أخبار البلد - بحد  قطاع غزة سبعة معابر تفصله عن حدوده مع اسرائيل ومصر وتعتبر شرايين الحياة له وقد بلغت الواردات الى القطاع في اب من العام الحالي 12 ألف حمولة والصادرات  من القطاع 278 حمولة ، ودخول 115 مليون لتر من الديزل والبترول لقطاع غزة و106 مليون لتر من الوقود لتوليد الكهرباء في غزة حتى نهاية اب 2023 ، ويعمل 192ألف عامل من غزة في اسرائيل يضخون 1،5 مليار شيكل وفي ظل معدل بطالة  في القطاع بنحو 46% %  ومعدل الفقر 70% ، وتجميد الدول المانحة مساعداتها للقطاع بعد عملية طوفان الأقصى.

وقد تسببت الحرب على غزة في تدمير أكثر من 550 مبنى سكنيا وتسوية أبراج بالأرض وتدمير 185 ألف وحدة سكنية و البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه ومحطات التوليد ووحدات تحلية المياه ومرافق صحية ومنشات صناعية وتجارية ومحاصيل زراعية وقصف ميناء غزة ومراكب الصيد واعلان وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء الانهيار التام للمستشفيات في قطاع غزة وكذلك منظمة الصحة العالمية عن عدم قدرتها على توزيع الامدادات الصحية على المستشفيات في شمال غزة الذي يتعرض لقصف جوي مكثف ومستمر لتفريغه ودفع سكانه للنزوح الى جنوبي غزة والوضع كارثي في القطاع والمساعدات الانسانية التي دخلت محدودة جدا ، وحسب وزير العمل الفلسطيني فان اسرائيل تحتجز لديها 18 ألف عامل من غزة وتحجب اية معلومات عنهم وألغت كل تصاريح عمال غزة والضفة الغربية.

 وتقع اقتصادات في قلب العاصفة وتثار تساؤلات حول مدى تحملها أعباء حرب جديدة وهي :-

- الاقتصاد الاسرائيلي 

- الاقتصاد الفلسطيني 

- الاقتصاد الاقليمي  

- الاقتصاد العالمي  

 تشير التقارير الى تراجع كبير في الاقتصاد الاسرائيلي وشلل شبه كامل للاقتصاد وتعطيل معظم الأنشطة الاقتصادية وفاتورة باهظة تحملتها اسرائيل بسبب حربها وقد خسر 1،5 مليار دولار في أول أسبوع من الحرب وتوقعات بارتفاع الخسائر الى 7 مليارات دولار خلال أسبوعين الى ثلاثة  تشكل 1،5% من الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض المركزي الاسرائيلي لتوقعات النمو الاقتصادي من 3% الى 2،3% للعام 2023 ومن 3% الى 2،8% للعام 2024 ، واجراء وزارة المالية الاسرائيلية تغييرات على الموازنة العامة  للعام 2024 لتبلغ 126 مليار دولار بزيادة قدرها 7 مليارات دولار عن موازنة العام 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ اسرائيل بسبب الحرب على غزة وبعجز مقدر للعام المقبل  بنحو 20 مليار دولار ،  مع تعطل حركة السياحة التي زارها 2،7 مليون سائح في العام 2022 ودخل سياحي ثلاث مليارات دولار وتوقف عمليات الانتاج في بعض حقول الغاز الاسرائيلية ، وارتفاع التضخم وتثبيت المركزي الاسرائيلي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وتراجع الانفاق عبر بطاقات الائتمان بنسبة 12% خلال أسبوع ، وهبوط مؤشر البورصة الاسرائيلية بنسبة 10% وتخارج قوي للمستثمرين من أسهم الشركات الاسرائيلية  والصناديق المتداولة بنحو 2،5 مليون دولار مع تصاعد القلق حول تداعيات الحرب ، وانعكس ذلك بقيام وكالة موديز بوضع  تصنيف اسرائيل A1تحت المراجعة السلبية  لخفض محتمل للصراع الدائر وفي حال تخفيض التصنيف فان ذلك سيكون لأول مرة منذ نشوء الدولة العبرية عام 1948 ، وقرار وزارة المالية الاسرائيلية تقديم مساعدات اقتصادية للمتضررين من الحرب وأنها ستفوق حزمة كورونا ، وتسجيل أسعار التأمين ضد تعثر السندات الاسرائيلية أعلى مستوى في 10 سنوات، وبدء الهجرة العكسية من اسرائيل وقد بلغ عددهم نحو 78 ألف مهاجر وفي تزايد واخلاء المستوطنات من سكانها على الحدود الشمالية مع لبنان وتوقع عدم العودة اليها في المدى القريب ، واستدعاء  360 ألف من جنود الاحتياط  وخروجهم من العمل ومشاريعم الخاصة ، و أن  العديد من المصانع في اسرائيل  تعاني من نقص الأيدي العاملة بسبب الحرب ويكبد اسرائيل خسائر ضخمة ، والشيكل الاسرائيلي يهوي لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ اذار 2015 ليبلغ  4،5 شيكل / دولار ، وتوقف حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والوقود من اسرائيل الى القطاع ، وتراجع الشركات المستثمرة في الجانب الاسرائيلي وخاصة في قطاع التكنولوجيا ، وتراجع مبيعات الأسلحة الاسرائيلية الى الخارج بعد أن ثبت فشلها وعدم قدرتها في التصدي لهجوم حماس وكان يتبجح أنها الأقوىووقوع خسائر كبيرة غير مسبوقة في الجانب الاسرائيلي في الأفراد والمعدات العسكرية .

