علمت "أخبار البلد" أن رئيس احدى الجمعيات التعاونية سجل 11 عضواً في الجمعية دون علم أحد، وذلك لغايات الحصول على قرض من صندوق التنمية والتشغيل، حيث حصلت الجمعية على قرض بقيمة 20 ألف دينار بطريقة غير أصولية، مما شكل جرم التزوير بحق رئيس الجمعية، الذي يمثل الآن أمام النيابة العامة على ما اقترفه من تزوير في سجلات كان الهدف منها الحصول على منفعة مادية.