتجاوز الـ 10 ملايين دينار في الجسلة الواحدة. كل هذه المعطيات تشير الى استمرار حالة عدم الثقة والتخوف من تأثير العوامل الاقتصادية الداخلية وانعاكسات ما يحدث في الدول المجاورة من أحداث.
مدير دائرة الاصول في شركة البلاد باسم بلاسمة قال ان ارتفاع حجم التداول اقتصر على بعض الشركات التي جرت عليها تحويلات داخلية. كما أن هنالك عدد محدود من الشركات القيادية ارتفعت أسعار أسهمها كردة فعل لنتائجها المالية حتى نهاية العام الماضي. وأوضح بلاسمة أن عامل ارتباط بورصة عمان بالأسواق المجاورة قوي في حال تراجع تلك الأسواق وضعيف في حال ارتفاعها . ونوه الى أهمية توفر السيولة من أجل تحفيز الاستثمار واعادة الألق للجو الاستثماري في بورصة عمان أسوة بالأسواق الأخرى.
وتجدر الاشارة الى أن 235 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها المالية 264 شركة عن نتائجها المالية، حيث تشكل تلك الشركات ما نسبته 95% من عدد الشركات، وقد بلغ عدد الشركات الرابحة 129 شركة و الشركات الخاسرة 117 شركة.
وبلغ اجمالي أرباح الشركات المدرجة وغير المدرجة التي أعلنت عن نتائجها الأولية للعام الماضي 1.1 مليار دينار مقارنة مع 858 مليون دينار للعام 2010 بارتفاع نسبته 28%. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي الى النمو في صافي أرباح شركة و البوتاس والبنك العربي وشركة الفوسفات بنسبة 83% و 81% و 76% لكل منها على التوالي.
ويرى وسيط مالي فضل عدم ذكر اسمه أن البورصة بحاجة الى قرارت حاسمة وجذرية من قبل هيئة الأوراق المالية حتى يلمس المستثمرون تغيرا حقيقيا وجديدا لفتح شهيتهم الاستثمارية ورغبتهم في دخول عالم الأسهم مجددا.