و قدم الرئيس بايدن في العشرين من الشهر الجاري طلبا عاجلا الى الكونغرس واعتبره  تمويلا لاحتياجات الأمن القومي الأميركي و استثمارا ذكيا بقيمة  60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لاسرائيل وهو المبلغ الذي طلبته في زيارته الأخيرة لها و تأكيده على استمرار أميركا في ضمان أمن اسرائيل وأوكرانيا لأجيال قادمة ، وأنه لا يريد رؤية اتساع الصراع في الشرق الأوسط وستتصرف بشكل مناسب لتأمين مصالح الأمن القومي الأميركي في المنطقة.

وعلق أعضاء في مجلس النواب الأميركي بأن مصير طلب التمويل غير واضح حتى يمرروه وفي ظل أيضا غياب رئيس أصيل للمجلس وعدم امكانية تمويل أوكرانيا دون نهاية لذلك وهذا هو العام الثالث لها في التمويل والأولوية لاسرائيل في ظل الصراع الجديد في المنطقة ورفض الجمهوريون تقديم تمويل لأوكرانيا في السابق ، وقد طالب 35 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي بتقديم مساعدات عاجلة لغزة مع تحفظ أعضاء اخرون على هذا الطلب تخوفا لاستخدامها من حركة حماس.

وفي تعقيب وزير الخارجية الروسي على وصف بايدن أن دعم أوكرانيا واسرائيل بالاستثمار دليل على قيامهمابخوض الحروب بالوكالة عن الولايات المتحدة.

وتداعيات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني ستكون كبيرة وتكمن أنه لا أحد يعلم متى تنتهي وفي ظل التضخم والاغلاقات والمداهمات وتقييد التنقل والحركة واثار جائحة كورونا وتبعها الحرب في أوكرانيا التي تلقي بظلالها وحاليا الحرب على غزة .

 أما تبعات الحرب على  اقتصاد مصر فانها واسرائيل يستهدفان ارتفاع حجم التجارة الى 700 مليون دولار بحلول 2035 ( باستثناء صادرات السياحة والغاز الطبيعي )  وعدد السائحين الاسرائيليين الوافدين الى مصر بلغ 735 ألف  سائح بنهاية 2022 ، ومخاوف من ارتفاع أسعار الغاز بعد تعليق اسرائيل الانتاج في حقل تمار و تستورد مصر الغاز الاسرائيلي وتعيد تصديره بعد اسالته في محطتي دمياط وأدكو ، ومخاوف من تداعيات اقتصادية على قطاع السياحة المصري و تأثر السياحة وقناة السويس كمصدر  للنقد الأجنبي .

 وعلى خلفية نشوء أزمة النازحين نتيجة الحرب على غزة ، فقد أوردت صحف بريطانية اقتصادية متخصصة  أن بروكسل وهي مقر الاتحاد الأوروبي تكثف جهودها لابرام اتفاقية دعم اقتصادي واسعة النطاق مع مصر حيث يسعى الاتحاد لتوفير الدعم المالي للمشاريع التي تهدف لخلق فرص العمل وقد اتهمت مصر اسرائيل بمحاولة اجبار الفلسطينيين على الدخول الى الأراضي المصرية.

