30 ألف طلب تجنيد للشرطة النسائية و%6 نسبة العاملات في الأمن العام
أخبار البلد - قالت قائد الشرطة النسائية في مديرية الأمن العام، العقيد الدكتورة دلال صوالحة، إن نقلة نوعية قد تحققت في السنوات الأربع الماضية في "تمكين" النساء بالجهاز الشرطي، سواء على مستوى رفع القدرات أو على مستوى التمثيل، وكشفت عن تسجيل 30 ألف طلب تجنيد للالتحاق بالشرطة النسائية، قُدّمت من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن العام.
وتحدثت العقيد صوالحة عن أبرز المحطات التي مرت بقيادة الشرطة النسائية منذ تأسيسها عام 1972، خلال حوارية نظمتها شبكة نساء "النهضة-أرض" مساء الأربعاء الماضي، كما تحدثت عن منهجية تطوير عمل الشرطة النسائية من منطلق العدالة والمساواة في الفرص والتمكين النوعي والكمي للنساء في جهاز الأمن العام، وفق استراتيجية منتظمة حققت قفزات نوعية خلال السنوات الماضية، سبقت قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وواصلت البناء عليه.
وكانت صدرت الإرادة الملكية بتعيين صوالحة، قائدا لقيادة الشرطة النسائية في 15 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ومضى على خدمتها في جهاز الأمن العام نحو 30 عاما، تقلّدت خلالها عدة مناصب من بينها مديرة مركز إصلاح وتأهيل النساء ونائب قائد الشرطة النسائية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية بتعيين صوالحة، قائدا لقيادة الشرطة النسائية في 15 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ومضى على خدمتها في جهاز الأمن العام نحو 30 عاما، تقلّدت خلالها عدة مناصب من بينها مديرة مركز إصلاح وتأهيل النساء ونائب قائد الشرطة النسائية.
في الأثناء، أكدت صوالحة أن دعم القيادة الهاشمية، ودعم قيادة الأمن العام اجتمعتا لتطوير منهجية عمل الشرطة النسائية، بمنح النساء مزيدا من الفرص للالتحاق بالقيادة، ما شكّل حافزا على مستوى الوطن للنساء بالتوجه نحو جهاز الأمن العام.
وكشفت عن سلسلة من المشاركات للشرطة النسائية في الخارج، من بينها مشاركة 200 شرطية أردنية في كأس العرب في قطر، إضافة إلى مشاركة 2200 شرطية في مونديال قطر، قائلة إنهن سجّلن بصمة واضحة في أدائهن في تلك المشاركات.
ومن أهم قرارات استراتيجية التطوير وفقا لصوالحة، دراسة مرتكزات القوة ونقاط الضعف، ودراسة البيئة الأسرية والاجتماعية للنساء الشرطيات لتذليل أي صعوبات أمامهن خلال عملهن، من بينها توفير حضانة لأطفالهن، واعتماد برنامج تدريبي للمهام الخارجية يضمن التهيئة النفسية لهن للغياب فترات طويلة عن الوطن، وكذلك التواصل مع أهالي الشرطيات لتسهيل مهامهن المختلفة، وأيضا العمل على تأسيس قاعدة بيانات للشرطيات وفقا للخبرة والشهادات العلمية.
وبينت أن الشرطية الأردنية، استطاعت أن تخترق كل حقول المجال الأمني، سواء في المختبر الجنائي حيث هناك قاض امرأة برتبة نقيب، أو التحقيق أو أقسام التحليل البيولوجي، وفي إدارة حماية الأسرة والأحداث، وقوات الرد السريع، وكذلك فريق المهمات الخاصة (SWAT)، والشرطة السياحية والبحث الجنائي ومكافحة المخدرات ومراكز الإصلاح والرياضة، إضافة إلى دوريات شرطة النجدة من مرتبات الشرطة النسائية والتي تم بدء العمل بتسييرها قبل أيام فقط.
وشددت صوالحة على أن منهجية العمل خلال السنوات الماضية، تهدف إلى زيادة كفاءة الشرطة النسائية وزيادة تمثيلها، حيث ما تزال تمثل 6 % من عموم منتسبي جهاز الأمن العام، فيما قالت إن برنامجا داخليا أخذت القيادة تطبقّه مؤخرا، اعتمد تجنيد العناصر النسائية المدنية إلى عسكرية للاستفادة من الخبرات الموجودة، مبينة أن عملية التطوير هذه دخلت في المرحلة الثالثة وربما الرابعة على حد قولها، وفق رؤية التخطيط الاستراتيجي للقيادة.
