ومرد ذلك لأمرين، الأول: حالة التخبط التي سبقت التعديل من تسريبات توزير نواب، أخفق الرئيس في تحقيقها، ربما قد تنسحب لاحقا إلى التأثير على مسار وأداء الفريق الوزاري الجديد. والثاني أن ملفات التحديث الثلاثة التي تنتظر الحكومة على أهميتها، لم تنعكس في نظر المراقب، على بنية الفريق الوزاري بأعضائه الجدد.
وبعد أن أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اليمين أمام جلالة الملك، برزت تساؤلات حول الجدوى من التعديل الجديد. فضلا عن التساؤل عن معايير الاختيار. وبالنتيجة ما الذي يتوقع أن ينجزه هذا التعديل.

ورغم أن الوزراء الجدد تقلدوا مواقع بارزة في الحكومة ومؤسساتها مثل تولي ناديا الروابدة مديرا عاما للضمان الاجتماعي ومهند المبيضين قبل أسابيع موقع نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الانسانية وتولي وسام التهتموني منصب الأمين العام لوزارة النقل، إلا أن المؤشرات تلمح إلى أن التعديل قد لا يحقق الغاية التي جاء لأجلها ويكون الرئيس الخصاونة قد أضاع الفرصة الأخيرة لإحقاق التجانس وإعادة ترتيب البيت الداخلي لحكومته.

ووفقا لما تسوقه مصادر مقربة من الرئيس الخصاونة حول التعديل والآثار المتوقعة منه، إلا ان حالة التفاعل الوحيدة وطنيا فيه، هي ما أغضب قيادات سياسية ووطنية ونيابية من فكرة التوزير، لا سيما وأن الاستحقاقات القادمة سياسيا وانجاح خطة التحديث السياسي والاداري والاقتصادي تخالف تماما ما خلفه التعديل الوزاري الأخير.

فالحكومة، وفقا لمراقبين، كانت بحاجة الى تعزيز الوزارات الاقتصادية والانفتاح على الشارع والأحزاب. وبتركيبة مثل هذه التركيبة الجديدة قد لا تنجح الحكومة، خاصة وأن ملفات ووزارات تبرز حولها ملاحظات مهمة لم يتم التطرق لها أو فتح أي مجال لتبديل وزرائها.

والوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة هم ناديا الروابدة وزيرا للعمل ومهند مبيضين وزيرا للاتصال الحكومي ووسام التهتموني وزيرا للنقل ووجيه عزايزة وزير دولة ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة وماهر أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان وحديثة الخريشا وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ورائد أبو السعود وزيرا للمياه.

ففي التعديل الوزاري مزج الخصاونة ما بين التخصصية (التكنوقراط ) والمناطقية أو المحاصصة في إطار الانتهاء من صبغة التعديل التي أثارت جدلا قبل ساعات من أداء القسم القانوني.

ورغم محاولات الرئيس الخصاونة ادخال عضوين من مجلس النواب الى الحكومة إلا أن النتيجة صبت في بقائهما بموقعهما بمجلس النواب بعد تأكيدات أن النائبين لم يقدما استقالتيهما.

التعديل الذي شمل 8 وزارات هي العمل والاتصال الحكومي والشؤون السياسية والبرلمانية والاشغال والنقل والصناعة والتجارة، فصل وزارتي العمل والصناعة والتجارة والأشغال العامة والنقل كل بوزير مستقل ووزير جديد للاتصال الحكومي وآخر للشؤون السياسية والبرلمانية وثالث للعمل ورابع للنقل وهما سيدتان كانتا تشغلان موقع الأمين العام للوزارة ومدير عام الضمان الاجتماعي سابقا.

أما وزير الشؤون السياسية والبرلمانية فلم يغادر الحكومة وتسلم وزير دولة بلا حقيبة.

التعديل السابع على حكومة الخصاونة حاول كسر عرف سياسي معمول به منذ أكثر من 20 عاما وهو ادخال نواب في الحكومة، إلا انها لم تفلح في استقطابهما بعد ان ثارت ضجة سياسية عدلت الاوضاع.

كما ادخل التعديل الجديد سيدة ليصبح عدد السيدات في مجلس الوزراء 7 وهي المرة الاولى في عمر الحكومة بعد ان ارتفع عدد السيدات بالحكومة الى 5 في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور.

