يتواصل الحصار الشامل المفروض على غزة من قبل حكومة القتلة المتطرفة الإسرائيلية والذي قطع عن السكان المدنيين السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك المياه والغاز والوقود والكهرباء والأدوية، وجميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى .

دولة الاحتلال مستمرة بارتكاب جرائم حرب وإبادة الجماعية وتهجير قسري وتدمير منازل المواطنين فوق رؤوسهم وتدمير الأبراج، والعمارات والأحياء السكنية، وقصف المستشفيات، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني، وكنيسة الروم الأرثوذوكس، وتدمير مدينة الزهراء بكامل أبراجها وإبادة النساء والأطفال حيث تضاف جرائم جديدة إلى سجل جرائم الحرب اليومية التي يقترفها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأماكن العبادة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

حكومة الاحتلال بكل مكوناتها تنفذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وهي خطة تهدف إلى تكرار نكبة 1948، ضمن سياسة التطهير العرقي في غزة وتتواصل أيضا في الضفة الغربية وهو ما قصده نتنياهو بقوله إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط لخمسين سنة قادمة، ويتطابق مع ما تم استعراضه بالأمم المتحدة .

جيش الاحتلال يستخدم الأسلحة المتفجرة في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم بما في ذلك استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دوليا ويعمل على فرض مخططات وسياسات التهجير القسري بالقوة على سكان قطاع غزة التي أدت إلى نتائج خيرة وأوضاع كارثية يعيشها النازحين وباقي سكان القطاع بسبب شح المياه والمواد الغذائية.

نستغرب حالة الصمت المريب من قبل المجتمع الدولي وعدم إدانته لجرائم الاحتلال التي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي واتخاذ إجراءات لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة وباتت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ترقي إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية بما يتحدد دوليا بجرائم حرب وإبادة يمارسوها بحق الشعب الفلسطيني .

العدوان الإسرائيلي على القطاع هو عمل عسكري عدواني غير مشروع وغير أخلاقي ومجرم وتتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية ومن يدعمها تبعات عدوانها المستمر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين ونستغرب موقف دول العالم الصامت إمام جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكبها في قطاع غزة ويجب العمل من قبل جميع الأطراف السامية المتعاقدة ضمن اتفاقية جنيف الرابعة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوصول للمساعدات الإنسانية الطارئة والمساعدات واستعادة الضروريات الإنسانية الأساسية - الغذاء والماء والوقود والكهرباء - إلى السكان الفلسطينيين في غزة، وكذلك إدانة الهجمات الإسرائيلية المتعمدة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية ورفض نشر المعلومات المضللة من قبل المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك في جملة أمور الادعاءات الكاذبة والاستفزازية بأن السلطة القائمة بالاحتلال لم تكن مسؤولة عن استهداف المستشفى الأهلي في غزة بينما تهدد بقصف باقى المستشفيات ومدارس الوكالة التي تؤوي النازحين بفعل التهديدات الإسرائيلية .

لا بد من ضرورة أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف وأهمية تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ويجب على العالم التدخل للوقف الفوري لوقف الحرب الظالمة ومنع تحويل غزة إلى مقبرة جماعية وأهمية فرض حظر أسلحة شامل على جيش الاحتلال من قبل المجتمع الدولي نظرا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي .