*عائد متواضع على الموجودات رغم نمو الأرباح بنسبة 15%

*نسبة العائد على محفظة السوق النقدي منخفضة على الرغم من ارتفاع معدلات الفوائد خلال عام 2022

* أين الدراسة الإكتوراية ولماذا لم يتم الإفصاح عنها لغاية اللحظة؟!

أخبار البلد- المحلل المالي محمد ذياب

يشكل صندوق أموال الضمان الإجتماعي الصندوق الإستثماري السيادي الأوحد محليا وهو بذات الصفة يمثل مجموع ثروات العاملين والمتقاعدين ولأنه كذلك فإن دراسة نتائجه و مؤشراته المالية من باب التحليل العلمي تصب في مصلحة القائمين عليه وإذ نتناول هنا هذا التحليل وتقديم الأسئلة اعتمادا على البيانات المالية المنشورة على موقع الصندوق الإليكتروني وما يتبعها من افصاحات وايضاحات في التقرير الصادر والملحق بالبيانات المالية لنؤكد أن فهم أكثر عمقا يحتاج إلى دراسة تفصيلية مع القائمين على الصندوق وضمن جهد بحثي رصين تخضع سياسات الصندوق الإستثمارية إلى نقد موضوعي مقارن بالمستهدفات ومؤشرات الأداء والأهم تحقيق الغايات الإستثمارية المعلن والمفصح عنها .

أولأً: عائد متواضع على الموجودات رغم نمو الأرباح ؟!

حقق الصندوق صافي أرباح عن العام( 2022 )684.2مليون دينار بالمقارنة مع593.5مليون دينار للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت15.3%وعلى الرغم من هذه الزيادة في الأرباح إلآ أن العائد على الموجودات ما زال منخفض بل ومتواضع إذ بلغ العائد على الموجودات للعام 2022 (صافي الارباح /اجمالي الموجودات ) أي)684.2 مليون /13800مليون) ما نسبته4.95%وإذا تم الأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم المتوسط البالغ4.23%فإن العائد الحقيقي على الموجودات يصبح72. %فكيف للصندوق أن يحقق الأهداف المعلن عنها والمتمثلة في تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وأصولها و توفير السيولة اللازمة لمواجهة الإلتزامات المستقبلية المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ؟!وكيف لهذه النسبة البالغة 72. % ( سبع أعشار الواحد بالمائة ) أن تتناسب من حيث العائد مع متطلبات الدراسة الإكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كل ثلاث سنوات والتي يتم إعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة و بيان مدى تحقق متطلبات الدراسة الإكتوارية وبيان الفجوات والعجز إن وجد وإيضاح نقطة التعادل في إيرادات الصندوق والتزامات المؤسسة العامة للضمان اتجاه المتقاعدين؟!. لقد كان من الإنصاف والمهنية والشفافية إرفاق تقرير مقارن للدراسة الاكتوارية مع موجودات وايرادات الصندوق وإظهار العجز أو الوفر مع الإلتزامات اتجاه المتقاعدين الحاليين والمحتملين والإلتزامات الأخرى.

لقد نمت موجودات الصندوق من12.34مليار دينار في عام 2021 إلى13.80مليار في عام 2022 وبزيادة بحدود1.46مليار دينار وبنسبة نمو11.8% مع الأخذ بعين الإعتبار أن أسباب هذا النمو يعزى الى تحقيق أرباح ب684.2مليون دينار وتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية ب424.1مليون دينار بالإضافة إلى الفائض المحول من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لصالح الصندوق ب374مليون دينار مع سحب 36.2مليون دينار على حساب جاري المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي (صندوق التعطل عن العمل) .من الصعب الإجابة فيما إذا كانت هذه النسبة مقبولة أم لا دون ربطها بنسب نمو تتناسب مع التزامات الدراسة الإكتوارية و دون الربط مع نسب نمو مستهدفة .

