وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين اربعة تهم هي "تصدير أسلحة نارية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"بيع أسلحة نارية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك".
وحسب لائحة الاتهام "خلال عام 2019 اتفق المتهم الثاني والخامس مع الرابع عشر المقيم في الضفة الغربية على تهريب الذهب الى الضفة الغربية للاستفادة من فرق السعر المتحصل من الضرائب على الذهب، وتمكنوا من تهريب نحو 5 كيلو غرامات من الذهب، كما تمكنوا من تهريب سجائر إلكترونية من الضفة الغربية الى الأردن".

وأظهرت لائحة الاتهام أن "المتهم الثاني اتفق مع المتهم عماد العدوان وشخص آخر لم يكشف التحقيق عن هويته، على تهريب السجائر الإلكترونية من الضفة الغربية الى الأردن، كون النائب عماد عضوا في مجلس النواب ويحمل جواز سفر دبلوماسيا، ويحظى بمعاملة خاصة على المعابر الحدودية، على ان يكون أجره 1500 دينار عن كل حقيبة تحمل سجائر إلكترونية".

وأضافت بأن المتهم العدوان "تمكن من الحصول على حقيبتين تحتويان على سجائر إلكترونية من المتهم الرابع عشر الموجود في الضفة الغربية، وتهريبهما الى الأردن وتسليمهما الى شخص لم يكشف التحقيق عن هويته، كما سبق للمتهم العدوان ان قام بتهريب طيور نادرة (حمام وعصافير) الى الضفة الغربية، مقابل أجرة مالية تصل الى 1500 دينار عن كل عملية".

ووفق اللائحة فإن "المتهم العدوان، اتفق مع المتهم الثاني، أن يقوم بتهريب الذهب الى الضفة الغربية وتسليمه الى المتهم الرابع عشر الفار من وجه العدالة، على أن تكون حصته 500 دينار عن كل كيلو غرام، وفي العودة الى الأردن يتولى العدوان تهريب حقائب محملة بالسجائر الإلكترونية وتسليمها للمتهم الثاني وذلك مقابل 2000 دينار عن كل حقيبة".

وتابعت: "وفي شهر أيلول من العام الماضي سلم المتهم الثاني المتهم الخامس أربع مسدسات، وطلب منه أن يسلمها للمتهم الاول النائب العدوان، على أن يقوم الأخير بتهريبها الى الضفة الغربية، إلا أن النائب العدوان تردد بموضوع تهريب المسدسات واكتفى بتهريب الذهب إلى الضفة الغربية".
وقالت إنه "في شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، ولرغبة المتهم الثاني والنائب العدوان والمتهم الرابع عشر المقيم بالضفة الغربية، بالحصول على مرابح مالية أكبر، فقد اتفقوا على تصدير الأسلحة النارية الى الضفة الغربية، على أن يكون نصيب النائب المتهم العدوان مبلغ 1000 دينار عن كل قطعة سلاح يتم تهريبها، ونصيب المتهم الثاني مبلغ 800 دينار".

وأوضحت: "وبناء على ذلك، زود النائب العدوان المتهم الثاني بلوحة أرقام مركبة مجلس النواب المصروفة له من أجل ان يستخدمها على مركبته حتى يتمكن من جمع السلاح ونقله دون أن يلفت الأنظار إليه وعدم اكتشاف أمره من قبل الأجهزة الامنية، كما اتفقوا على ان يشترك معهم المتهم الثالث من خلال جمع الاسلحة من الأردن لتهريبها الى الضفة، وان يكون نصيبه مبلغ 200 دينار عن كل قطعة سلاح يتم شراؤها".

وأضافت: "تمكن المتهم الثالث من تأمين 15 مسدسا من المتهم السادس، الذي قام ببيعها له بقصد استخدامها على وجه غير مشروع لقاء مبلغ 30 الف دينار، وعلى ضوء ذلك قام المتهم الثاني بتسليم المسدسات للمتهم الاول العدوان، واستلم منه مبلغ 35 الف دينار، ومن ثم توجه المتهم العدوان بمركبته نوع لكزس وبحوزته الاسلحة وتمكن من تهريبها الى الضفة الغربية بتاريخ 16/ 2/ 2023، وسلمها الى المتهم الرابع عشر، فيما سلم الاخير المتهم العدوان حقيبتي سجائر الكترونية، وثمن الأسلحة المهربة، وفي اليوم التالي عاد المتهم الى الاردن والتقى أمام منزله المتهم الثاني حيث أعطاه مبلغ 12 الف دينار كأرباح له".

