وقال رئيس فريق الإنقاذ إن "ارتفاع الأمواج يعرقل جهود الإنقاذ، ونحتاج لمتخصصين في انتشال الجثث".

هذا ويتضاءل الأمل في العثور على أحياء بين آلاف المفقودين، امس، بعد أيام على الكارثة التي ضربت ليبيا، فيما يتواصل تدفق المساعدات لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام.

وحذرت منظمات إغاثة من المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي قالت الأمم المتحدة إن بعضها جرفته المياه والسيول إلى مواقع أخرى سبق أن جرى إعلانها خالية من الألغام.

ورغم أن المتفجرات في ليبيا تعود إلى الحرب العالمية الثانية، لكن معظم المتفجرات خلفها الصراع الأهلي منذ عام 2011. ومع ضعف الجهود الحكومية لنزع الألغام في مناطق الصراع، بسبب الانقسامات السياسية المتلاحقة، قتل وجرح نحو 3457 شخصا من الألغام الأرضية ومخلفات الأسلحة المتفجرة بين عامي 2011 و2021، وفق المرصد الدولي للألغام الأرضية والذخائر العنقودية.

هذا وتسببت كارثة الفيضانات بنزوح 40 ألف شخص في شمال شرقي ليبيا، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة التي حذرت من أن العدد يُرجح أن يكون أعلى بالنظر إلى صعوبة الوصول للمناطق الأكثر تضررا.

وأكد تقرير للأمم المتحدة، نُشر امس، أن حصيلة الضحايا في درنة وحدها ارتفعت إلى 11,300 قتيل. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن الهلال الأحمر الليبي أن 10,100 آخرين ما يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

ولفت التقرير إلى أن "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع مع عمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين".
ونفى متحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، امس، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، السبت، نقلا عن الجمعية.

وقال المتحدث توفيق شكري "نحن للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات، ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام"، معتبرا أنها "تربك الوضع، خاصة ذوي الناس المفقودين".

وبالفعل، تضاربت إحصاءات عدد المتوفين في الفيضان بين الحكومة الليبية والأمم المتحدة التي أصدرت إحصائية تخالف تقديرات الحكومة الليبية وتفوقها بكثير، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بارتفاع حصيلة قتلى فيضانات ليبيا إلى 11300 في درنة.

وقال المصدر الأممي في أحدث إحصائية لضحايا الزلزال، إن أكثر من 10 آلاف شخص ما يزالون في عداد المفقودين في المدينة المدمرة.

ونسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حصيلة الفيضانات إلى الهلال الأحمر الليبي.

كما ذكر البيان أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا إضافيا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

وكان وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة عثمان عبدالجليل أشار إلى أن عدد قتلى كارثة الفيضانات ارتفع إلى 3252 بعد انتشال أكثر من 80 جثة جديدة، مؤكدا أن هذه الأرقام المسجلة تظل أقل من التوقعات نظرا لحجم الكارثة، مضيفا أن الحكومة هي وحدها المخولة بإعطاء الإحصاءات.

وشاهد مسعفون مالطيون يساعدون الليبيين في عمليات البحث في البحر، مئات الجثث في خليج، على ما أفادت صحيفة "تايم أوف مالطا"، من دون أن تحدد الموقع بدقة.

وصرح رئيس الفريق المالطي ناتالينو بيزينا للصحيفة "كان هناك على الأرجح 400، لكن من الصعب القول بصورة دقيقة". وأوضح أنه كان من الصعب الوصول إلى الخليج بسبب رياح قوية، لكنه أكد أن فريقه تمكن من المساعدة في انتشال عشرات الجثث.

من جهته أفاد فريق إغاثة ليبي أن عناصره شاهدوا "ربما 600 جثة" في البحر قبالة منطقة أم البريقة على مسافة حوالي عشرين كلم من درنة، وفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون أن يحدد إن كانت هذه الجثث ذاتها التي عثر عليها المسعفون المالطيون.

وأفادت حكومة شرق ليبيا بأن مسعفا مالطيا توفي الجمعة خلال مشاركته في عملية انتشال جثة أحد الضحايا.

وتحدثت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة "أطباء بلا حدود" وصل قبل يومين إلى درنة، عن وضع "فوضوي" يحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام بين المؤسسات تعيق عمليات الإغاثة.

فليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب.

وكانت العاصفة دانيال ضربت ليل الأحد الماضي شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسببت بانهيار سدين ما أدى إلى فيضان النهر، الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى.

وتركت المياه خلفها مشاهد خراب وتبدو أجزاء كبيرة من المدينة من جانبي النهر وكأن زلزالا قويا ضربها، حيث ظهرت مبان كاملة جرفتها المياه وأخرى نصف مدمرة وسيارات تحطمت على الجدران.

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصديق الصور أن السدين اللذين انهارا كانا يظهران تشققات منذ 1998. غير أن الأشغال التي باشرتها شركة تركية في 2010 بعد سنوات من التأخير علقت بعد بضعة أشهر إثر ثورة 2011 ولم تستأنف منذ ذلك الحين.

وبدأت السلطات الصحية الليبية عمليات تطهير الشوارع في مدينة درنة شرق البلاد، خوفا من انتشار الأمراض عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة آلاف السكان.