ثانياً :هيكيلية الإستثمار بين التنوع والعائد والموائمة مع السياسة الإستثمارية

إن مرتكزات السياسة الإستثمارية المعلنة للصندوق تتمثل في السيولة والتنوع والتوزيع الإستثماري والاستثمار الوطني المجدي والمعطيات والمؤشرات الإقتصادية وإدارة المخاطر التشغيلية والمعايير الأخلاقية فكيف تم ترجمة ذلك على أرض الواقع وماذا تحقق من هذه السياسة ؟

1- محفظة السوق النقدي

يتمثل هذا الإستثمار في الودائع لأجل والتي تشكل99.9 %بالمتوسط من المحفظة والباقي حسابات جارية وجميع محفظة السوق النقدي لدى البنوك الأردنية .إن ما يستدعي الإنتباه هو أن نسبة العائد منخفضة على الرغم منارتفاع معدلات الفوائد خلال العام 2022 بفعل سياسات الفدرالي الأمريكي والتي أتبعها البنك المركزي الأردني بزيادات مضطردة كسياسة نقدية لكبح جماح التضخم وللمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني ومع الأخذ بعين الإعتبار معدل التضخم خلال العام 2022 والمقدر ب 4.23 %يصبح العائد الفعلي لأدوات السوق النقدي بالسالب ! فكيف لهذا الاستثمار بهذه الكيفية أن يحقق إدارة للمخاطر واستثمار وطني مجدي؟!ربما تكمن المشكلة في اّجاّل هذه الودائع وعدم القدرة على الإستفادة من ارتفاع الفوائد خلال عام 2022?!ومع ذلك من البديهي أن تكون العوائد خلال العام 2023 أعلى من حيث النسبة والقيمة .

2-محفظة السندات

يتمثل هذا الإستثمار في سندات الخزينة الحكومية والتي تشكل97.3%من اجمالي محفظة السندات وذلك للسنوات الخمس الأخيرة فيما تشكل سندات المؤسسات الحكومية7. %وبإجمالي لسندات الخزينة والسندات الحكومية ما قيمته7.527مليار دينار ومانسبته2%من اجمالي محفظة السندات كاستثمار في إسناد قروض الشركات وبنظرة يمكن الاستدلال على أن نسبة55.38%من اجمالي موجودات الصندوق موجهة للاستثمار في سندات الخزينة والذي يرده القائمون على شؤون الصندوق في تفسير وتبرير هذه النسبة المرتفعة من التركز في هذا الإستثمار إلى ندرة الفرص الإستثمارية المجدية في الإقتصاد الأردني ! إذا كانت هذه وجهة نظر الصندوق في الإستثمار المحلي فكيف لنا أن نجذب إستثمارات خارجية وما فائدة الحديث عن الفرص المتاحة للاستثمار داخل الأردن مع وجود هذا الإعتقاد بين القائمين على الصندوق؟!وكيف لصندوق سيادي يفترض فيه أن يقود شكل ومناخ الإستثمار في الأردن أن يكتفِ بأدوات تقليدية لا تحقق التنوع والذي يتناسب مع السياسة الإستثمارية وماذا عن الإبتكار والإبداع في خلق استثمارات حقيقية وذات أثر وجدوى وعوائد؟!من البديهي أمام هذا الواقع السؤال عن استقلال القرار الإستثماري دون الخضوع لرغبات الحكومات في الاستدانة من الصندوق ولو على حساب الفرص الإستثمارية الأخرى وكيف لإستقلالية القرار الإستثماري أن تتحقق إذا علمنا أن مجلس إستثمار أموال الضمان الإجتماعي يتألف من 9 أعضاء سبعة منهم يسميهم مجلس الوزراء ( 5 أعضاء من أصحاب الرأي والإختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيسا غير متفرغ لمجلس الإستثمار بالإضافة إلى رئيس صندوق الإستثمار/نائب رئيس مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي و مدير عام الضمان الإجتماعي الذي يعينن من قبل مجلس الوزراء )؟!واذا كان الصندوق يمثل أموال العاملين الحاليين والمتقاعدين ألا يستحق أن يخضع لتقييم سياسات الإستثمار ومنهجيتها والمحاسبة على النتائج أسوة بما تقوم به الهيئات العامة في الشركات المساهمة العامة كصاحبة الولاية العامة رغم ما يعتريها من ضعف في نواحي إجرائية وتطبيقية؟!