ومن الإنجازات البارزة للقيادة، مشاركة الشرطة النسائية في قوات حفظ السلام مرارا بصفة مراقبين، تفعيلا لقرار مجلس الأمن 1325، مشيدة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في وضع الخطة الوطنية لتطبيق القرار. وكشفت عن أن التحدي الأبرز كان بمشاركة الشرطة النسائية في "سرايا قوات حفظ السلام" في الكونغو 3 مرات، دون أن تسجّل حالة إصابة واحدة أو إعادة واحدة.
وقالت: "كان لدينا تخوف في المرة الأولى خلال 2020-2021 عندما قررنا بطلب من الأمم المتحدة أن نرسل مجموعة من 14 شرطية تم تدريبهن للالتحاق بالسرايا هناك. وقدّمت الشرطيات أداء عاليا بشهادة الأمم المتحدة حيث استمرت خدمتهن لمدة عام كامل، وتكررت التجربة في دفعة ثانية بعدها بعام وأيضا دفعة ثالثة من 16 شرطية، الحمدلله لم تسجل أي حالة إعادة أو إصابة في المهمات الثلاثة.
وتحدثت صوالحة ردا على استفسارات مشاركات، حول تطبيق استراتيجية الأمن الناعم خلال أحداث الربيع العربي، وما رافق ذلك من مظاهرات في المملكة، وقالت: "لقد كان المحيط ملتهبا بينما اعتمدت لدينا سياسة الأمن الناعم وإبراز دور المرأة الشرطية في هذه الظروف، بما حافظ على استقرار المملكة".
وأضافت: "كان المحيط ملتهبا وكنا نوزّع المياه والورود على المتظاهرين؛ لأن الهدف كان إصلاحيا وليس عقابيا وكان مخططا لذلك. والحمدلله لقد كانت تجربتنا نموذجا يحتذى به."
أما عن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في عمل قيادة الشرطة النسائية، فقالت صوالحة بوضوح: "لدينا مفهوم ونظرة خاصة للموضوع تنطلق من ثقافتنا ومجتمعنا وقيمنا، وعلى قاعدة تمكين الفئات الأكثر ضعفا، ومن ثم عدالة توزيع الفرص، قد نميل لتمكين النساء قليلا لكن رسالتنا هي تحقيق العدالة".
وقالت إن التزام الشرطة النسائية بعقيدة الانضباطية وتنفيذ الأمر وإدارة الوقت، عدا الإيمان والثقة بالنفس، انعكست على تطوير قيادة الشرطة النسائية، كما أن الدعم الذي قدمته القيادة على مستوى رفع القدرات وتوفير برامج الماجستير والدكتوراه والدورات المتقدمة ساهمت بشكل جوهري، في رفع كفاءة الشرطيات، منها دورات اللغة الإنجليزية والفرنسية، ودورات "الأركان" التي تخرّجت منها شرطية برتبة رائد، واصفة إياها بأنها "دورة صعبة جدا".
وعن رحلة التحاقها ببرنامج الماجستير ومن ثم الدكتوراه وهي على رأس عملها، قالت صوالحة: "أحمل شهادتي بكالوريوس وأكملت الماجستير حيث كان حكرا فقط على زملائنا، والآن أصبح متاحا للجميع، وتفرّغتُ طيلة فترة دراسة الماجستير بدعم من الجهاز مع احتفاظي بأقدميتي وامتيازاتي."
أما عن رحلة الدكتوراه التي اجتازتها صوالحة بتميّز في شهر آب (أغسطس) المنصرم، فواجهت فيها تحديات عديدة لم تخل من عزيمة وإصرار، وقالت:" تزامنت الدراسة مع عملي كمديرة لمركز إصلاح وتأهيل النساء، وواجهت تحديّات جائحة كورونا. الجهاز دعمني بنصف تكلفة الأعباء الدراسية، لكن التفرغ كان صعبا بسبب العمل، ولم أتقدم بطلب إجازة لمدة عامين".
وأضافت: "الدكتوراه كانت بالنسبة لي طموحا شخصيا، وطبيعة عملنا لا مجال للملل فيها لأنها ليس رفاهية.. والحمدلله حصلت على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات".