بينو: مكافحة الفساد تسعى لإنشاء منظومة وطنية للنزاهة
اخبار البلد_ أكد رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة تسعى لإنشاء منظومة وطنية للنزاهة والوقاية من الفساد وتقليل مخاطره لتعزيز الحاكمية الرشيدة، خصوصا وأن الاردن وضع الإطار القانوني والمؤسسي لهيكل النزاهة الوطني ما يخلق منظومة قيمية تنبذ الفساد وتعيد الثقة إلى المؤسسات الوطنية وفي قدرة الدولة على مكافحة الفاسدين.
وقال بينو خلال لقاء أعضاء المجلس بأمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ومدير دائرة الشراء الموحد ومدير دائرة اللوازم في الوزارة لاستعراض دراسة تقييم مستوى النزاهة في القطاع الصحي، التي مولها برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إن الهيئة ارتأت أن تبدأ في بناء هذه المنظومة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في القطاع الصحي لأهمية هذا القطاع، حيث تبين الدراسة أن نسبة الإنفاق على القطاع الصحي تصل إلى 5ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن مجمل الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية في الأردن في العام 2008 بلغ 381ر1 مليار دينار.
وأضاف بينو أن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تحليل مخاطر ضعف الإجراءات في هذا القطاع وبالتالي حصر المنافذ التي يدخل منها الفساد، مؤكدا أهمية ترسيخ وتعزيز أسس الشراكة المتكاملة بين مؤسسات الدولة وإلى رفع وعي الجمهور بمخاطر الفساد بكل أشكاله وألوانه ولا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية بدون استثناء.
وأشار بينو إلى أن الهيئة تتعاون حاليا وتنسق مع ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتكامل في دعم منظومة النزاهة الوطنية، كما ستعمل على توسيع التنسيق مستقبلا ليشمل جميع الجهات ذات العلاقة.
على صعيد متصل، قالت الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر إن الدراسة خلصت وبعد تقييم مجالات الشراء في القطاع العام للأدوية وللأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الاستنتاج عموما بوجود بعض الضعف المتأصل عبر نظام الشراء مما يؤثر سلبا على عمليات الشراء ويتمثل ذلك بانعدام تطبيق إجراءات سير العمل بالدوائر المعنية بالشراء وفقا للمعايير المتعارف عليها وانعدام وجود آلية لتحديد الكميات المراد شراؤها مبنية على احتياجات حقيقة وانعدام نظام إدارة معلوماتية فعال لمراقبة المواد التي تم شرائها وعدم إتاحة الصلاحيات والاستقلالية اللازمة والموارد الكافية لوحد الرقابة الداخلية في الداوائر الحكومية والافتقار لوجود آلية لإدارة تضار المصالح.
وأضافت أن هناك سمات محددة لعملية الشراء معرضة أكثر لمخاطر عدم كفاءة مشتريات للأدوية والمستلزمات الطبية التي تقل قيمتها عن 200 دينار والكلفة العالية للأدوية التي تصرف على حساب إدارة التأمين الصحي للمرضى المؤمنين من خلال صيدليات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه تبدت زيادة المخاطر في واقع عدم القدرة في الحصول على معطيات وبيانات لهذه المشتريات والتي تقل قيمتها عن 200 دينار مع أنه واضح ومفهوم كيف ولماذا تمت هذه العمليات إلا أن مزيجا من ضعف التخطيط وانعدام الرقابة يعني وجوب اعتبارها عرضة لمخاطر أعلى.
وقال بينو خلال لقاء أعضاء المجلس بأمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ومدير دائرة الشراء الموحد ومدير دائرة اللوازم في الوزارة لاستعراض دراسة تقييم مستوى النزاهة في القطاع الصحي، التي مولها برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إن الهيئة ارتأت أن تبدأ في بناء هذه المنظومة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في القطاع الصحي لأهمية هذا القطاع، حيث تبين الدراسة أن نسبة الإنفاق على القطاع الصحي تصل إلى 5ر9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأن مجمل الإنفاق الكلي على الرعاية الصحية في الأردن في العام 2008 بلغ 381ر1 مليار دينار.
وأضاف بينو أن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تحليل مخاطر ضعف الإجراءات في هذا القطاع وبالتالي حصر المنافذ التي يدخل منها الفساد، مؤكدا أهمية ترسيخ وتعزيز أسس الشراكة المتكاملة بين مؤسسات الدولة وإلى رفع وعي الجمهور بمخاطر الفساد بكل أشكاله وألوانه ولا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية بدون استثناء.
وأشار بينو إلى أن الهيئة تتعاون حاليا وتنسق مع ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتكامل في دعم منظومة النزاهة الوطنية، كما ستعمل على توسيع التنسيق مستقبلا ليشمل جميع الجهات ذات العلاقة.
على صعيد متصل، قالت الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر إن الدراسة خلصت وبعد تقييم مجالات الشراء في القطاع العام للأدوية وللأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الاستنتاج عموما بوجود بعض الضعف المتأصل عبر نظام الشراء مما يؤثر سلبا على عمليات الشراء ويتمثل ذلك بانعدام تطبيق إجراءات سير العمل بالدوائر المعنية بالشراء وفقا للمعايير المتعارف عليها وانعدام وجود آلية لتحديد الكميات المراد شراؤها مبنية على احتياجات حقيقة وانعدام نظام إدارة معلوماتية فعال لمراقبة المواد التي تم شرائها وعدم إتاحة الصلاحيات والاستقلالية اللازمة والموارد الكافية لوحد الرقابة الداخلية في الداوائر الحكومية والافتقار لوجود آلية لإدارة تضار المصالح.
وأضافت أن هناك سمات محددة لعملية الشراء معرضة أكثر لمخاطر عدم كفاءة مشتريات للأدوية والمستلزمات الطبية التي تقل قيمتها عن 200 دينار والكلفة العالية للأدوية التي تصرف على حساب إدارة التأمين الصحي للمرضى المؤمنين من خلال صيدليات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه تبدت زيادة المخاطر في واقع عدم القدرة في الحصول على معطيات وبيانات لهذه المشتريات والتي تقل قيمتها عن 200 دينار مع أنه واضح ومفهوم كيف ولماذا تمت هذه العمليات إلا أن مزيجا من ضعف التخطيط وانعدام الرقابة يعني وجوب اعتبارها عرضة لمخاطر أعلى.