أستغل أحد موظفي إحدى الدوائر الحكومية

 ( مكلف بالتدقيق على بعض الشركات) وظيفته، وطالب مبالغ مالية بدل قرض من أصحاب الشركات زعم انه سيعيدها ، وقد تمكن من الحصول على المبالغ عن طريق حوالات مالية وردت باسمه ولم يُعيدها.