المحامي فيصل البطاينه يضع هذه القضية بين يدي صاحب الجلاله : الحكومة اصبحت عبئا علينا وعليكم
اخبار البلد- بين يدي صاحب الجلاله
بقلم المحامي فيصل البطاينه
يا سيدي اليكم نشكو وبكم نستجير من حكومة اصبحت عبئا عليكم وعلينا حملت المسؤولية وارادتها ان تكون وسيلة سهلة للتفرد بالحكم وللبقاء في السلطه بالاتفاق مع مجلس نيابي كان حله مطلب جماهيري جنبا الى جنب مع مكافحة الفساد اطول وقت ممكن
منذ ان تسلمت حكومتنا المسؤولية وهي تمارس علينا شتى صنوف اللف والدوران متفقة مع جبهة العمل الاسلامي تارة ومع جبهة الاصلاح تارة اخرى ومع حماس تارة ثالثة وكان من تتفق معهم الحكومة هم الاوصياء على قرارنا السياسي وعلى سيادة دولتنا على اراضيها.
لقد امرتم جلالتكم باجراء الانتخابات البلدية والنيابية سنة ٢٠١١ فوضعت الحكومات واصحاب الاجندات ولم تجرى الانتخابات حسب الرغبتين الشعبية والملكيه وجاء هذا العام واكدتم جلالتكم مرة اخرى على اجراء الانتخابات العامة والبلدية الشفافه والتزمتم بذلك امام المحافل الدولية ومع ذلك الحكومة والنواب والمعارضة المتفقة معهم وضعوا العصي في الدواليب.
جبهة العمل الاسلامي وقفت بانتظار ما سيحدث بسوريا على حساب الضحايا والاستقرار العربي طمعا في الوصول الى السلطه كما وصلت اليها تنظيماتهم في تونس والقاهره
وحماس بانتظار اتفاقها مع السلطة الوطنية الفلسطينية على تشكيل حكومة انقاذ تحل محل حكومات تسيير الاعمال والمقالة.
اما المعارضة في بلادنا فهي بانتظار ان تحشد قواها علها تحصد بالاتفاق مع جبهة العمل ما يجعلهما يتسلما حكومة الاكثرية التي يعلم الجميع ان اية حكومة كمثلها لا تكون مدعومة من جلالتكم لا تقوى حتى على تأمين رواتب اعضائها.
وبعض الناس يطالبون بمكافحة الفساد ولم يكتفوا بما قدمته حكومة البخيت من قضايا وما غضت الطرف عنه الحكومة الحاليه والمجلس النيابي من قضايا لم يحرك بها ساكن حتى كتابة هذه السطور.
اما مجلس النواب فإنه عجز حتى الان عن اقرار قانون الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات رغم وجوده لدى لجنة القانونية منذ اكثر من شهر ولم تحرك به تلك اللجنه ساكن
.
وكذلك فان الحكومة ترسل مشاريع القوانين بالقطارة مشيرا الى ان الحكومة الحالية لو ارسلت مشاريع القوانين التي ورثتها عن الحكومة السابقة لكانت قد اقرت تلك القوانين منذ ان اشبعتها لجان الحوار مناقشة ومنذ اسبغ عليها الملك مباركته.
المواطن اصبح راغبا عن ايام الجمع كي لا يرى وجود المتسلقين الانتهازيين يقودوا المسيرات التي لم تسمن من جوع او تؤمن من خوف والتي بمعظمها ظاهره حلو وباطنه سم قاتل حاصة اولئك الذين يطالبوا بمحاكمة الفاسدين أمثال باسم عوض الله وشركاه وغيرهم من اعمدة الفساد ولم نرى اي من المتظاهرين قد استعمل حقه القانوني وتقدم باخبار قضائي على عوض الله وغيره متهما اياهم بالفساد. مشيرا بهذه المناسبة الى ان حكومتنا الحالية لم تحل اية قضية فساد للقضاء او لهيئة مكافحة الفساد سوىالقضايا المنظوره الان لدى هيئة مكافحة الفساد والقضاء و جميعها حولت منذ ايام الحكومة السابقة علما بان بعض القضايا المحالة من الحكومة السابقة قد سحبتها الحكومة الحالية من الجهات التي كانت تضع يدها عليها
وخلاصة القول نحن الاردنيون ابناء دولة من اعرق الدول العربية في عضوية الامم المتحدة وحصلنا على الاستقلال قبل غيرنا من الاشقاء . لا يجوز ان يكون قرارنا مرتبطا بمصير الاشقاء في سوريا و فلسطين ، فالاردن اولا وثانيا وثالثا وغيره رابعا و خامسا وان غدا لناظره قريب.
