وأعلنت المحكمة أن المتهم مذنب بإطلاق النار على الضحية عدة مرات وقتله يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحكمت عليه بالإعدام.

وفي تفاصيل القضية ، خطط المتهم لقتل الضحية بعد وقت قصير من مقتل شقيقه على يد أحد أقارب الضحية.

وقام المتهم بمراقبة تحركات الضحية بمساعدة اثنين من أصدقائه، واشترى ثلاثة هواتف محمولة وأعطى اثنين لأصدقائه حتى يتمكنوا من مساعدته في مراقبة تحركات الضحية وتحديد اليوم المناسب لقتله.

وفي يوم القتل، تلقى المتهم بلاغا من قبل صديقيه أن الضحية كان يستقل سيارة أجرة ويتجه إلى منطقة قريبة من الجامعة الأردنية.

واستبدل المتهم اللوحة الأمامية لسيارته بلوحة مزيفة وأزال اللوحات الخلفية وتبع سيارة الأجرة التي كان يستقلها الضحية.

وعندما توقفت سيارة الأجرة عند الإشارة الحمراء، قفز المتهم من سيارته وركض نحو سيارة الأجرة وأطلق رصاصتين على رأس الضحية، ولاذ بالفرار بسيارته إلى جهة مجهولة.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى الجامعة الأردنية، إلا أنه تم إعلان وفاته لدى وصوله.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في وقت لاحق وتمت إحالته إلى المحكمة.

وطعن المتهم في الحكم أمام محكمة أعلى درجة من خلال 3 محامين طالبوا ببراءته بحجة أن نيابة المحكمة لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة.

كما زعم المحامون أن النيابة لم تقدم أي دليل دامغ لتورط موكلهم في جريمة القتل.

وقال فريق الدفاع: "اعتمدت النيابة على أقوال شهود متناقضة ولم تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن موكلنا هو الشخص الذي ضغط على الزناد".

من جهته، طلب المدعي العام من محكمة التمييز تأييد الحكم.

وقضت محكمة التمييز بأن المحكمة اتبعت الإجراء المناسب عند الحكم على المدعى عليه.

وأكدت محكمة التمييز أن "النيابة قدّمت أدلة دامغة تشير إلى تورط المتهم، وبالتالي فهو يستحق العقوبة التي تلقاها".