الخيانة العظمى تهمة الذهبي وتنزيله إلى رتبة جندي.
لا أريد التدخل بعمل القضاء الأردني والمشهود له بالنزاهة والحيادية بين الأطراف المتخاصمة.
ولكني ومن وجهة نظري أقول أن المحاكم المدنية بمختلف فئاتها وتصنيفاتها ودرجاتها , ليست هي المسؤولة عن محاكمة مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي , مع احترامي لحرفية ومهنية القضاء.
ولكن من وجهة نظري أقول ... بأن جميع التهم الموجهة للذهبي من احتيال وغسيل أموال واستثمار للوظيفة والحبل على الجرار, بالإضافة لتهم وشكاوي كثيرة موجودة لدى الادعاء العام حاليا وغيرها ما زال أصحابها يفكرون بتقديم شكاوي على مدير المخابرات الأسبق .
دعوني اشرح الموضوع من وجهة نظري المتواضعة فتهم الاحتيال وغسيل الأموال واستثمار الوظيفة هي تهم خطيرة وتؤثر على امن البلد واقتصاده .
ويستطيع القضاء المدني أن يحقق بها بعد تقديم الشكوى من مشتكي على أي شخص مدني ,حتى و إن كان يعمل بوظيفة في الدرجات العليا في الحكومة .
ولكن في حالة الذهبي فالقضية تختلف فهذا الرجل كان مديرا لدائرة المخابرات العامة الدائرة التي يعتز ويفتخر بها كل أردني, وهذا الموقع من المراكز المرموقة جدا والحساسة جدا ليس فقط بالدولة الأردنية بل بأي دولة بالعالم.
وهذا المتهم وصل إلى رتبة فريق وهذه الرتبة لا يصل لها إلا الإنسان الثقة والذي تقدر الدولة خدماته وتضحياته لها.
لذلك أقول كان الأجدى أن يحاكم هذا الرجل أمام محكمه عسكرية خاصة وليس أمام المحاكم المدنية.
فقد يقول البعض أن بعض أفعاله السيئة تمت وهو متقاعد و أقول من يصل إلى هذا المركز وهذه الرتبة لا يتقاعد أبدا.
و أضيف كان على الدولة الأردنية وصاحب القرار بها أن يحيل هذا الرجل إلى محكمة عسكرية خاصة تشكل بدائرة المخابرات العامة للتحقيق معه ومحاكمته محاكمة عادلة على أفعاله.
ومع احترامي للقضاء الأردني وتكيف التهم للذهبي بالاحتيال وغسيل الأموال واستثمار الوظيفة, فكل هذه التهم وغيرها تكيف في تهمة واحدة للذهبي وهي الخيانة العظمى.
فهذا الرجل خان ثقة الشعب وثقة الملك وخان ثقة دائرة المخابرات العامة به.
وعليه لا يجوز أن يُتهم بالاحتيال وحكمها عام ولا يجوز أن يُتهم بغسيل الأموال وحكمها ثلاث سنوات أو أكثر قليلاً ولا يجوز أن يٌتهم باستثمار الوظيفة وحكمها مقارب للأحكام السابقة.
وفي نهاية الحكم تدمج جميع الأحكام بحكم واحد ويأخذ بالحكم الأعلى بين التهم ويحكم ثلاث سنوات (سنة السجن 9 أشهر ) ويخرج بعد عدة شهور بطل قومي صنعته الدولة بدون أن تعرف وبدون قصد.
أقول للمرة المليون هذا الرجل تهمته الخيانة العظمى , والخيانة العظمة حكمها الإعدام , وليس ثلاث سنوات سجن والخيانة تستوجب تنزيل رتبته من فريق إلى جندي والحكم عليه بالإعدام شنقا أو بالسجن المؤبد مع وإعادة جميع الامول التي حصل عليها بغير حق , حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يستهتر بهذا البلد من الذين عاملتهم الدولة كأبنائها وأوصلتهم إلى مراكز لم يصلها أبنائها الأصلين.
فهذا البلد بلد الجميع من شتى الأصول والمنابت, ولا مفاضلة بين احد من أبنائه إلا بمقدار العطاء والانتماء له وليس بمقدار السرقة والنهب منه.
حما الله هذا الشعب الصابر المثابر.. وحما الله هذه الأرض الطاهرة من كل نجس يسير عليها.