وتأتي لقاءات المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، والوفد المرافق له بالمسؤولين في قطاع غزة، في ظل أجواء متوترة يشهدها القطاع مع استمرار إغلاق الاحتلال لمنفذ بيت حانون "ايرز"، واستمرار تظاهرات الشبان الفلسطينيين على حدود قطاع غزة ومواصلة الاحتلال قصفه لنقاط مواقع تتبع لحركة "حماس" على الحدود.
جاء ذلك بالتزامن مع تقبل الرئيس محمود عباس أوراق اعتماد السفير السعودي، نايف السديري، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس، في أول زيارة سعودية للضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993.

وفي نفس الوقت؛ ما تزال سلطات الاحتلال تفرض، منذ 17 الشهر الحالي، الإغلاق المحكم عبر منفذ بيت حانون "إيرز " شمال القطاع، بالرغم من كونه المعبر الوحيد لدخول الأفراد والعمال بين غزة والاحتلال، وذلك على إثر تجدد الاحتجاجات الشعبية على السياج الحدودي لقطاع غزة.

ويعمد الاحتلال على مدار أيام الاحتجاجات الفلسطينية والفعاليات الشعبية المنددة بجرائمه والمناصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك وللأسرى في سجون الاحتلال، إلى قصف المواقع والمراصد على حدود غزة لقمع الغضب الفلسطيني العارم.

وتدرك المؤسستان الأمنية والعسكرية الإسرائيليتان أن الكيان المحتل يسير نحو التصعيد في قطاع غزة، وأنه يستعد لجميع احتمالات التصعيد، بما فيها إطلاق الصواريخ الفلسطينية، وذلك عبر التحضير العسكري وإنذار المستوطنين الجاثمين في المستوطنات المحاذية للقطاع للحظة المواجهة الحاسمة، سواء أكانت عبارة عن هجوم عدواني خاطف أم حرب وعملية عسكرية واسعة.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن المستوطنين الجاثمين بالقرب من الغلاف الحدودي مع قطاع غزة بدأوا يتجهزون لجولة تصعيد محتمل مع القطاع.

وادعت القناة الإسرائيلية، لأن "إطلاق الصواريخ التجريبية نحو البحر، وإطلاق البالونات الحارقة، واستمرار التوترات والأحداث عند السياج الحدودي والتي يتخللها إطلاق نار نحو قوات الاحتلال وتفجير عبوات، كلها دلائل على الأرض تشير إلى التوجه نحو صراع جديد مع غزة"، وفق مزاعمها.

ويلاحظ أن اللقاء الذي جمع حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيروت مؤخرا، قد أثار مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والخشية من استعداد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للرد على تصعيد الاحتلال ضد القطاع، بالإضافة إلى خروج الوضع في الضفة الغربية عن السيطرة نظير تواتر انتهاكات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.

بينما تجد أوساط سياسية وعسكرية إسرائيلية أن الوقت الآن غير مناسب لتصعيد المواجهة مع قطاع غزة في ظل التطورات الحاصلة بالمنطقة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية.

وتتعزز مؤشرات التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تنامي عنف المستوطنين المتطرفين والذي تسبب في تهجير أكثر من 1100 فلسطيني من منازلهم وأراضيهم في الضفة الغربية منذ عام 2022، وفق تقرير أممي حديث.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن عنف المستوطنين يشهد تصاعدا في شتى أرجاء الأراضي المحتلة، وتسبب في منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وتهجير 1100 فلسطيني من 28 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2022.

وأشار إلى أنه "خلال الفترة ذاتها، أسفر 1,614 حادثا مرتبطا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثا في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006".

ومنذ العام 2022، تم تهجير أربع تجمعات سكانية فلسطينية بكاملها وباتت خالية الآن، بسبب عنف المستوطنين، في حين رحل 50 % من السكان في ستة تجمعات فلسطينية أخرى، وفق التقرير الأممي ونوه إلى أن هناك نحو 10,000 فلسطيني، 24 % منهم من النساء و51 % من الأطفال، ما زالوا يقيمون في التجمعات الفلسطينية المستهدفة، وهم، وغيرهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني بسبب عنف المستوطنين وتقصير سلطات الاحتلال في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم.

وبحسب التقرير الأممي، فإن نظام التخطيط التمييزي الإسرائيلي في المنطقة (ج) حال بين 71 % من التجمعات السكانية الفلسطينية وبين تشييد مبانٍ جديدة، حيث وثق مكتب الأمم المتحدة 59 عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال في العامين 2022 و2023، وتهجير 262 شخصا من منازلهم نتيجة هذه العمليات.

وأوضح التقرير الأممي أن منع الفلسطينيين من الحصول على الموافقات اللازمة على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، يهيئ بيئة قسرية تسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.