3-محفظة القروض

تتثمل هذه المحفظة في القروض المباشرة والتي تم منح أغلبها من قبل شركة الضمان للتأجير التمويلي لمؤسسات عامة و دوائر حكومية وشركات مملوكة للحكومة وبإجمالي419مليون دينار من قيمة محفظة القروض الكلية البالغة447.9مليون دينار فيما بلغت قروض التجمع البنكي28.8مليون دينار من اجمالي المحفظة واذا تمإضافة القروض المباشرةلإجمالي سندات الخزينةوالسندات الحكوميةيصبح اجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار أموال الضمان7.946مليار دينار وما نسبته57.6%من إجمالي موجودات الصندوق.

4-محفظة الإستثمار بالأسهم

يتوزع هذا الإستثمار على2.252مليار دينار في الشركات المساهمة العامة و226.8مليون دينار مساهمات خاصة و 800 ألف دينار صناديق استثمار حيث أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة في بورصة عمان قد حقق إرتفاع وصل إلى2501.6نقطة في نهاية 2022 مقارنة مع2118.6نقطة للعام 2021 وبارتفاع18.1 %فيما بلغ عائد الصندوق من الاستثمار بالأسهم ( ارباح + فائض القيمة العادلة من الدخل الشامل ) بحدود546مليون دينار وبعائد22%وهو أعلى من عائد السوق وأعلى من العائد على الموجودات مما يشير الى أن الصندوق وبمزيد من الإستقلالية يمكن أن يصبح صانع أسواق حقيقي ومؤثر أكثر في بيئة سوق رأس المال ويصبح محرك حقيقي لاتجاهات السوق بدل من التبعية لالياته.

5-محفظة الإستثمار العقاري

بلغ إجمالي الإستثمار العقاري817.3مليون دينار تنوعت بين استثمار في أراضي ومباني ومشاريع مشتركة والملاحظ أن الصندوق لم يعمل على دور المطور العقاري الذي يستطيع تقديم منتجات عقارية منافسة وتأمين خدمات متعلقة بهذا الإستثمار من تمويل متخصص و رهن عقاري وتسنييد .ولم نشهد مشاريع للضمان عملاقة تتناسب مع حاجات الناس الى الطلب المتزايد على السكن ومشاريع البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها كالنقل وغيرها .

6-الاستثمارات السياحية والاستثمارات الأخرى

بلغ اجمالي الاستثمار في هذا الجانب 604.1 مليون دينار وبعائد بلغ 1.45% وهو عائد منخفض جدا مع الأخذ بعين الإعتبار حجم الإستثمار الذي يشكل 4.37% من إجمالي موجودات الصندوق ويشكل الإستثمار السياحي ما مجموعه 317.7 مليون دينار تتوزع على استثمارات في فنادق بالعقبة والبحر الميت والبتراء و عمان ومشاريع تحت التنفيذ ونتائج هذا الإستثمار غير مجدي ومع ذلك هناك توسع في مشاريع تحت التنفيذ يبلغ 46.6 مليون دينار رغم كل ما يعتري هذا الإستثمار من معوقات وتواضع نتائج .

إن إدراكنا لأهمية الصندوق وحرص القائمين عليه في تحقيق الغايات التي أنشأ من أجلها تجعلنا نطرح هذا التحليل والاستفسارات نحو هدف مشترك لتطوير الأداء وتحسبن النتائج .