أخبار البلد - محمد نبيل

علمت "أخبار البلد" بأن الجهات الرقابية المعنية بمتابعة الشركات المساهمة العامة، قامت خلال الفترة الماضية بتحويل عدد من الشركات المنكوبة أو المنهوبة أو تلك المتعثرة والمخالفة للقوانين والأنظمة، والتي ترفض تقديم بياناتها المالية وتقاريرها الى الجهات الرسمية حسب التعليمات والأنظمة التي تلزمها بتقديم بياناتها المالية الختامية بشكل دوري اليها.

هذه الشركات، وهي بالمناسبة شركات مساهمة عامة، بعضها بلا جسد أو روح، والبعض الآخر يوشك على السقوط والانهيار، كانت تماطل قصداً وعمداً في اصدار بياناتها، الأمر الذي الحق ضرراً بالغاً وجسيماً بالمستثمرين والمساهمين والمقرضين، وتلعب بالوقت لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية، وتتفلت عمداً وقصداً عن تطبيق القانون، حتى وقعت في فخ أعمالها وفي مخططاتها التي لم تنجح مع الجهات الرقابية، التي قررت اعادة فرز للشركات وتقييم ومتابعة حثيثة، أسفرت عن استصدار قرار قبل أسابيع يقضي بتحويل تلك الشركات واداراتها الى النيابة العامة بهدف التصفية الاجبارية او اعادة تصويب وضعها، الذي تأخرت به بالرغم من الطلقات التحذيرية المتكررة والاشارات المكتوبة مرارا وتكرارا.

الغريب في الأمر بأن تلك الشركات، وبعضها لا تزال تتداول أسهمها في السوق الثاني لبورصة عمان، لم تقم بالافصاح عن الحدث الجوهري الذي أصاب الشركة حتى لا يتم فضحها وكشفها، والتي للأسف لم يقم أصحابها بالافصاح عن ذلك الحدث الخطير والمهم تماشيا وانسجاما مع مبدأ الافصاح الذي يلزمها بنشر قوائمها وبيانتها المالية الحالية والمتأخرة بشكل دوري، ومع ذلك أخفت تلك الشركات هذه المعلومة عن الجميع وأغلقت عليها الأدراج باحكام، وتتصرف كأن شيءً لم يحدث، علما بأن دائرة الافصاح تفرض عليها نشر أي معلومة جوهرية حدثت خلال الفترة الماضية بالاعلان والتعريف عنها بالتفصيل، كون تحويل شركة الى النيابة العامة وادخالها عنوة دائرة التصفية يعني بكل وضوح أن الشركة في طريقها الى الدفن وأهلها ومساهميها لا يعرفون أي شيء عن الحادثة، التي ستؤدي الى قبر الشركة وانهاء نشاطها ووجودها واعلان شهادة الوفاة، بأن من حق المساهمين على الأقل المشاركة في الجنازة وتقبل العزاء وقراءة الفاتحة على شركتهم التي تحاول الادارات اخفاء هذا الحدث عنهم.

"أخبار البلد"  ستقوم في قادم الأيام بنشر أسماء تلك الشركات التي صدر بحقها قرارات بالتحويل الى النيابة العامة بهدف استصدار قرار من الجهات القضائية يقضي بضرورة تصفيتها اجبارياً.