احد المديرين العامين لإحدى المؤسسات العامة، وبعد البحث والتحري اتضح أنه شريك في إحدى شركات التوصية البسيطة بصفة شريك متضامن وبالرجوع إلى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي جاء بعدم جواز احتراف الموظفين التجارة وأكد عدم جواز احتراف التجارة بصفة شريك متضامن؛ لأنه يعد في هذه الحالة تاجرا، بناء على ما تقدم تم مخاطبة الجهة المعنية لغايات تصويب الوضع القانوني للموظف الذي أفاد بتصويب الوضع القانوني.