وبخصوص اقتصاد لبنان فيعاني من أزمة اقتصادية ومالية ومصرفية منذ عام 2019 وتسببت بفقدان الليرة أكثر من 90% مقابل الدولار بالسوق الموازية ، وبحسب  الخبراء الاقتصاديين لا يمكن للبنان تحمل تداعيات أي حرب جديدة  فيما نزح نحو 19 ألف شخص من جنوب لبنان ، ومخاوف من تكرار سيناريو حرب تموز 2006 مع اسرائيل التي استمرت 30 يوما ، وحسب وزارة المالية اللبنانية فان حجم خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب حرب 2006 بلغ 1،6 مليار دولار ونفقات البنى التحتية بعد الحرب فاقت ملياري دولار.

وقد قررت ادارة الخطوط الجوية اللبنانية الأسبوع الماضينقل عددا من طائراتها الى تركيا وخفضت رحلات نصف طائاراتها بعد تغييرات في التغطية التأمينية.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في الشرق والغرب ، فقد حذر رئيس البنك الدولي الثلاثاء ان الأزمة بين اسرائيل وحماس تهدد بأضرار اقتصادية  " خطيرة " على التنمية العالمية ولها تأثيرات جادة على التنمية في المنطقة ، وترى صناديق التحوط العالمية أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر والتشاؤم حول أداء الاقتصاد العالمي العام القادم لأن هناك جوانب نقدية وسياسية يحدث فيها نزاع ، وحسب وزارة المالية اليابانية فانحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي تتزايد بسبب الصراع بالشرق الأوسط والين يحوم حول 150 لكل دولار مع استمرار التوتر بالمنطقة ، و ارتفعت أسعار النفط بنحو 9% منذ بداية الحرب على غزة متجهة نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي لتسجل 92 دولار للبرميل وتوقعات ارتفاع أسعار النفط  الى 100 دولار في حال بقاء الحرب البرية  محصورة  داخل القطاع والى 140 دولار للبرميل في حال توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وسيدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود ، وحسب بنك جيه بي مورغان الاستثماري الأميركي في مذكرة للمستثمرين فان توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط لن يؤدي لارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط ، كما أن أزمة الشرق الأوسط تؤثر على أسعار الغاز وليس الامدادات  .

وترجح التوقعاتللتراجع التدريجي لليورو اقتراب سعر صرفه مع الدولار بحلول نهاية العام الحالي بعد انخفاض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وتوقعات بتثبيت المركزي الأوروبي معدلات الفائدة هذا الأسبوع ، والتصعيد العسكري واستمرار الطلب على الملاذ الامن يدفع الذهب الى أعلى مستوياته في ثلاثة  أشهر حيث لامست أسعار الذهب مستويات  2000 دولار للأونصة  بنمو 8% عن مطلع العام الحالي والتوقعات بتخطي هذا المستوى واستعادة زخمه مع اشتداد الصراع وبدء الاجتياح البري وقد تخلتأسعار الذهب عن بعض مكاسبها  لتسجل 1965 دولار للأونصة بعد الأنباء عن تأجيل الهجوم البري على غزة  وجهود الوساطة التي تبذل للافراج عن المدنيين المحتجزين لدى حماس الذين يحملون الجنسيات الأجنبية ،وتراجعت مؤشرات الأسواق الاسيوية مع تزايد المخاوف بزيادة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط .

ويرى رئيس الفيدرالي الأميركي أن التوترات الجيوسياسية تشكل  " مخاطر كبيرة " على نشاط الاقتصاد العالمي وتداعياتها غير معروفة، وستبقى الفائدة مرتفعة لفترة أطول ويمكن البدء بخفضها اعتبارا من نهاية العام 2024 .

وعبر بنك مورغان ستانلي عن تشاؤمه من أن أسواق الأسهم الأميركية لن تشهد مكاسب قوية بنهاية العام الحالي للمخاطر التي تواجه المستثمرين ونتائج أعمال الشركات الأميركية في الربع الرابع  والتشديد النقدي و قفزعوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة سنوات الى 4،85% وهو أعلى مستوى في 16 عاما التي تضغط على الأسهم، كما يعاني سوق الطروحات الأولية الأميركية دوامة التباطؤ ، والطلب الضعيف على الاكتتابات العامة في البورصات الأميركية بقلل من احتمالات الانتعاش للفترة المقبلة .