وفي الحديث عن الكرك، فإن مناطق واسعة فيها تواجه كل موسم أمطار أحوالا جوية صعبة تؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات وإغلاق طرق وانجرافات كبيرة في الشوارع والأودية، خصوصا في المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى مداهمة كميات كبيرة من مياه الأمطار لمنازل ومناطق زراعية، وذلك رغم إعلان الجهات المعنية عن استعداداتها مسبقا للتعامل مع كل ذلك ومحاولة تلافي حدوثه.
ومن أبرز مناطق المحافظة، التي باتت أكثر تأثرا بتداعيات الحالة الجوية في فصل الشتاء، هي مناطق العينا ووادي الكرك وطريق الكرك الأغوار ووادي الموجب ووادي بن حماد وطريق عسال الأغوار، إضافة إلى طرق القطرانة.

وبالنسبة للسكان، فهم يطالبون بعدم الاكتفاء بتشكيل غرف طوارئ وعمليات من قبل الجهات المعنية على أهميتها، إذ إن الأهم من وجهة نظرهم، هو البدء بإنشاء الجسور والعبارات الكبيرة، ومجاري تصريف الأمطار التي تستوعب كميات كبيرة، وتغطية جوانب الجبال والاودية لمنع تساقط الحجارة والطين على الطرق والشوارع، بالإضافة لإنشاء سدود دائمة ومؤقتة لمنع مداهمة مياه الأمطار للبلدات والقرى.

حول ذلك، يقول الناشط الاجتماعي المهندس عمار هلسة، إن "أغلب المناطق والطرق في أماكن محددة بالمحافظة، تشهد كل عام ظروفا صعبة على المواطنين والسكان، وتعاني من إغلاق أو تردي أو غياب قنوات تصريف المياه والعبارات الكبيرة، والتي يمكن أن تمنع حدوث المشاكل كل موسم مطري".

وأشار إلى أن "الأهالي ومستخدمي طريق الكرك بالأغوار الجنوبية، وهو أحد طرق الاختلالات الرئيسية بالبنية التحتية بالمحافظة، أصبح استخدامه شتاء، يشكل عبئا كبيرا على حياتهم، ويحرمهم من التنقل الآمن بسبب انجراف الحجارة الكبيرة والطين على الطريق بشكل مفاجئ أحيانا، وبحيث تغلق الطريق لفترة طويلة لحين إعادة فتحها".

وهنا، تساءل هلسة عن سبب عدم القدرة على إيجاد حل نهائي لمشكلة الطريق التي تحدث كل موسم مطري.

ومن وجهة نظر المواطن أحمد المعايطة من قرى وادي الكرك، فإن "هناك مطالب كثيرة للأهالي في هذه القرى منذ سنوات عديدة تتعلق بتأهيل بنيتها التحتية، بخاصة بنية طرقها وشوارعها القريبة من مجاري الأودية والعبارات، والتي تتدفق منها كميات مياه كبيرة، وتتسبب مياه السيول بتجريف تلك البنية".

وأكد المعايطة، أن "المناطق ليست بحاجة إلى غرفة طوارئ وعمليات بالشتاء، بل هي بحاجة إلى شبكة تصريف الأمطار التي تتم المطالبة بها سنويا بلا جدوى".

أما المواطن إبراهيم العشيبات وهو من سكان الغور الصافي، فيقول إن "منطقة غور عسال شهدت خلال الموسم الماضي، إغلاق الطريق العام الواصل للكرك من الأغوار وللقادمين من العقبة باتجاه عمان مرتين، بسبب الانهيارات الصخرية والطينية الكبيرة التي أغلقت الطريق بكميات كبيرة احتاجت الأجهزة المعنية ساعات لفتحها، قبل أن تتكرر الحالة مرة ثانية بعد أقل من شهر".

ولفت العشيبات إلى أن "ما حدث كان جديدا على منطقة الأغوار بسبب تغيرات المناخ المتسبب بأمطار مفاجئة وغزيرة بمنطقة محددة".

من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، أن "هناك مناطق بالكرك بحاجة إلى إجراءات مثل إنشاء عبارات صندوقية كبيرة لمنع الانجرافات والانزلاقات، خصوصا مناطق طريق الكرك الأغوار والخرزة ومنطقة العينا بوادي الحسا التي تعاني من مشكلة الانجرافات والسيول منذ سنوات طويلة".

رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، قال بدوره، إن "البلدية تقوم طوال موسم الصيف بأعمال صيانة العبارات والقنوات ومجاري المياه بمناطق البلدية المختلفة"، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تواجه حالات إغلاق للعبارات بكميات كبيرة من النفايات المختلفة والتي تغلق العبارات والمجاري، ما يتسبب بعمليات الانجراف والسيول ببعض المناطق.

ولم يُجب مدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو، على اتصالات "الغد" للحصول على ردود وتوضحيات، إلا أنه كان أكد في تصريحات سابقة، أن المديرية تقوم كل عام بعمليات صيانة للمواقع التي تتأثر من الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن المديرية تضع بتلك المناطق فرقا وآليات للتعامل مع أي حالة لإزالة العوائق فيها بسبب الهطل المطري.

وبداية الشهر الحالي، التقى وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، بمدراء الأشغال العامة بالمجافظات، حيث أكد ضرورة استكمال الجاهزية والاستعداد لفصل الشتاء المقبل، وأهمية الاستعجال في تنفيذ الأعمال المتعلقة بالموسم المطري.

وقال أبو السمن، إن الاعتماد على التغذية الراجعة للموسم المطري السابق، وجدول النقاط الساخنة التي حددتها مديرية الطوارئ ضروري لتجنب تكرار الملاحظات، داعيا كوادر الوزارة إلى التأكد من جاهزية الآليات وتجهيز غرف العمليات في المحافظات والألوية، إضافة الى غرفة العمليات الرئيسة بالمركز.

وأضاف، أن الوزارة اعتمدت خطة خاصة لكل محافظة تراعي طبيعتها، إضافة الى خطة طوارئ مشتركة للجوء إليها في حالة حدوث طوارئ تفوق إمكانات كل محافظة، مشيرا إلى ربط مركز الوزارة بغرف العمليات في المحافظات إلكترونيا بما يؤدي الى تتبع الفرق والآليات العاملة في الميدان.

وبين أبو السمن، أن الوزارة تنسق في هذا الإطار مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والحكام الإداريين، والأمن العام، وأمانة عمان الكبرى والبلديات، إضافة للقوات المسلحة، لتكون خطة الطوارئ متكاملة وتشاركية مع مختلف الجهات المعنية.