والوزيرات هن: هيفاء النجار، ثقافة، وفاء بني مصطفى، تنمية اجتماعية، خلود السقاف، استثمار، نانسي نمروقة، شؤون قانونية، زينة طوقان، تخطيط وتعاون دولي، فيما تتولى السيدتان الجديدتان حقيبتي النقل والعمل وهما وسام التهتموني وناديا الروابدة.

ودخل الحكومة ثلاث وزراء جدد لأول مرة هم مهند مبيضين ليتولى حقيبة الاتصال الحكومي وناديا الروابدة لتتولى حقيبة العمل ووسام التهتموني لتولي حقيبة النقل.

التعديل الوزاري الذي كان ضبابيا منذ بداياته الى حتى أداء القسم وأثار جدلا واسعا لجهة توزير النائبين عياصرة وأبو صعيليك. وفيما لم تعرف أسباب هذا الغموض إلا أن ما تم تداوله في صالونات السياسة والمجالس السياسية والحزبية يؤشر إلى حالة من عدم الرضى عن التعديل بشكل عام.

وبدا لافتا خلال مشاورات التعديل أن تركيز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان على تغيير وزير المياه والري وتوزير النائبين عياصرة وأبو صعيليك وسط تلميحات باعتذار وزراء سابقين تولوا حقيبة المياه عن توليها هذه المرة ليصار الى تعيين وزير أسبق للمياه هو رائد أبو السعود وربما بضمانات واسعة.

الحكومة أعادت بموجب التعديل وزير الصناعة والتجارة والعمل ليتولى حقيبة الصناعة والتجارة فقط ووزير الاشغال العامة والاسكان والنقل ليتولى حقيبة الأشغال العامة والاسكان فقط. ونقل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الى وزير دولة بلا حقيبة وتولي وزير أسبق لحقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية هو جمال الخريشا.

وبشكل عام كان التعديل محدودا ولا يعرف ما إذا كان تعديل الضرورة، غير أن الواضح أن الرئيس الخصاونة نال الضوء الأخضر لإدخال من يرغب في حكومته دون منغصات، بيد أن حالة من الحرد والغضب السياسي من نواب وأعيان سرت في الساعات الأخيرة غيرت مجرى الأمور

.
فالتعديل لم يأت على الوزارات السيادية ولم تقحم في تأويلات التعديل والتبديل إلا أنه بدا واضحا أن وزارات محددة وقليلة خرجت من لائحة التعديل في اللحظات الاخيرة ولأسباب غير معروفة ليطلب الرئيس دعما لوزرائها لإكمال برامج عملهم من البرلمان وجهات سياسية.

وبلغ عدد الوزراء في حكومة الخصاونة التي تشكلت في تشرين الأول 2020 (57) وزيرا من بينهم 9 وزراء استمروا مع الخصاونة منذ تشكيل حكومته، و(5) وزراء تسلموا وزارة العمل و(4) وزراء للاتصال الحكومي "حقيبة الإعلام" و(4) النقل و(4) الشؤون السياسية والبرلمانية.

وبعد عامين و9 أشهر على تشكيل حكومة الخصاونة، لم يتبق له من تشكيلته الأولى سوى 9 وزراء فقط هم: أيمن الصفدي، توفيق كريشان، وناصر الشريدة، ومحمد الخلايلة، ومحمد العسعس، أحمد الهناندة، ومحمد النابلسي، وإبراهيم الجازي، وأحمد الزيادات.

وتعد هذه المرة الاولى التي تتسلم فيها حقيبة العمل سيدة فيما تسلم وزارة العمل 5 وزراء خلال 3 سنوات هم: معن القطامين في 12 تشرين الأول العام 2020 ولغاية 8 آذار العام الذي يليه، وغادر القطامين ليخلفه أيمن المفلح (بالوكالة) لغاية 29 آذار حتى عيّن يوسف الشمالي لغاية 11 تشرين الأول العام 2021.

ثم تسلم حقيبة العمل نايف استيتية لغاية 27 تشرين الأول العام 2022، ليعود لاحقا الشمالي وزيرًا للعمل بالإضافة لوزارة الصناعة والتجارة.