في حين بلغ مجموع الإنذارات التي وجهتها وزارة العمل لمنشآت 1805 إنذارات، من بينها 1728 لمواد قانون العمل، و77 للمادة رقم 12 من القانون.

وأظهر التقرير أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت نحو 19757 زيارة تفتيشية، من بينها 13 زيارة موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.

وبلغ عدد المخالفات التي تم توجيها لمنشآت بناء 944 مخالفة، فيما بلغ عدد عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء نحو 305 شكاوى.

وأما بخصوص إحصائية التفتيش على العمالة غير الأردنية، فأشار التقرير إلى أن عدد العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير مكتبية بلغ حتى نهاية شهر آب أغسطس573 عاملا، فيما تم الغاء تسفير 136 عاملا منهم بعد دفع الغرامة المالية، وأخلي سبيل 43 عاملا بعد حصولهم على الكفالة.

أما حول تفاصيل الشكاوى العمالية، فأشار التقرير إلى أن حالات اجبار العامل على تقديم اجازة بدون راتب بلغت 32 حالة، فيما بلغت حالات اجبار العامل على تقديم استقالته 283 حالة، والاعتراض على إجراء قانوني للمؤسسة 479 اعتراضا، و112 مطالبة بالإجازات السنوية، و111 حالة اعتراض على الخصم من الإجازات السنوية، كما بلغت مطالبات العمل الإضافي 321 مطالبة.

وبلغت حالات انهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة او عقد شفوي أو عدم وجود عقد 829 حالة، فيما بلغ عدد انهاء عقد عامل بعقد محدد المدة 389 حالة، و576 حالة ايقاف العامل عن العمل، وتخفيض الأجر لـ201 عامل.

وحول الشكاوى الخاصة بتشغيل النساء، تبين أنه وفق المادة 69 من قانون العمل بلغت حالات حجز جواز السفر 15 حالة، و453 حالة عدم منح شهادة خبرة.

وتنص المادة (69) من قانون العمل على: "يصدر وزير العمل قرارا بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، وكذلك الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والحالات المستثناة منها".
كما بلغت حالات عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور 134 حالة، و108 شكاوى من عدم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الشكاوى ضد مكاتب تشغيل الاردنيين خمس شكاوى، وثلاث شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و55 شكوى بعدم إعطاء شهر إنذار.