بقلم المحامي فيصل البطاينه
يا سيدي اليكم نشكو وبكم نستجير من حكومة اصبحت عبئا عليكم وعلينا حملت المسؤولية وارادتها ان تكون وسيلة سهلة للتفرد بالحكم وللبقاء في السلطه بالاتفاق مع مجلس نيابي كان حله مطلب جماهيري جنبا الى جنب مع مكافحة الفساد اطول وقت ممكن
منذ ان تسلمت حكومتنا المسؤولية وهي تمارس علينا شتى صنوف اللف والدوران متفقة مع جبهة العمل الاسلامي تارة ومع جبهة الاصلاح تارة اخرى ومع حماس تارة ثالثة وكان من تتفق معهم الحكومة هم الاوصياء على قرارنا السياسي وعلى سيادة دولتنا على اراضيها.
لقد امرتم جلالتكم باجراء الانتخابات البلدية والنيابية سنة ٢٠١١ فوضعت الحكومات واصحاب الاجندات ولم تجرى الانتخابات حسب الرغبتين الشعبية والملكيه وجاء هذا العام واكدتم جلالتكم مرة اخرى على اجراء الانتخابات العامة والبلدية الشفافه والتزمتم بذلك امام المحافل الدولية ومع ذلك الحكومة والنواب والمعارضة المتفقة معهم وضعوا العصي في الدواليب.
جبهة العمل الاسلامي وقفت بانتظار ما سيحدث بسوريا على حساب الضحايا والاستقرار العربي طمعا في الوصول الى السلطه كما وصلت اليها تنظيماتهم في تونس والقاهره
وحماس بانتظار اتفاقها مع السلطة الوطنية الفلسطينية على تشكيل حكومة انقاذ تحل محل حكومات تسيير الاعمال والمقالة.
اما المعارضة في بلادنا فهي بانتظار ان تحشد قواها علها تحصد بالاتفاق مع جبهة العمل ما يجعلهما يتسلما حكومة الاكثرية التي يعلم الجميع ان اية حكومة كمثلها لا تكون مدعومة من جلالتكم لا تقوى حتى على تأمين رواتب اعضائها.
وبعض الناس يطالبون بمكافحة الفساد ولم يكتفوا بما قدمته حكومة البخيت من قضايا وما غضت الطرف عنه الحكومة الحاليه والمجلس النيابي من قضايا لم يحرك بها ساكن حتى كتابة هذه السطور.
اما مجلس النواب فإنه عجز حتى الان عن اقرار قانون الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات رغم وجوده لدى لجنة القانونية منذ اكثر من شهر ولم تحرك به تلك اللجنه ساكن
.
وكذلك فان الحكومة ترسل مشاريع القوانين بالقطارة مشيرا الى ان الحكومة الحالية لو ارسلت مشاريع القوانين التي ورثتها عن الحكومة السابقة لكانت قد اقرت تلك القوانين منذ ان اشبعتها لجان الحوار مناقشة ومنذ اسبغ عليها الملك مباركته.
المواطن اصبح راغبا عن ايام الجمع كي لا يرى وجود المتسلقين الانتهازيين يقودوا المسيرات التي لم تسمن من جوع او تؤمن من خوف والتي بمعظمها ظاهره حلو وباطنه سم قاتل حاصة اولئك الذين يطالبوا بمحاكمة الفاسدين أمثال باسم عوض الله وشركاه وغيرهم من اعمدة الفساد ولم نرى اي من المتظاهرين قد استعمل حقه القانوني وتقدم باخبار قضائي على عوض الله وغيره متهما اياهم بالفساد. مشيرا بهذه المناسبة الى ان حكومتنا الحالية لم تحل اية قضية فساد للقضاء او لهيئة مكافحة الفساد سوىالقضايا المنظوره الان لدى هيئة مكافحة الفساد والقضاء و جميعها حولت منذ ايام الحكومة السابقة علما بان بعض القضايا المحالة من الحكومة السابقة قد سحبتها الحكومة الحالية من الجهات التي كانت تضع يدها عليها
وخلاصة القول نحن الاردنيون ابناء دولة من اعرق الدول العربية في عضوية الامم المتحدة وحصلنا على الاستقلال قبل غيرنا من الاشقاء . لا يجوز ان يكون قرارنا مرتبطا بمصير الاشقاء في سوريا و فلسطين ، فالاردن اولا وثانيا وثالثا وغيره رابعا و خامسا وان غدا لناظره قريب.