وبينت اللائحة انه "بعد هذه العملية بدأت تتوسع عملية تهريب الاسلحة، حيث سلم النائب العدوان المتهم الثاني مبلغ 300 الف دينار كان قد حصل عليها من المتهم الرابع عشر لشراء وتهريب المزيد من الأسلحة، فيما كلف المتهم الثاني نسيبه المتهم السابع بشراء أسلحة، على ان يربح الاخير مبلغ 50 دينارا عن كل قطعة، وقد تمكن المتهم السابع من تزويد المتهم الثاني بـ60 مسدسا على دفعتين بواقع 30 مسدسا في كل دفعة بلغ ثمنها 67500 دينارا، وبعدها سلمها المتهم الثاني للمتهم النائب العدوان تمهيدا لتهريبها للضفة الغربية لغايات غير مشروعة".

وقالت إن "المتهم الثاني لم يكتف بذلك، بل تواصل مع متهمين أحدهما صديقه والآخر من معارفه، واشترى منه أسلحة، كما أن هؤلاء اشتروا أسلحتهم من متهمين آخرين، كما تم شراء 3 بنادق اتوماتيكية الى جانب عشرات المسدسات".

وتابعت: "تمكن المتهم الثاني من جمع 169 قطعة سلاح، وسلمها للمتهم عماد الذي بدوره تمكن من تهريبها في منتصف آذار (مارس) الماضي الى الضفة الغربية وتسليمها للمتهم الرابع عشر، وتقاضى منه ثمن الأسلحة والأرباح".

وقالت إنه "في بداية شهر نيسان (أبريل) الماضي، تمكن المتهم الرابع عشر من إرسال مبلغ 270 الف دينار مع شخص لم يكشف التحقيق عن هويته وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع، واللذين تمكنا من شراء 130 مسدسا، وتسلميها للمتهم الثاني الذي بدوره سلمها للنائب العدوان، حيث توجه بها الى الضفة الغربية بتاريخ 6/ 4/ 2023 وتمكن من تهريب تلك الكمية وتسليمها للمتهم الرابع عشر".

"كما قام المتهمان الرابع والثالث بتأمين 150 مسدسا و3 بنادق اتوماتيكية بقيمة 300 الف دينار لغايات تسليمها للمتهم الثاني، والذي سيسلمها للنائب العدوان، فيما قام المتهم الرابع عشر بإرسال المبلع عبر ذات الشخص الذي لم يكشف التحقيق عنه، والذي سلمه للمتهم الثاني الذي تمكن أيضا خلال تلك الفترة من تأمين بندقيتين نوع م 16 من المتهم العاشر، والذي اشتراهما من صديقه المتهم الحادي عشر".

وأضافت اللائحة: "كان المتهم الثاني سلم النائب المتهم العدوان حقيبتين، الاولى التي كانت تحتوي على 150 مسدسا و3 بنادق اتوماتيكية، والثانية تحتوي على 44 مسدسا و9 بنادق اوتوماتيكية تم شراؤها من احد التجار في مدينة مادبا، حيث تم وضع الحقيبتين في السيارة اللكزس التي يمتلكها العدوان، وفي اليوم التالي الموافق 22/ 4/ 2023، توجه الى جسر الملك حسين، حيث تم الاشتباه بأمره من قبل السلطات الاسرائيلية، حيث تم القبض عليه".

وتابعت: "وبتفتيش المركبة تم ضبط الحقيبتين اللتين كان سيسلمهما للمتهم الرابع عشر بالضفة الغربية، وفي اليوم الثاني من القبض على المتهم النائب العدوان جرى القبض على المتهم الثاني، ولغاية الثالث عشر، وبتاريخ 7/ 5/ 2023 تم القبض على المتهم العدوان بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب".